أفصح أمس لأول مرة جهاز إحصائي حكومي عن بيانات تفصيلية حول أسعار مواد المقاولات الإنشائية، مؤكدا تنامي عوامل استقرار قطاع المقاولات مع تراجع أسعار مواد الإنشاءات يتقدمها الصلب والأسمنت، في وقت تواصل فيه الحكومة عمليات الضخ في المشاريع.
وكشفت بيانات رسمية صدرت أمس عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أن أسعار الصلب المستخدم في الإنشاءات تراجعت 55 في المائة في العام حتى نهاية يونيو (حزيران)، على رغم ارتفاعها نحو 9 في المائة منذ مطلع 2009.
ووفقا للبيانات التي نشرت للمرة الأولى على موقع المصلحة على الإنترنت، فقد تراجعت أسعار الأسمنت 7 في المائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بمستوياتها قبل عام، في حين سجلت انخفاضا قدره 9.1 في المائة عن مستواها في نهاية 2008.
وأبلغ «الشرق الأوسط» فهد بن محمد الحمادي، رئيس لجنة قطاع المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بأن البيانات الرسمية الأخيرة تدفع إلى تزايد عوامل استقرار القطاع منذ بداية العام الجاري 2009. وقال: «قطاع المقاولات في السعودية يمر بمرحلة جيدة من بداية العام، حيث بدأ ينشط في تنفيذ المشاريع، ولا توجد تعثرات لدى المقاولين بسبب ضخ السيولة والصرف المادي وبلوغ الأسعار مستويات جيدة وتواصل تراجع الأسعار».
وجاءت تلك البيانات التي يفصح عنها للمرة الأولى من قبل جهاز حكومي في المملكة بعد اتخاذ خطوات في وقت سابق هذا العام تنطوي على إنهاء مشروط لحظر صادرات الصلب والأسمنت الذي استمر لمدة عام تقريبا، بعد أن ارتفعت تكاليف البناء لمستويات قياسية العام الماضي.
وعززت طفرة تكاليف الإنشاءات المخاوف بشأن جدوى مشاريع كثيرة في السعودية، في وقت أحجمت فيه البنوك عن منح مزيد من الائتمان ولا سيما للقطاع الخاص في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وساعد ذلك على التخفيف قليلا من ضغوط التضخم في المملكة على الرغم من أن العجز في قطاع الإسكان يقدر بحوالي مليوني وحدة، في وقت تباطأ فيه الارتفاع السنوي في مؤشر الإيجارات الذي يشمل الإيجارات والوقود والمياه إلى 15 في المائة في يونيو (حزيران) هذا العام من 7.18 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح الحمادي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الأسعار الحالية تعتبر في معدلها الطبيعي، والسوق ترتضي بمعظم القيم السعرية الحالية، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية ساهمت في الانخفاض، بجانب تكدس البضائع لدى مخازن الموردين.
وحول إحجام البنوك، أفاد الحمادي بأن البنوك تتجه لضمان حقوقها بوجود ضمانات لدى المقاولين مقابل دعم عمليات المقاولين، مفيدا بأن لدى شركات المقاولات حجما جيدا من السيولة، وأنها تود الاسترسال في مشاريعها في ظل الأزمة، وهو الأمر الذي يجعل البنوك تتحوط قبل عملية تمويل المقاولات.
وأضاف أن سوق التمويل في المملكة تترقب أكثر مما تندفع، حيث تراقب أداء السوق العالمية ومستويات ضخ السيولة، ونتجت عن ذلك وضعية جيدة للقدرات المالية والتمويلية في البلاد مع دعم الحكومة، مفيدا بأن لدى أغلب المقاولين طاقات استيعابية.
وبحسب تقرير مصلحة الإحصاء، بلغ سعر الصلب في السعودية 9.2256 ريال (6.601 دولار) للطن في نهاية يونيو (حزيران) الماضي مقابل 5.021 ريال للفترة ذاتها، في حين بلغ 5.2076 ريال في نهاية ديسمبر (كانون الأول). وكانت أسعار الصلب لامست مستوى قياسيا عندما سجلت 2.5046 ريال للطن في يوليو (تموز) 2008، بينما وصل سعر الأسمنت إلى 6.13 ريال للكيس زنة 50 كيلوغراما في يونيو (حزيران) مقارنة بـ65.14 ريال قبل عام و9.13 ريال في نهاية العام الماضي. وارتفعت أسعار الأسمنت إلى مستوى قياسي عند 95.14 ريال للكيس في مايو (أيار) وهو الشهر الذي شهد فرض الحظر على الصادرات.