حذرت الخزانة البريطانية رئيس هيئة الخدمات المالية في بريطانيا من التدخل في السياسة الضريبية للدولة، بعدما أبان تأييده لفرض ضريبة جديدة على صناعة المعاملات المالية، موضحة أنه أمر يخص وزير الخزانة. ونطق المتحدث الرسمي باسم الخزانة البريطانية قائلا «الضرائب أمر يخص وزير الخزانة».
وكان رئيس هيئة الخدمات المالية قد قال في وقت سابق أمس، إنه يؤيد فرض ضريبة جديدة على المعاملات المالية بهدف الحد من المكافآت الضخمة التي يحصل عليها كبار المسؤولين في البنوك والمؤسسات المالية ببريطانيا. وأفاد أداير تيرنر رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية إن قطاع الخدمات المالية في بريطانيا تجاوز نطاق المسؤولية الاجتماعية.
وأضاف أن هذه الضريبة سوف تحد من أرباح البنوك والمؤسسات المالية وبالتالي ستقلص الأموال المتاحة لتقديم مكافآت لكبار المسؤولين فيها وفي الوقت نفسه ستوفر عائدات جيدة يمكن استخدامها لتمويل المصالح العامة. ولكن تيرنر قال في مقابلة مع مجلة «بروسبكت» البريطانية إن هذا لا يعني وضع سياسة جديدة باعتبار ذلك شأنا حكوميا. وأضاف أنه سيكون «صعبا للغاية» ضمان اتفاق عالمي على مثل هذه الضريبة، بينما وفي الوقت نفسه رفض اتحاد المصرفيين البريطاني فورا اقتراح تيرنر الذي أثار غضب العديدين، وحذروا من أن هذا يمكن أن يهدد مكانة بريطانيا كمركز مالي عالمي.
من ناحيته لم يستبعد وزير الخزانة البريطاني ألستير دارلينغ فرض قيود قانونية في المستقبل على المكافآت الكبيرة لكبار المديرين، لكنه قال إن تشريع هذه القيود سيتم فقط بعد إجراء مراجعة مستقلة لما يعرف باسم ثقافة المكافآت. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخزانة البريطانية أن وزراء مالية مجموعة العشرين، سيناقشون مكافآت المصرفيين أثناء لقائهم في لندن الأسبوع المقبل. وسيجتمع وزراء المالية للدول العشرين في لندن يومي 4 و5 سبتمبر (أيلول) المقبل، لتمهيد اجتماعات القادة في الـ 24 و25 من الشهر نفسه في مدينة بتسبرغ الأميركية. وطالبت كل من فرنسا وألمانيا بقوانين أكثر صرامة على القطاعات البنكية، ومكافأت المصرفيين، لمنع تكرار ما حدث من قبل. ونقدت بريطانيا أداء هيئة الخدمات المالية لفشلها في إيجاد المشكلات التي أوشكت على أن تودي بالقطاع المالي البريطاني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتخلص من قوانين جديدة تمنع الإقبال على المخاطرة في التعاملات البنكية، ولكنها تطالب في الوقت نفسه بمنافسة حادة في الصناعة المالية. وأثناء إلقاء تيرنر لتصريحاته أشار إلى أنه سيتم ترويض التمويل العالمي بعد عام من شبه سقوط النظام المالي، قال «تعزيز لندن كمركز مالي عالمي لم يكن من حوافز الهيئة الرئيسية»، وأضاف «من الواضح لدي أن هيئة الرقابة المالية يجب أن تكون حذرة جدا من رؤية المنافسة كهدف أساسي ليس شيئا مهما ليقال».
وبحسب وكالة «رويترز» انتقدت أنجيلا نايت رئيسة هيئة التجارة البريطانية تعليقات تيرنر، موضحة أن مثل هذا الاتجاه قد يضع المنافسة البريطانية في خطر مؤديا إلى فقدان بريطانيا الصناعة المالية بأكملها.