سجلت شركة موانئ دبي العالمية التي تسيطر عليها حكومة دبي تراجعا بنسبة 34 بالمائة في أرباحها خلال النصف الأول من العام، بسبب انخفاض حجم عمليات تجارة الشحن البحري عن طريق الحاويات. إلا أن الشركة قالت إنها تتوقع أن تسجل نتائج تتماشى مع توقعات عام 2009 بعد أن خفضت التكاليف وركزت على الأسواق الناشئة. وقالت الشركة في بيان أمس إن صافي الدخل خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) انخفض إلى 188 مليون دولار، بعد أن تراجعت عمليات الشحن البحري عن طريق الحاويات بنسبة عشرة بالمائة. وتضرر قطاع الشحن العالمي ضررا بالغا من جراء التراجع الاقتصادي العالمي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل مفرط بسبب الطفرة الإنشائية التي حدثت قبل بداية التراجع. وقالت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها في بيان «شهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2009 تحديا كبيرا في مناخ التشغيل عبر محفظة الشركة». وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يتراجع حجم التجارة العالمية بنسبة تسعة في المائة عام 2009، في أكبر انكماش منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك في ظل انهيار الطلب وسط أسوأ تراجع اقتصادي منذ عقود. وبحسب «رويترز» قال محمد شرف الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر عبر الهاتف إن موانئ دبي تمضي قدما لتسجل نتائج تتماشى مع توقعات العام بأكمله، لكنه رفض إعطاء تقديرات. وقال شرف إنه في ظل الأوضاع الراهنة للسوق لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث غدا، ولا يمكن القول بأن الانتعاش لم يبدأ بعد. وأشار إلى أنه يجب الانتظار لمعرفة ما سيحدث خلال النصف الثاني من العام. وبلغت إيرادات الشركة 1.384 مليار دولار خلال النصف الأول، مقارنة بـ1.598 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2008، بينما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 535 مليون دولار، مقارنة بـ652 مليون دولار. وتراجعت الإنتاجية إلى 12.3 مليون وحدة مكافئة (عشرين قدما). وقال شرف إن الإمارات العربية المتحدة كانت الأقل تضررا، وإنه يتوقع نمو سوق «الشرق الأوسط» بوتيرة أسرع، وإن آسيا ستسجل نموا. وقال علي خان العضو المنتدب ورئيس قسم الوساطة المالية لدى «أرقام كابيتال» إنه من المتوقع أن ترتفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإنه في وقت ما سينعكس ذلك على زيادة أحجام البضائع المتناقلة حول العالم. وأشار خان إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع عدد الحاويات التي تديرها موانئ دبي، وكذاك ارتفاع هوامش أرباح تلك الحاويات.
وقال شرف إنه يتوقع أن تسجل أحجام العمليات تحسنا طفيفا خلال النصف الثاني من العام، إلا أن أي تحسن سيقابله انخفاض في العمليات غير المتعلقة بالحاويات بما في ذلك عمليات البضائع الصب. وفي يونيو (حزيران) خفض بنك «مورغان ستانلي» السعر المستهدف لموانئ دبي إلى 32 سنتا، وقال إن السوق تقلل من تقدير عمق ومدة تراجع قطاع موانئ الحاويات خاصة في الشرق الأوسط. و«موانئ دبي» هي الشركة الرائدة بين شركات مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي، إذ تكافح شركة «نخيل العقارية» التابعة لها من أجل إعادة تمويل سندات إسلامية بقيمة 3.52 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في ديســمبر (كانون الأول). وفي يوليو (تموز) الماضي قالت دبي العالميــة إن لديها التزامات بقيمــة تقارب 60 مليار دولار. وبلغ صافي ديون موانئ دبي العالمية 4.79 مليار دولار حتى 30 يونيو (حزيران). ونفى شرف التكهنات بأن الشركة ستحتاج إلى الدعم المالي، وقال إن موانئ دبي لديها السيولة النقدية التي تكفيها، وإنها ليست لديها أي ديون تجارية يحين موعد سدادها قبل عام 2012. وأضاف شرف أن شركته لم تتلق أي مفاتحــة بشأن بيع حصة إلى شركة استثمار خاص، وأن أي قـــرار في هذا الصــدد سيرجع إلى مجلس إدارة الشركة. كانت شركة «دبي العالمية» قالت في مايو (أيار) الماضي إنها تجري مفاوضات لبيع حصة في موانئ دبي بعد أن فاتحتها شركة استثمار خاص إقليمية بشأن شراء حصة أقلية. ونتيجة للتراجع أجلت الشركة نحو نصف خطط توسعة الطاقة الإنتاجية بما في ذلك عمليات في لبنان وذلك من أجل التركيز على المشروعات التي أوشكت على الانتهاء. وتتوقع موانئ دبي أن يتراوح إجمالي النفقات الرأسمالية في عام 2009 بين 800 مليون ومليار دولار.