بعد أن كشفت المعلومات الوثيقة عن استحواذ السعودية على ما نسبته 97.1 في المائة من ملكية بنك الخليج الدولي، قرر مساهمو البنك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية تعيين مجلس إدارة جديد من دولة واحدة وهي السعودية لفترة السنوات الثلاث المقبلة.
وتأتي التطورات الجديدة تماشيا مع تقلص نسبة استحواذ حكومات دول الخليج المتبقية على ملكية البنك بأقل من 3 في المائة بعد أن كانوا قبيل فترة قليلة ماضية يمتلكون 45.8 في المائة، لتمتلك حاليا هيئات الاستثمار في كل من الكويت وقطر بنسبة 0.73 في المائة، بينما اكتفت شركة ممتلكات البحرين القابضة عن مملكة البحرين، ووزارتا المالية في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.34 في المائة فقط.
في مقابل ذلك، زادت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على نسبة التملك لتصبح الأعلى بمعدل 67.5 في المائة، بينما حل ثانيا صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية السعودية بنسبة 29.6 في المائة.
وكشفت هذا التطورات السبب جليا حيال اختيار مجلس إدارة سعودي بالكامل في الدورة الحالية في اجتماع الجمعية العمومية العادية التي انعقدت في المنامة يوم أمس الأول.
كما فسرت التغييرات الجديدة التي طرأت على هيكلة الإدارة حيث منذ مايو (أيار) من عام 2008 حينما عين جماز السحيمي الذي كان يرأس هيئة السوق المالية السعودية من عام 2004 قبل أن يقال من منصبه في عام 2006، رئيسا لمجلس إدارة البنك، تلتها بشهور معدودة وتحديدا في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري تم تعيين السعودية الدكتور يحيى اليحيى رئيسا تنفيذيا للبنك. وكانت مصادر مطلعة أوضحت لـ«الشرق الأوسط» في أوقات سابقة أن السعودية اتجهت إلى الاستحواذ على نصيب الأسد من رأسمال البنك بنسبة 54.1 في المائة على الرغم من تسجيله خسائر ضخمة خلال عام 2007 وسط تفاعل السعودية بضرورة نجاح البنك واستمرار قيامه حيث ساهمت في عملية رفع رأس مال البنك العام المنصرم من 1.5 إلى 2.5 مليار دولار.
وذكرت المصادر حينها أن التوجه صاحبه عدم رغبة بعض دول الخليج ـ المساهمة في تأسيس البنك ـ المشاركة في رفع رأسمال وضخ سيولة جديدة مفضلة البقاء على نسبتها السابقة، ما اضطر الحكومة السعودية لرفع حصتها عبر مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كشريك سابع مع حكومات دول الخليج الست، لتمتلك حصة الأسد بنسبة 37.6 في المائة من رأسمال البنك.
وقبل التطورات الجديدة، كانت حصص رأسمال البنك تتوزع على النحو التالي: السعودية بنسبة 16.5 في المائة، والبحرين والإمارات وعمان بنسبة 7.2 في المائة لكل دولة، فيما تستحوذ قطر والكويت على نسبة 12.1 في المائة.
وضم مجلس إدارة بنك الخليج جماز بن عبد الله السحيمي، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي السابق لهيئة سوق المال في المملكة، منصور بن صالح الميمان أمين عام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الدكتور حمد بن سليمان البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، إضافة إلى الدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر، أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وسليمان الحمدان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس)، وعبد الله بن محمد الزامل الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الزامل للاستثمار الصناعي، وأخيرا خالد بن صالح المديفر نائب الرئيس للشؤون الصناعية في شركة التعدين العربية السعودية.
وأكد جماز السحيمي ثقة المساهمين في مجلس الإدارة الجديد، والتطلع للعمل مع أعضاء المجلس الآخرين الذين يتمتعون بخبرات إدارية وعملية واسعة في القطاعين العام والخاص، مما سيمكنهم من المساهمة في توجيه البنك ورسم السياسات التي من شأنها تعزيز أعماله وتحقيق النجاح له في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المؤسسات المالية عالميا.
ويعتبر بنك الخليج الدولي، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، من أبرز مصارف الشرق الأوسط المتخصصة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويركز أنشطته بشكل أساسي على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك البنك بشكل مباشر أو غير مباشر حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية، البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحد، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبالإضافة إلى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي «المملكة المتحدة» المحدود، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبو ظبي وبيروت.