أعلن البنك الأهلي المتحد، الذي يتخذ من البحرين مقرا رئيسيا له، أنه حصل على موافقة البنك المركزي المصري على زيادة نسبته في رأس مال البنك الأهلي المتحد (مصر) من 35.3 في المائة إلى 90 في المائة كحد أقصى، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك في جمهورية مصر العربية. ويعمل البنك في جميع الأنشطة والخدمات المصرفية التجارية والخاصة وإدارة الثروة داخل مملكة البحرين وخارجها. ويبلغ رأسماله نحو 2.593 مليار دولار، وله استثمارات في تسعة بنوك وشركة وساطة مالية. وأكدت وكالة «ستاندارد أند بورز» الدولية تصنيفها الائتماني طويل المدى للبنك الأهلي المتحد بدرجة A) ـ) والنظرة العامة المستقبلية «مستقر». جاء ذلك إثر أحدث تقييم أجرته الوكالة للبنك، وهي خطوة تأتي في أعقاب إعادة تأكيد تصنيف البنك بدرجة A) ـ) ومستقر من قبل وكالة «فيتش» الدولية ودرجة A ومستقر من قبل وكالة «كابيتال إنتلجينس».
وحقق البنك البحريني خلال النصف الأول من عام 2009 تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 32 في المائة، لتحقق صافي ربح قدره 143.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 211.7 مليون دولار خلال النصف الأول لعام 2008، فيما أظهرت القوائم خلال الربع الثاني 2009 تحقيق صافي ربح قدره 57.6 مليون دولار، مقابل 117.4 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2008.
وخلال الشهر الماضي، قام مستثمر أجنبي بشراء حصة مستثمر بحريني في البنك البالغة نحو 90 مليون سهم، بما يقترب من 1.8 في المائة من أسهم البنك بقيمة 48 مليون دولار. وأعلن البنك الأهلي المتحد ـ مصر، عن تحقيق ارتفاع طفيف في صافي الأرباح بلغت نسبته 0.4 في المائة، لتصل إلى 107.33 مليون جنيه، يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البنك عن تأجيل إطلاق نشاط شركته، التي تعمل في مجال التمويل العقاري، بعد انعقاد الدورة البرلمانية لتنتظر التعديلات، التي من المقرر أن تتم على الشركات العقارية التي يسمح لها بممارسة نشاطات أخري، مثل التأجير التمويلي.
كما أعلن البنك عن زيادة حصته في رأس مال المصرف التجاري العراقي من 49 في المائة إلى 75 في المائة، عن طريق شراء أسهم المصرف التجاري العراقي من سوق العراق للأوراق المالية، وفقا للتعليمات الصادرة من هيئة سوق المالية في العراق.