أكدت دراسة أعدتها مؤسسة «ديلويت»، المتخصصة في التدقيق المحاسبي والاستشارات المالية والإدارية، أن معدلات الإشغال الفندقي ومتوسط أسعار الغرف في منطقة الشرق الأوسط، ما زالت الأعلى في العالم. فيما سجلت بيروت أفضل نمو في إيرادات الغرفة على الصعيد العالمي.
وأشارت الدراسة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى أن القطاع الفندقي في العالم سجل تراجعا مزدوج الرقم في إيرادات الغرفة منذ بداية عام 2009 وحتى شهر يونيو (حزيران). وقد شهدت المناطق كلها تراجعا في إيرادات الغرفة بما يزيد عن 15 في المائة.
وفي هذا الصدد، أعلن أليكس كيرياكيدس، المسؤول العالمي عن قطاع السياحة والضيافة والترفيه في «ديلويت»، قائلا: «من الطبيعي في منتصف العام أن يشعر القطاع الفندقي حول العالم بحدة الأزمة المالية. ففي الفترة عينها من السنة الماضية، لم يكن في الحسبان أن يتأثر أداء الفنادق إلى هذا الحد. وفي الواقع، وجهت الأزمة الاقتصادية العالمية ضربة قاسية إلى الشركات والمستهلكين في بقاع الأرض كلها، ما أجبر هؤلاء على تقليص الميزانيات التي كانوا يخصصونها للسفر، الأمر الذي سدد بدوره ضربة إلى قطاع السفر والسياحة. وقد نتج عن هذا الوضع انقباض في الطلب، وبالتالي، ارتفاع عدد الغرف الشاغرة في الفنادق حول العالم». واعتبرت الدراسة «أن الشرق الأوسط كان المنطقة الأقل تأثرا بالأزمة منذ مطلع عام 2009 وحتى شهر يونيو، وفقا للنتائج التي أوردتها شركة «أس تي آر غلوبل»، المتخصصة في مجال معايرة أداء الفنادق في العالم. فعلى الرغم من تحقيق منطقة الشرق الأوسط تراجعا بنسبة 17.5 في المائة في إيرادات الغرفة إلى 132 دولارا أميركيا، بسبب التراجع في كل من معدلات الإشغال ومتوسط أسعار الغرف، فإن معدلات الإشغال ومتوسط أسعار الغرف ما زالت الأعلى في العالم (63.2 في المائة و208 دولارات أميركية على التوالي). وحققت بيروت أفضل نمو في إيرادات الغرفة المتوافرة، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضا، إذ عرفت ارتفاعا مذهلا بنسبة 124.4 في المائة لتصل إلى 117 دولارا أميركيا». ورأى روب أوهانلون، الشريك المسؤول عن قطاع السياحة والضيافة والترفيه لدى «ديلويت» في الشرق الأوسط، «إن الاستقرار السياسي المتزايد في البلد ساعد على ارتفاع معدل الإشغال في فنادق المدينة بنسبة 72.1 في المائة ليصل إلى 66.9 في المائة، في حين ارتفع متوسط أسعار الغرف بنسبة 30.3 في المائة ليصل إلى 175 دولارا أميركيا». وسجلت مدن أخرى في المنطقة نموا في إيرادات الغرفة المتوافرة مثل أبوظبي (6.9 في المائة) وعمان (3.2 في المائة) وجدة (20.4 في المائة). في المقابل، سجلت كل من الرياض ومسقط والقاهرة ودبي تراجعا في إيرادات الغرفة. وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته في العام الحالي، حققت دبي نموا مزدوج الرقم في إيرادات الغرفة على مدى خمس سنوات على التوالي حتى العام الحالي، وقد تمكنت من زيادة متوسط أسعار الغرف على أساس سنوي، رغم تدفق الإيرادات على السوق في كل عام. ولا تزال الإمارة تحتل المرتبة الثانية لأعلى إيرادات للغرفة المتوافرة في المنطقة بعد أبوظبي، والمرتبة الرابعة عالميا. ومقارنة مع الفترة عينها من عام 2008، تشير الأرقام من مطار دبي الدولي منذ مطلع عام 2009 وحتى شهر يونيو إلى ارتفاع نسبته 5 في المائة في عدد المسافرين عبره، وقد بلغ 19453775 مسافرا. ولا تزال دبي أيضا تتمتّع بقوتها وجاذبيتها كمركز يجمع بين الشرق والغرب، وقد ظهرت مبادرات تسويقية مؤخرا أطلقها القطاع الفندقي بالاشتراك مع شركات الطيران الأبرز، ساعدت على إبقاء أداء إيرادات الغرفة في أعلى مستويات له على الصعيد العالمي.
وأشارت الدراسة إلى أن الفنادق في أميركا الشمالية احتلت المرتبة الثانية بعد الفنادق في الشرق الأوسط بفارق بسيط لجهة إيرادات الغرفة، إذ تراجعت بنسبة 19.3 في المائة. وسجلت المنطقة إيرادات الغرفة الأدنى في العالم عند مستوى 54 دولارا أميركيا، بسبب تراجع معدّل الإشغال ومتوسط أسعار الغرف على حد سواء تقريبا.
لكن مدينة نيويورك، التي شهدت التراجع الأكبر في إيرادات الغرفة (ما يزيد عن 30 في المائة إلى 144 دولارا أميركيا)، ما زالت تتمتع بمتوسط أسعار الغرف وإيرادات الغرفة الأعلى في الولايات المتحدة الأميركية. وفي أميركا الوسطى والجنوبية، تراجعت إيرادات الغرفة بنسبة 21.3 في المائة منذ مطلع عام 2009 حتى شهر يونيو (حزيران)، ما وضع المنطقة في المرتبة الثالثة عالميا. وتراجع معدل الإشغال 12.1 في المائة إلى 57.9 في المائة، في حين تراجع متوسط أسعار الغرف بمقدار 13 دولارا أميركيا إلى 110 دولارات أميركية.