تراجعت الصادرات اليابانية في شهر يوليو (تموز) الماضي مع تسارع وتيرة الانخفاض السنوي في الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين، فيما يشير إلى احتمال أن تأثير إجراءات التحفيز الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى على مستوى العالم قد بدأ يضعف. وتخلفت الصادرات إلى الولايات عن التحسن الذي طرأ على الشحنات لا سيما مع تراخي قوة الدفع في أكبر اقتصاد في العالم، كما لعب ارتفاع سعر الين أمام الدولار دورا في ذلك. لكن الصادرات إلى الاقتصاد الصيني سريع النمو انخفضت كذلك بمعدل سنوي أسرع، إذ أخفق ارتفاع الإنفاق الحكومي ونمو القروض في تعويض ضعف الطلب المحلي. وبحسب «رويترز» جاء التراجع السنوي متماشيا بدرجة كبيرة مع توقعات السوق، ولكن فيما يعتبر دليلا آخر على ضعف قوة الدفع انخفضت صادرات اليابان بالمقارنة بالشهر السابق لأول مرة في شهرين. وانتهت بالفعل بعض برامج التحفيز في الخارج، ويحذر الاقتصاديون من أنه مع انتهاء هذا الدعم المالي فإن الصادرات قد تتباطأ، كما أن ضعف أسواق العمل في الولايات المتحدة يعني أن المستهلكين لن يتمكنوا من دعم الاقتصاد. وفيما يدل على أن الطلب داخل اليابان ليس قويا كذلك، شهدت أسعار الخدمات على مستوى الشركات انخفاضا سنويا قياسيا للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) مع تفاقم الانكماش. وقال سيجي شيرايشي كبير الاقتصاديين في «إتش إس بي سي سكيوريتيز»: «مستويات انخفاض الصادرات اعتدلت في الأشهر القليلة الماضية مع جهود الشركات لزيادة مخزوناتها وبرامج التحفيز الحكومية على مستوى العالم. لكن بيانات يوليو (تموز) تشير إلى أن الانتعاش فقد قوة الدفع».
وأضاف «من المشكوك فيه ما إذا كانت الصادرات ستواصل الانتعاش عندما ينتهي تأثير برامج التحفيز أم لا، لأن الطلب النهائي العالمي قد لا يعود لطبيعته بالكامل». وأظهرت بيانات معدلة موسميا أمس أن الصادرات انخفضت بنسبة 1.3 بالمائة في يوليو (تموز) بالمقارنة مع يونيو (حزيران) في أول انخفاض شهري في شهرين. وبالمقارنة بمستواها قبل عام انخفضت صادرات اليابان بنسبة 36.5 بالمائة في يوليو (تموز).. وهو معدل أقل قليلا من متوسط توقعات محللين بأن تنخفض بنسبة 38.6 بالمائة في يوليو (تموز)، لكن أسرع من معدل الانخفاض السنوي في يونيو (حزيران) البالغ 35.7 بالمائة. وهبطت الصادرات بمعدل سنوي أسرع بسبب تباطؤ شحنات السيارات للشرق الأوسط وروسيا والولايات المتحدة. وشهدت صادرات الصلب وأشباه الموصلات تراجعا سنويا أسرع كذلك. وفي يوليو (تموز) كان الين مرتفعا بنسبة 12.4 بالمائة أمام الدولار بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما أثر كذلك على الصادرات اليابانية. وبشكل عام حققت اليابان فائضا تجاريا بلغ 380.2 مليار ين (أربعة مليارات دولار) في يوليو أي أقل قليلا من متوسط التوقعات بأن يبلغ الفائض 385 مليار ين.