أظهر تقرير رسمي أميركي أن الأزمة المالية العالمية تسببت في رفع معدات الانتحار في أماكن العمل بنسبة 28%، وسط عمليات التسريح الواسعة وإجراءات التقشف المتشددة. وكشفت بيانات وزارة العمل أن 251 شخصا أقدموا على الانتحار في أماكن العمل خلال عام 2008، وهي النسبة الأعلى منذ بدأت وكالة «مكتب إحصاءات العمل» في إصدار تقاريرها.
ونشرت هذه البيانات فيما أعلنت الوكالة، الخميس، عن انخفاض بنسبة 10 في المائة في العدد الإجمالي للناس الذين يموتون بشكل عام في أماكن العمل، من 5657 في عام 2007 إلى 5071 في العام الماضي، وهي أقل نسبة أيضا منذ بدأت الوكالة في تسجيل بياناتها في عام 1992. وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن مسؤولي وزارة العمل لم يشرحوا السبب خلف ارتفاع حالات الانتحار وإنما أشاروا إلى الأزمة الاقتصادية كعامل مساهم في انخفاض العدد الإجمالي للوفيات، حيث أدى انهيار القطاع العقاري الذي يقود حركة الإعمار، التي تحصد عادة القسم الأكبر من الوفيات خلال العمل، إلى تخفيض عدد ساعات عمال البناء وورش العمل. وأوضحت الوكالة أن العمال على صعيد الولايات المتحدة باتوا في الإجمال يعملون لساعات أقل بنسبة 1% عن السابق، ونتيجة لهذا التطور انخفضت إصابات العمل الخطيرة في قطاع البناء بنسبة 20 في المائة. واقتصرت الفئة العمرية التي لم تشهد انخفاضا في الوفيات خلال العمل على العمال والموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، حيث شهدت هذه الفئة في المقابل ازديادا في معدل وفياتها خلال العمل من 20 حالة في عام 2007 إلى 23 حالة في العام الماضي.
كما أظهرت بيانات الوكالة تراجعا على صعيد جرائم القتل في أماكن العمل بنسبة 18%. إذ انخفضت هذه الجرائم إلى 517 جريمة قتل معظمها بالرصاص، أقل بنسبة 52 في المائة من أعلى معدل رصد في عام 1994 حين سجلت 1080 جريمة قتل في أماكن العمل في أرجاء الولايات المتحدة.
وقالت وزيرة العمل هيلدا سوليس إن التراجع في إصابات العمل الخطيرة هو «تغير في الاتجاه الصحيح»، غير أنها نبهت إلى أن تطبيق شروط السلامة بشكل حازم يبقى الضمانة الأساسية لتلافي حوادث كهذه. وأضافت الوزيرة في بيان: «في الواقع إن تقارير اليوم تحثنا على زيادة تيقظنا، وخصوصا فيما يسترد الاقتصاد عافيته».
وقد أظهرت دراسات عدة أخرى الآثار النفسية التي خلفها الانكماش الاقتصادي على الشعب الأميركي.