حقق الاقتصاد المصري نموا حقيقيا بلغ 4.7 في المائة خلال العام المالي الماضي 2007/2008، ليفوق بذلك كافة توقعات المؤسسات وبنوك الاستثمار التي توقعها أكثرهم تفاؤلا بنحو 4.5 في المائة. وقال وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان إن هذا المعدل جاء أعلى من توقعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي حددتها أيضا عند 4.5 في المائة.
وتوقع عثمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي ما بين 5.3 في المائة و5.5 في المائة، وذلك بناء على معدلات النمو الحالية.
ووصف عثمان معدل النمو خلال العام المالي الماضي بأنه جيد، مؤكدا أن السياسات الاقتصادية الكلية التي اتبعتها الحكومة نجحت في الحفاظ على قوة دفع مناسبة، من دون وقوع الاقتصاد في «مصيدة الركود» برغم التداعيات السلبية للأزمة العالمية على الاقتصاد المصري.
قال وزير التنمية الاقتصادية إن الاقتصاد خسر نحو 11 مليار دولار في النشاط الإنتاجي العيني، نتيجة الأزمة المالية العالمية وليس بسبب خلل في السياسات الاقتصادية.
تراجعت الصادرات البترولية بنسبة 24 في المائة مقارنة بالعام المالي قبل الماضي، لتسجل خسائر بلغت 3.5 مليار دولار، وخسرت الصادرات غير البترولية 719 مليون دولار بمعدل انخفاض 4.8 في المائة، كما تراجعت عائدات رسوم قناة السويس إلى نحو 435 مليون دولار، بنسبة انخفاض 4.8 في المائة، والسياحة تراجعت بنسبة 3.1 في المائة لتخسر 339 مليون دولار.
واتبعت الحكومة بعض الإجراءات التي حفزت من أداء الاقتصاد المصري، منها زيادة الإنفاق الاستثماري العام بنحو 15 مليار جنيه، وقال عنها الوزير إنها عوضت إلى حد كبير النقص في الاستثمارات الخاصة والذي بلغ 20 مليار جنيه وهو ما أدى إلى حدوث ثبات نسبي في حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام المالي (2008 - 2009) ليصل إلى 200 مليار جنيه، منها 83.5 مليار استثمارات عامة، 113.5 مليار استثمارات خاصة.
وبلغت الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال عام 2008/2009 نحو 42 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي 2007/2008.
وتوقع وزير التنمية الاقتصادية أن تنتهي الدولة خلال سنتين إلى 3 سنوات من مشاكل البنية الأساسية والوصول إلى نظام شامل للتأمين الصحي والاجتماعي ونظام جديد للثانوية العامة من خلال محاولة ترشيد الدعم وتوجيهه للمستحقين والذي يمكن أن يوفر من نحو 20 إلى 50 مليار جنيه.
وبحسب الوزير فإن هناك توجها لضخ أموال جديدة خارج الموازنة الاستثمارية خلال العام المالي الحالي في حدود 10 مليارات جنيه بشرط عدم تجاوز العجز 6.9 في المائة أو البحث عن موارد جديد من الخارج لتدبير هذه المبالغ.