أكد صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة «البركة» المصرفية لـ«الشرق الأوسط» أنه تمت دعوة عدد من الخبراء الغربيين لحضور جلسات ندوة «البركة 30» التي احتضنتها جدة أمس الأربعاء وتستمر على مدى يومين لأول مرة في تاريخ انعقاد الندوة.
وقال كامل إن المجموعة الشرعية الموحدة في المجموعة هي التي اقترحت أن يتم دعوة عدد من الخبراء الغربيين، وذلك بهدف الاستماع لهم والتناقش معهم فيما يخص مسائل مهمة في المصرفية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي بشكل عام.
وأضاف صالح كامل أن الجلسة الأولى التي خصصت لموضوع «المشتقات ودورها في الأزمة المالية العالمية» سيحضرها خبيران من فرنسا وإسبانيا هما الدكتور توبي بيرش والدكتور إغناسيو دي لا تور، وأن هذه الجلسة تنبع أهميتها من كون المشتقات كانت أحد أسباب الانهيار الكبير في الأسواق العالمية.
وشدد كامل في لهجته بالقول: «كنت قد حذرت من المشتقات قبل عدة أعوام وتحديدا عام 1997 وقلت إن المشتقات هذه خطر وتحايل كبير على القطاع المصرفي التقليدي الإسلامي»، مؤكدا «أن هناك كثيرين كانوا لا يعيرون اهتماما لتحذيراتي السابقة».
وتابع كامل الذي سيلقي كلمة في افتتاح ندوة «البركة 30»، أن كثيرا من البنوك للأسف انحرفت عن الاقتصاد الإسلامي الحقيقي الذي يساهم في تنمية البلاد الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك جلسة أخرى لا تقل أهمية عن المشتقات وهي جلسة «تأمين الضمان والدين» وهذه لها أهمية كبرى في العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهل يجوز تأمين الضمان.
وقال: «إن المشتقات التي دائما ما أحذر منها ما هي إلا مقامرة، وكل المقامرات التي بدأت في التسعينات إنما هي في الحقيقة واحد يربح والآخر يخسر، بمعنى: واحد من الطرفين سيكون خاسرا، وأعتبرها ربا مركبا بل ربا الربا، وهي بيع الديون وبعض الشركات العقارية الأميركية باعت الدين الواحد 31 مرة وهذا هو التحايل الكبير».
وحول الجلسة الأخيرة المتعلقة بالقوانين الوضعية التي تلجأ لها المؤسسات المالية الإسلامية، أوضح كامل أن أهمية هذه الجلسة تنبع من كون المؤسسات الإسلامية الحالية فيما بينها تلجأ للأحكام الوضعية في عدد من الدول الغربية، على الرغم من أن المتخاصمين مؤسستان إسلاميتان، مشيرا إلى أن الخبراء لا بد أن يخرجوا بتوصيات تلائم الوضع الحالي والحاجة الفعلية لتطوير المصرفية الإسلامية.
وحول هيئة التصنيف والرقابة على المنتجات المالية الإسلامية التي أقرها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وإلى أين وصلت جهودها، أكد صالح كامل أن الهيئة ماضية في جهودها وقد عقدت حتى الآن أكثر من 6 اجتماعات ووضعت المعايير اللازمة والخاصة في المصارف الإسلامية.
وأفاد كامل أن الهيئة انتهت من المعايير ولكن لم توجد البديل المناسب للمنتج المحرم، وأن البديل سيكون في إنشاء البنك الإسلامي الكبير، مضيفا أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والذي هو امتداد لاتحاد البنوك الإسلامية، قد رأى بأن عدد المصارف الإسلامية قد تجاوز 350 مصرفا وأصبحت أغلب المنتجات الإسلامية لهذه المصارف مثار شك للعديد من المتعاملين.
ومن مهام الهيئة، فيما يتعلق بالفتوى، وضع معايير ومنهج إصدار الفتاوى وإيجاد القبول لها، ومتابعة الفتاوى المالية الصادرة بشأن المنتجات المالية المستحدثة وتقييمها طبقا لمعايير محددة باعتبارها تمثل الأساس النظري لتلك المنتجات، والترجيح بين المسائل الخلافية المالية المعاصرة، ووضع محددات للمسائل التي تستوجب اجتهادا جماعيا والتنسيق مع المجامع الفقهية في هذا الأمر، وتعزيز الشفافية والجودة الشرعية للمنتجات المالية الإسلامية، مع إصدار تقرير سنوي عن واقع الفتوى والالتزام الشرعي في الصناعة المالية الإسلامية والخدمات والمنتجات التي تقدمها.