أعلن الرئيس باراك أوباما أمس تجديد مدة بنجامين بيرنانكي كرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي)، في إشارة واضحة إلى أنه يريد استمرار الفريق الذي ظل، منذ أن دخل البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، يعمل لمواجهة الكارثة الاقتصادية.
قطع أوباما إجازته في مصيف مارثافينيارد (ولاية ماساتشوستس) لإعلان ذلك، بعد أن اعتذر للصحافيين الذين يغطون، من بعد، إجازته بأنه لم يكن يريد قطع راحتهم، لكنه قال إن «هذا موضوع مهم».
وأشاد أوباما ببيرنانكي لأنه قاد البنك المركزي «خلال واحدة من أسوا الكوارث الاقتصادية التي واجهتها هذه الأمة والعالم». وأضاف ميزة أخرى يتمتع بها بيرنانكي وهي انه متخصص في الانهيار الاقتصادي الأميركي سنة 1929.
وأثنى أوباما على «خلفية، ومزاج، وشجاعة، وإبداع» بيرنانكي.
ورغم أن أوباما قال إن الوضع الاقتصادي تحسن كثيرا عما كان عليه عندما دخل البيت الأبيض في يناير الماضي، أضاف: «ما زلنا، كما قلت في مرات سابقة، بعيدين من الوصول لأي نظام مالي صحي تماما». وأضاف: «لن ارتاح حتى يحصل كل الأميركيين الذين يبحثون عن وظائف على وظائف. وحتى يحصل رجال الأعمال المؤهلين الذين يريدون قروضا على قروض بأسعار فائدة يقدرون عليها. وحتى يبقى كل الذين حصلوا على قروض لشراء منازلهم في منازلهم بدون الإحساس باحتمالات إجبارهم على الخروج منها بسبب ذلك». ورد بيرنانكي، الذي كان يقف إلى جوار أوباما وهو يخاطب الصحافيين، وشكر أوباما على قرار تجديد وظيفته. وأشاد بالعاملين معه في «فيدرال ريزيرف»، وبالذين تعاون معهم في مؤسسات أخرى.
ووصف ما حدث مؤخرا في المجال الاقتصادي بأنه «تحدي أحداث لم نر مثلها لبعض الزمن». وأضاف: «لكننا صمدنا في شجاعة كما اقتضت الظروف». وتعهد بالعمل المستمر والجاد لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
حسب القانون، لابد أن يوافق الكونغرس على إعادة تعيين بيرنانكي.
في سنة 2006، خلف بيرنانكي غرينسبان الذي كان في المنصب لعشرين سنة تقريبا. ولثلاث سنوات عاصر غرينسبان كعضو في مجلس الإدارة. وقبلها كان أستاذ اقتصاد في جامعتي ستانفورد (ولاية كليفورنيا) وبرنستون (ولاية نيوجيرسي). كما عمل في هيئة استشارية اقتصادية في البيت الأبيض في عهد الرئيس بوش الأب. وكان هذا واحدا من أسباب اختيار الرئيس بوش الابن له ليخلف غرينسبان.
وكانت أخبار تردد في واشنطن أن أوباما، في بداية إدارته كان يريد التخلص من بيرنانكي، مثله مثل مسؤولين كبار عملوا مع بوش الابن. وأشارت الأخبار في ذلك الوقت، إلى أن أوباما سيختار لاري سمرز، وزير الخزانة في عهد الرئيس كلينتون، في مكان بيرنانكي. وكانت أخبار رشحت سمرز وزيرا للخزانة. لهذا، عندما اختار أوباما تيموثي غايثنر وزيرا للخزانة، فسر مراقبون وصحافيون ذلك بأنه تمهيد ليحل سومرز محل بيرنانكي.
لكن، يبدو أن أوباما لاحظ تعاونا مثمرا بين بيرنانكي وتيموثي غايثنر، وزير الخزانة، الذي كان تعاون مع بيرنانكي عندما كان غايثنر مسؤولا عن فرع البنك المركزي في ولاية نيويورك.
يأتي هذا بالتزامن مع إصدار كل من البيت الأبيض والكونغرس الأميركي تقديرات منفصلة بشأن الميزانية والتي يمكن أن تبطئ مقترحات الرئيس باراك أوباما الخاصة بالسياسة الداخلية في وقت يواجه فيه تشككا متزايدا من جانب المشرعين. ويتوقع أن يظهر التقريران اللذان يعدهما مكتب الميزانية بالبيت الأبيض ومكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس أن الحكومة ستنفق بزيادة قياسية تبلغ 1.6 تريليون دولار عما تجمعه هذا العام وتضاعف تقريبا ديونها القائمة خلال السنوات العشر القادمة. وقد تزيد هذه التقديرات المالية القاتمة من المعارضة لخطة أوباما التي تتكلف نحو تريليون دولار لإصلاح نظام الرعاية الصحية بما في ذلك من جانب الأعضاء الديمقراطيين الذين يتبنون سياسة مالية متحفظة ويقولون إنه يتعين على الدولة السيطرة على برامج الرعاية الصحية والتقاعد القائمة قبل توسيعها. وقال أوستن سمايث المسؤول بلجنة الميزانية في مجلس النواب «الأرقام مخيفة». وكثير من تلك الأرقام معروف بالفعل. وأكد البيت البيض أن تقديراته لعجز الميزانية في العام المالي 2009 الذي ينتهي في 30 سبتمبر (أيلول) ستنخفض إلى 1.58 تريليون دولار بعد إلغاء نحو 250 مليار دولار كانت مخصصة لإنقاذ بنوك. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية يتوقع خبراء في الميزانية بالكونغرس أن يقدم مكتب الميزانية في الكونغرس تقديرات مشابهة. وتصف الأقلية الجمهورية بالكونغرس الخفض بأنه خدعة لأن الأموال كانت إجراء احتياطيا في حالة الاحتياج إلى برنامج إنقاذ آخر للبنوك. ويقول البيت الأبيض إن توقعاته لعجز الميزانية في عشر سنوات ستقفز من 7.1 تريليون دولار إلى نحو تسعة تريليونات دولار ليتفق ذلك مع تقديرات سابقة لمكتب الميزانية في الكونغرس. ووعد أوباما بخفض العجز إلى النصف بنهاية فترة رئاسته ومدتها أربع سنوات وهي مهمة سيسهل تحقيقها زيادة إيرادات الضرائب فضلا عن انتعاش الاقتصاد. ومن المفترض ألا تكون هناك حاجة في السنوات القادمة إلى جهود مكافحة الركود مثل قانون إجراءات التحفيز التي تكلفت 787 مليار دولار والذي أقر في فبراير (شباط) وإجراءات إنقاذ البنوك.