كشفت شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ السعودية عن عزمها رفع طاقة المناولة في محطة الحاويات الشمالية بميناء جدة غرب السعودية، إلى 3 ملايين حاوية بحلول عام 2010. وجاء الكشف عن تلك المعلومات خلال زيارة قام بها الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس مجلس المديرين بشركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة إحدى شركات مجموعة عذيب، والدكتور خالد بوبشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ لتفقد أعمال توسعة محطة الحاويات الشمالية بميناء جدة الإسلامي. وتعد هذه المحطة حسب بيان شركة مقاولات الخليج أمس مستأجرة من قبل الشركة وتعمل على تشغيلها.
وبين المهندس دخيل الناجم المدير التنفيذي لشركة مقاولات الخليج أن التوسعة تتكون من 3 أرصفة بطول 730 مترا، جارٍٍ العمل على تطويرها وتعميقها إلى 15 مترا، إضافة إلى رصف 240 ألف متر مربع، ستخصص لساحات تخزين الحاويات.
وأضاف أنه سيتم تزويدها بعدد 3 رافعات حاويات عملاقة تستطيع مناولة أحدث أنواع سفن الحاويات حمولة 15 ألف حاوية، إضافة إلى 10 «أوناش» ساحة و120 من المعدات الأرضية المساندة، لافتا أنه يتم حاليا تحديث نظام الحاسب الآلي بالمحطة بتركيب أحدث إصدارات نظام.
وبين المهندس الناجم أنه عند اكتمال التوسعة في بداية عام 2010 سيكون طول أرصفة المحطة 1730 مترا، وبذلك ترتفع طاقة المناولة بالمحطة من 1.8 مليون حاوية إلى 3 ملايين حاوية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دعم المحطة بالطاقة البشرية لتتواكب مع هذه المرحلة. وأشار إلى أن هذه التوسعة ستمكن جميع السفن القادمة للمحطة من الدخول إلى الأرصفة فور وصولها وذلك في جميع الأوقات، مع تحقيق معدلات مناولة عالية باستخدام أحدث معدات المناولة وأنظمة التشغيل الآلية المتقدمة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مقاولات الخليج أن محطة الحاويات الشمالية شهدت خلال الشهرين الماضيين من هذا العام زيادة كبيرة في أعداد الحاويات الواردة برسم المملكة وصلت إلى 20 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى الحاويات الصادرة، والتي ارتفعت بنسبة 16 في المائة خلال ذات الفترة، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من محطات الحاويات تراجعا كبيرا في أحجام المناولة. ولفت أن ذلك يدل على متانة الاقتصاد السعودي، واستمرار النمو الذي تشهده السعودية، وإقبال الخطوط الملاحية العالمية على استخدام محطة الحاويات الشمالية لمناولة سفنها، وأوضح المهندس الناجم أن تفريغ محتويات الحاويات الواردة بنسبة 100 في المائة يعود كما ذكر المسؤولون إلى قيام بعض الشركات بتصدير سلع مقلدة إلى المملكة وغير مطابقة للمواصفات السعودية.
وطالب في ختام حديثه حسب البيان الجهات المختصة كوزارة التجارة والغرفة التجارية بوضع آليات محددة ودقيقة لضمان عدم ورود مثل هذه البضائع إلى المملكة، وبالتالي تسهيل وتسريع عمليات الكشف الجمركي وضمان وصول البضائع إلى الأسواق في الوقت المناسب.