قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس، إن التحسن القوي في إنفاق المستهلكين وكذلك إجراءات التحفيز الحكومية ساهما في خروج اقتصاد البلاد من أسوأ فترات الركود منذ 60 عاما.
وفي تأكيد لبيانات صدرت مطلع هذا الشهر، قال مكتب الإحصاء إن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي نما بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية يونيو (حزيران) مع الأخذ في الاعتبار العوامل الموسمية الأمر الذي أدى إلى دفع الاتحاد الأوروبي على طريق التعافي الاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادي كارستين برتسيسكي ببنك «آي إن جي» إن «أرقام اليوم هي بالأساس نتائج حزمة الإنقاذ الاقتصادية للحكومة إضافة إلى بعض الاستفادة من إجراءات التحفيز في دول أخرى».
وقال إن «الربع الثاني الجيد كان على الأرجح بداية فقط لقفزة في منتصف الصيف إذ تدلل كل المؤشرات على تحسن كبير في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث».
وبحسب وكالة الإحصاء التحسن الاقتصادي لألمانيا بالفعل على خلفية دورة كبيرة من خفض أسعار الفائدة على مستوى العالم وطرح برلين حزمة حوافز مالية بقيمة 85 مليار يورو (122 مليار دولار) كان من بينها حوافز لملاك السيارات بتحديث طرازاتهم القديمة وإحلالها بسيارات جديدة.
وقال مكتب الإحصاء في تقريره التحليلي لبيانات النمو، إنه على الرغم من أن الإنفاق الحكومي زاد بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عليه، ارتفع حجم الاستثمارات بنسبة 1.4% وزاد الاستهلاك الخاص بنسبة 0.7%.
كما أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء بشكل كبير تراجع الصادرات الألمانية بشكل أقل عن الواردات خلال الربع الثاني، مما يعني أن صافي التجارة حقق مساهمة إيجابية في النمو لأكبر دولة مصدرة في العالم خلال تلك الفترة.
وقال المكتب إنه رغم تراجع الصادرات بنسبة 1.2% خلال الفترة المذكورة، انخفضت الواردات بنسبة 5.1%.
لكنه أضاف أن الأزمة الاقتصادية التي استحكمت خلال النصف الأول من العام قد تركت ألمانيا بعجز في الميزانية.
وتسبب الإنفاق الحكومي المرتفع والإيرادات الضريبية المتراجعة في وجود عجز في الميزانية بقيمة 17.3 مليار يورو (27.7 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بتحقيق فائض قدره 7 مليارات يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الستة الأولى من العام 1.5% الأمر الذي أبقى عجز الميزانية للبلاد في إطار القاعدة الصارمة للدول الأعضاء في منطقة اليورو بألا يزيد العجز على نسبة 3%.
ومن المرجح أن يساهم خروج ألمانيا من الركود في تعزيز الفرص الانتخابية للتكتل السياسي المحافظ للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عند إجراء الانتخابات الوطنية في 27 سبتمبر (أيلول) القادم.
وبدا فعلا أن هناك حالة من التفاؤل الحذر بين أوساط محافظي البنوك المركزية في العالم.
وقال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي بن بيرنانكي إن «التوقعات بالعودة للنمو في الأجل القريب تبدو طيبة».
بينما حذر محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في كلمة بإحدى الندوات من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه «طريقا وعرا جدا».
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بحوالي 5% خلال هذا العام بعد أن انكمش بنسبة 3.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 9.5% في الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وذلك بعد مراعاة التعديلات في عدد ساعات العمل.
لكن بعض الاقتصاديين يرون أن نمو الاقتصاد الألماني يمكن أن يصل إلى 2% العام القادم بعد تزايد حالة التعافي في النصف الثاني من العام في ظل استمرار الحكومة في تطبيق حزمتها للحوافز المالية.
ومن المتوقع أن تظهر دراسات مهمة ستصدر هذا الأسبوع عن ارتفاع ثقة الشركات والمستهلكين الألمان مجددا.