يبدو أنه ومع تزايد أعداد الطلاب، فإن فشل السلطات الهولندية في الاستثمار في الأبحاث والتعليم العالي يؤدي إلى هجرة العقول. ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام هولندية، فإن مستويات الاستثمار في «اقتصاد المعرفة» في هولندا منخفض مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. وفي هذه الأثناء يقوم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي باستثمار الملايين في الجامعات والمبادرات الحكومية ـ الخاصة المشتركة بسبب الركود على وجه الخصوص. ويقول روبيرت ديكخراف رئيس الأكاديمية الهولندية للعلوم «إنها فرصة مفقودة. هذا هو الوقت الذي يمكن أن تلحق فيه مؤسسات البحث الأوروبية بالولايات المتحدة، لأن الجامعات المرموقة هناك مثل هارفارد تشهد حاليا تدهورا في مستوى ثرائها». وتشير البروفسور سيلفيا إفينغر الأستاذة في الاقتصاد بجامعة تيلبورغ إلى أن ازدهار اقتصاد المعرفة في آسيا قد جعل المشكلة أكثر إلحاحا.
وتحتاج هولندا إلى استثمار ما بين 3 إلى 4 في المائة للحاق بالمستويات العالمية، لكنها الآن تستثمر 1.5 في المائة فقط من إجمالي ناتجها القومي على الأبحاث، ويقول الإعلام الهولندي «هذه نسبة أقل بكثير مما حددته أهداف لشبونة، لكننا لم نيأس بعد، فمعهد فارما العالي، الذي أُنشئ بدعم من الحكومة يأمل في أن يستطيع إقناع الحكومة بتغيير توجهها في تجميد القرارات حول تمويل المعهد إلى ما بعد الانتخابات القادمة».
وبشكل عام في المجموعة الأوروبية الموحدة، كان البرلمان الأوروبي أقر، الموازنة الأوروبية للعام 2009 بمقدار 116.1 مليار يورو.
وحسب الأرقام التي جاءت في الموازنة للعام الحالي، سيكون هناك اهتمام كبير بمجالات البحث العلمي والزراعة والبيئة، حيث تشير الأرقام إلى أن مخصصات الموازنة إلى الزراعة والبيئة بمقدار 52.5 مليار يورو، ويليها مخصصات الدعم الإقليمي والتعليم والبحث العلمي بمقدار 45.9 مليار يورو. وكان البرنامج العلمي الأوروبي عقد مؤتمره السنوي قبل عامين في برن بسويسرا، وكشف فيه عن الخطوط العريضة لبرامج البحث العلمي التي تعتزم مراكز البحث الأوروبية القيام بها حتى عام 2013، لكن العلماء يعترفون بأن نقص الباحثين مشكلة ستواجه القارة الأوروبية في المستقبل المنظور، حيث تركز البرامج الجديدة على باقة كبيرة من الأبحاث في مقدمتها تطبيقات تقنيات الاتصالات الحديثة والمعلوماتية والبرمجيات بأكثر من تسعة مليارات يورو، وتقنيات الكيمياء الحيوية التطبيقية في الطب والصيدلة بتمويل يصل إلى ستة مليارات يورو.
يضاف إلى ذلك تقنيات النقل والمواصلات بما في ذلك الطيران المدني والصناعات المرتبطة بالفضاء (4.1 مليار)، والطاقة وجدوى البدائل المحتملة لها (3.2 مليار)، ودراسة التغيرات المناخية في العالم وكيفية التعامل معها لتلافي سلبياتها على الإنسان والبيئة (1.8 مليار). إلى جانب مجموعة من الأبحاث المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وقد أكد العلماء المشاركون ضرورة التركيز على الأبحاث العلمية ذات التطبيقات التصنيعية المهمة للحفاظ على مكانة أوروبا في التنافس الدولي، الذي يضمن للقارة الصدارة عندما تكون أحد مصادر الابتكارات لكل ما هو جديد في مختلف المجالات.
وذلك لمواكبة التحدي الكبير الذي تواجهه أوروبا سواء من الولايات المتحدة واليابان أو من دول أخرى مثل الهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، كما أوضح العلماء أن هذا التوجه هو الذي يضمن دعم القطاع الاقتصادي الخاص لمشروعات البحث العلمي.
مع التأكيد على دور البحث العلمي في القضاء على البطالة إذا احتفظت أوروبا بصدارتها في الابتكارات المتميزة.