في أول رد فعل خليجي عملي حيال مواقف حكومات بعض الدول الآسيوية بفرض رسوم حماية على بعض المنتجات الصناعية السعودية، أعلن رسميا، أمس، عن اتجاه دول الخليج للموافقة على النظر في دعاوى ممارسات ضارة بالأسواق المحلية الخليجية.
وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي تتجه عمليا نحو تفعيل الاستفادة من الأنظمة واللوائح الخاصة بالممارسات الضارة بالأسواق المحلية ضمن أنظمة مكافحة الإغراق، مفيدة أن توصية رسمية صدرت، أول من أمس، بضرورة اللجوء إلى النظر في بعض الدعاوى الواردة إليها في هذا الشأن.
وتعمدت المصادر الإشارة إلى «دعاوى الإغراق» بـ«الممارسات الضارة» باعتبارها مفهوما أشمل ويتوازى مع تطلعات المصالح الداخلية والخارجية لمنطقة الخليج، إضافة إلى شموله جميع الممارسات المضرة بالأسواق التي قد تتجاوز الإغراق.
وشهدت العاصمة السعودية، الرياض، أول من أمس، انعقاد الاجتماع الثامن للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة، رأسه المهندس أحمد بن حسن الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان عضو اللجنة الدائمة لمكافحة الإغراق بدول المجلس، وبحضور أعضاء اللجنة الدائمة بدول المجلس.
وبحث الاجتماع الكثير من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، التي من بينها دراسة الشكاوى التي تقدمت بها بعض الصناعات الخليجية، وطلبها فتح تحقيق حيالها، إلى جانب متابعة ملف القضايا والتحقيقات المرفوعة، وصناعات دول المجلس من الدول غير الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى مناقشة آلية تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة، وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بعمل الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق.
وأسرت المصادر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع يعد مهما للغاية لبحثه تفاصيل تخص مناقشة الوضع القائم على الصناعات الخليجية، مشيرة إلى أن الاجتماعات أسفرت عن الموافقة على النظر لأول مرة في طلبات تقدمت بها مصانع خليجية لفتح تحقيق حول بعض قضايا الممارسات الضارة التي تتعرض لها في أسواقها المحلية.
ولم تفصح المصادر المقربة عن أعداد تلك المطالب أو حجم خسائرها، ومن أي دول الإقليم، مؤكدة أن الاجتماع تمخض عن إحالة الطلبات للجنة الفنية لدراساتها وتقديم توصية بها للاجتماع القادم للجنة الدائمة.
وقالت المصادر إن اللجنة قررت تشكيل فريق عمل لدراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمانة الفنية، إلى جانب اعتمادها الآلية الخاصة بالإخطارات التي ستوجه للمعنيين بالقضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وتتزامن هذه التحركات مع ما تعانيه شركات الصناعات البتروكيماوية في السعودية من دعاوى إغراق من حكومتي الصين والهند على بعض المنتجات، من بينها البيوتانديول (بي دي أو) والبولي بروبلين، بعد دعاوى إغراق من قبل شركات محلية لديها، في حين لا تزال المفاوضات جارية بين الأطراف.
ويمثل التحرك الخليجي الحالي استجابة عملية لمطالب مركز تنمية الصادرات، التابع لمجلس الغرف السعودية في يوليو (تموز) المنصرم بضرورة استخدام مبدأ المعاملة بالمثل، بل تعدتها إلى اتفاقيات التجارة الحرة الخليجية مع تلك الدول لضمان الاستفادة منها.