أقامت مجموعة «القصيبي» العائلية دعاوى قضائية منفصلة في نيويورك على «بنك المشرق»، ومقره دبي، ومعن الصانع الملياردير الذي يرأس مجموعة «سعد»، تطلب فيها تعويضات تبلغ معا أكثر من ملياري دولار.
وردا على ذلك قال «بنك المشرق» الإماراتي أمس إن الدعوى القضائية التي أقامتها مجموعة «القصيبي» أمام محكمة في نيويورك ردا على رفع البنك دعوى ضد المجموعة أمام محكمة أخرى بالمدينة ذاتها، جزء من محاولة المجموعة للتهرب من الالتزامات التي تدين بها للكثير من البنوك.
ووفقا لوثائق الدعوى التي أقيمت في نيويورك أول من أمس فإن مجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» اتهمت «بنك المشرق» بمساعدة الاحتيال والتحريض عليه وخرق واجب الأمانة، والإثراء غير المشروع وسوء النية، وذلك حسب «رويترز».
وتطالب المجموعة «بنك المشرق» بدفع تعويضات تتجاوز مليار دولار في رد على رفع «بنك المشرق» دعوى يطالب فيها المجموعة بتعويضات تبلغ 150 مليون دولار.
وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من مجموعتي «سعد» أو «القصيبي»، لكن لم يتوفر تعليق منهما. وقال البنك في بيان أمس إنه يجدر الأخذ في الاعتبار أن ما يطالب به المشرق جزء صغير مما تدين به مجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» وشركاؤها للبنوك، والذي يقدر بنحو عشرة مليارات دولار.
وأضاف البيان أن المجموعة تحاول التهرب من تلك الالتزامات بادعائها زورا أن عددا من البنوك من بينها «بنك المشرق» تورطت بشكل ما في مخطط لا أساس له من الصحة.
وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهودا مكثفة لمواجهة عملية إعادة هيكلة لديون تبلغ 22 مليار دولا لمجموعتي «سعد» و«القصيبي»، فيما يعتبره الخبراء في الشرق الأوسط أكبر ضربة مالية تتعرض لها المنطقة وسط أزمة الائتمان العالمية. وتأتي الدعاوى التي أقيمت في المحكمة العليا في مانهاتن بولاية نيويورك يوم الأربعاء تصعيدا لمعركة بين عدة شركات كبرى في الشرق الأوسط بشأن احتيال مزعوم. وحسب «رويترز» كتب إيريك لويس محامي «القصيبي» ـ وهو من شركة «باتش روبنسون ولويس بي إل إل سي» ـ في الدعوى التي أقيمت يوم أول من أمس يقول إن «القصيبي» كانت «ضحية عملية احتيال ضخمة ارتكبت في حقها من قبل الصانع وشركات تحت سيطرته». وأضاف قوله: «وساعد (بنك المشرق) بأفعاله ذلك الاحتيال وحرض عليه».
وأقام «بنك المشرق» من قبل دعوى قضائية على مجموعة «القصيبي» في نيويورك طلب فيها استرداد نحو 219 مليون دولار بخصوص بعض التعاملات في الصرف الأجنبي. وعقد ريتشارد لوي قاضي المحكمة العليا في ولاية نيويورك جلسة بشأن هذه القضية يوم الثلاثاء، ثم طلب رأي الخبراء.
وأقامت «القصيبي» دعوى منفصلة تطلب فيها تعويضا قيمته مليار دولار من الصانع وبنك «أوال» التابع له، زاعمة أن المال سحب منها وتم تحويله إلى حساب في بنك «أوال». وتظهر الدعوى أن «القصيبي» تتهم الصانع بالاحتيال وخرق واجب الأمانة، والإثراء غير المشروع. والدعاوى مرفوعة في نيويورك لأنها مقر بعض الأطراف، وحدثت بها بعض الوقائع الواردة في المزاعم.
وكانت مجموعة «القصيبي» أيضا قاضت الصانع بشأن مخالفات قروض مزعومة تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار، وقد اضطرت مجموعة «سعد» إلى بيع أجزاء من استثماراتها الدولية بما في ذلك حصة في شركة الإنشاء البريطانية «بيركلي غروب هولدنغز بي إل سي»، وسعت محكمة في جزيرة كايمان لتجميد 9.2 مليار من موجودات المجموعة.
وجمدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حسابات شخصية للصانع، وهو مستثمر كبير في بنك «إتش إس بي سي هولدنغز بي إل سي». وكانت بعض بنوك الخليج أعلنت أنها تواجه شطبا محتملا لديون «القصيبي» و«سعد».