ثلاثة محاذير مالية ومصرفية تواجه لبنان على المديين القريب والمتوسط، تكمن في رأس جدول أعمال الحكومة المقبلة، ورأس جدول أعمال جمعية المصارف.
المحظور الأول يتمثل في تنامي الدين العام، الذي يفترض معالجة سريعة ومدروسة، خصوصا بعدما بلغت نسبة هذا الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي 160 في المائة، وهي نسبة عالية جدا وغير مطمئنة، على الرغم من تراجعها من 180 في المائة في نهاية العام الماضي.
وتكمن خطورة هذا الدين، كما يقول التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي ـ الذي توقع فيه للمرة الأولى نموا في لبنان يفوق 4 في المائة ـ في حال نشوب أزمة سياسية كبرى أو موجة غير طبيعية من انسحابات الودائع المصرفية، كما حصل في مرات سابقة، لا سيما بعد اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، في عام 2005، أو بعد حرب يوليو (تموز) في عام 2006.
ويؤكد التقرير، أن معالجة الدين تستدعي عدة سنوات من الانتظام والتنظيم الضريبي، كما تستدعي المضي في عملية خصخصة بعض القطاعات، وهو ما يشكل المحذور الثاني، الذي يفترض في الحكومة المقبلة أن تتصدى له، خصوصا أن مؤسسة كهرباء لبنان تستنزف منذ وقف الحرب الداخلية عافية الخزينة، من دون أن تتمكن حكومة واحدة حتى الآن من ابتكار علاج لهذا العضو المصاب في جسم الاقتصاد.
وبحسب صندوق النقد، فإن خفض الدين العام والعجز في الموازنة سيسمح بتخفيف كلفة الالتزام بسعر الصرف الثابت لليرة اللبنانية. ويشكل الإفراج عن مساعدات الصندوق للبنان منذ نهاية حرب يوليو (تموز) 2006، والبالغة 114 مليون دولار، جزءا، ولو محدودا، من تلك الآلية. أما المحذور الثالث فهو مصرفي، وقد أشار إليه «بنك عودة» في تقريره الأخير، معتبرا أن القطاع المصرفي سيواجه تحديا أساسيا في الأشهر المقبلة، يتمثل في إمكان محافظته على النمو الإيجابي في الأرباح، في ظل ضحالة فوائد القياس العالمية، علما أن المصارف المحلية سجلت في العام الماضي نسبة أرباح تجاوزت 26.7 في المائة، واستمرت نسبة أرباح الرقمين في النصف الأول من العام الحالي.
غير أن «بنك عودة» اتفق مع صندوق النقد الدولي على ضرورة القيام بالإصلاحات البنيوية، التي تكفل بصورة خاصة تراجعا هادئا للدين العام، وذلك «من أجل تدعيم مناعة القطاع المصرفي على المدى الطويل»، بحسب تقرير البنك. وبعيدا عن هذه المحاذير الثلاثة، يتفق صندوق النقد والبنك على التنويه بـ«المناعة الاستثنائية» للاقتصاد والقطاع المصرفي اللبنانيين. فالصندوق يعتبر أنه «في الوقت الذي يتلقى الكثير من الاقتصادات الناشئة ضربات قاسية نتيجة الأزمة المالية العالمية، يشهد الاقتصاد اللبناني نموا ملموسا، شاذا عن القاعدة، وينظر إليه على أنه نموذج خاص على هذا المستوى».