أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي أولى أسابيع شهر رمضان المبارك بارتفاع بدعم من قطاع الصناعات والبتروكيماويات الذي دعم حركة السوق بعد أن حقق مكاسب بنسبة 4.8 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستويات 5762.7 نقطة رابحا 128 نقطة وسط تراجع في قيم التداول إلى 13.7 مليار ريال (3.6 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 448 مليون سهم.
وبهذا الأداء الجيد، يكون المؤشر العام نجح في استعادة ما فقده من النقاط خلال الأسبوع ما قبل رمضان حينما تراجعت مكاسب المؤشر العام إلى 17 في المائة لتعود الأسهم السعودية إلى نسبة الارتفاع التي كانت عليها في فترات طويلة من العام الجاري بـ 19 في المائة مجددا.
وأرجع بعض الخبراء الاقتصاديين بأن موجودات مؤسسة النقد كان لها دور في انخفاض السيولة في السوق السعودي حيث أظهر المؤسسة عن تراجعت 26 مليار ريال مع نهاية شهر يوليو (تموز) 2009 لتصل إلى 1493 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو (حزيران) الماضي لتواصل موجودات المؤسسة انخفاضها للشهر الثامن على التوالي. وجاء التراجع الرئيسي في موجودات المؤسسة من خلال انخفاض ودائعها لدى بنوك خارجية بنحو 25 مليار ريال لتصل بنهاية شهر يوليو 2009 إلى 223 مليار ريال مقارنة بـ 248 مليار ريال في الشهر السابق.
وجاء أداء القطاعات بشكل إيجابي باستثناء قطاع التأمين إلى تراجع بنسبة 0.5 في المائة وسط استحواذه على 23 في المائة من قيم تداولات الأسبوع، فيما تصدر قطاع الصناعات والبتروكيماويات قائمة الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 4.8 في المائة وسط قيم تداولات بلغت 5.8 مليار ريال وبنسبة استحواذ 37 في المائة عن إجمالي قيم تداولات السوق، تلاه قطاع التجزئة بنسبة ارتفاع 3.2 في المائة، ثم الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 3.1 في المائة، والاستثمار المتعدد بنسبة 3 في المائة.
وعن أداء الأسهم فقد ارتفعت 110 أسهم كان من أبرزها أكسا التعاونية بنسبة 14.66 في المائة وسط تداولات تجاوزت 12.3 مليون سهم، تلاه تهامة للإعلان بنسبة 11.92 في المائة وسط أحجام تداول 1,3 مليون سهم، تلاه الدريس بنسبة ارتفاع 11.08 في المائة وسط أحجام تداول 1,4 مليون سهم. فيما تراجع 18 سهما كان أبرزها سهم الأهلي للتكافل بنسبة 20.42 في المائة وسط أحجام تداول 4,1 مليون سهم، تلاه ساب تكافل بنسبة تراجع 12.5 في المائة وسط أحجام تداول تجاوزت 7 ملايين سهم، تلاه بي سي آي بنسبة تراجع 6.25 في المائة وسط تداولات تجاوزت 2,6 مليون سهم.
وعلى صعيد آخر، صامت السوق المالية الثانوية لتداول الصكوك والسندات عن تنفيذ أي صفقة على كافة الإصدارات الخمسة المطروحة في السوق حاليا، واكتفت بتقديم العروض والطلبات فقط من دون اتخاذ القرار الاستثماري. ومعلوم أن قرار الشراء والبيع في سوق الصكوك والسندات يختلف عنه في الأسواق المالية لتداول الأسهم، نتيجة لاختلاف طبيعة التعامل في السوقين يضاف إلى ذلك أن السوق الثانوية السعودية لا تزال حديثة وقليلة عدد الإصدارات. وتتوقع «الشرق الأوسط» من الناحية الفنية أن يكون أداء قطاعات سوق الأسهم المحلي على النحو التالي:
المصارف والخدمات المالية: شهد القطاع ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة بدعم من أسهم «مصرف الراجحي» وما زال أمام مستويات المقاومة مهمة التي لم يستطع القطاع تجاوزها خلال الأسابيع الماضية عند مستويات 15440 نقطة. وسيواجه القطاع تحديا جديدا من الأسبوع المقبل مع دخول الشهر الأخير من الربع الثالث من العام والذي ينتظر أن يكون ربع الامتحان الحقيقي لوضع تأثيرات الأزمة على القطاعات المالية في العالم.
* الصناعات والبتروكيماوية:
* رغم التراجع الملحوظ الذي شهده القطاع خلال تعاملات الأسبوع الحالي إلا أن القطاع ما زال يحافظ على مستويات الدعم عند مستويات 3962 نقطة، فيما تشير بعض المؤشرات الفنية أن القطاع يعاني من ضعف في مؤشرات الزخم على المدى القريب، في حين تبقى مستويات 4921 أهم نقاط المقاومة على المدى المتوسط.
* الأسمنت:
* واصل القطاع تحركاته الإيجابية خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن كسب ما يقارب 2.1 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 799 مليون ريال.
* التجزئة:
* بعد عمليات التراجع التي شهدها القطاع والتي قادت إلى كسر المسار الصاعد الفرعي مما يؤكد دخول القطاع في موجة تصحيحه على المدى القريب والمتوسط خلال الأسابيع القادمة.
* الطاقة والمرافق الخدمية:
* واصل القطاع مسار الهابط ليعمق خسائره المتتالية بعد أن خسر 1.3 في المائة وسط قيم تداول منخفضة جدا بلغت 55.4 ألف ريال، في حين تبقى مستويات 3525 نقطة كمستويات دعم على المدى القريب ومستويات 3654 نقطة كمقاومة.
* الزراعة والصناعات الغذائية:
* شهد أسهم القطاع تحركات إيجابيا خلال تعاملاته الأسبوعية الحالية بعد أن شهد القطاع ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة وسط قيم تداول بلغت 461 مليون ريال، فيما تعتبر مستويات 4085 نقطة من أهم مستويات الدعم على المدى القريب.
* الاتصالات وتقنية المعلومات:
* شهد القطاع تحركات سلبية على المدى القريب والمتوسط ومازال القطاع يحاول المحافظة على مستويات الدعم الرئيسة عند مستويات 1735 وبفارق نقطتين عن إغلاق القطاع.
* التأمين:
* ما زال القطاع يشهد عمليات تصحيحية على المدى القريب والمتوسط بعد أن شهد بعض أسهم القطاع تذبذبات عالية خلال تعاملات الأسبوع الراهن وخاصة سهمي «ساب تكافل» و«الأهلي تكافل» اللذين شهدا تقلبات سعرية عنيفة بين ارتفاعات متتالية وتراجعات قوية.
* الاستثمار الصناعي:
* واصل القطاع تذبذبات مع المؤشر العام حيث فقد القطاع ما نسبته 5.7 في المائة اثر عمليات بيع عشوائية، فيما تبقى مستويات 5021 أهم نقاط الدعم على المدى القريب. الاستثمار المتعدد:
* لا تختلف مؤشرات القطاع عن قطاع الاستثمار الصناعي إلا أن مستويات الدعم بات أقرب وخاصة أن بعض المؤشرات الفنية تؤكد عملية الكسر عند مستويات 2282 نقطة.
* التشييد والبناء:
* رغم الارتفاع الذي حققه القطاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.9 في المائة وسط تداولات 898 مليون سهم إلا أن المسار الهابط ما زال مسيطرا على القطاع.
* التطوير العقاري:
* تشابه في أداء بعض القطاعات يعطي إشارة إلى أن معامل «بيتا» يتوافق مع تحركات المؤشر العام حيث لا يزال القطاع يحافظ على مستويات الدعم الرئيسة رغم تراجع القطاع خلال تعاملات الأسبوع الحالي.
* النقل:
* تشير بعض المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع في المسار الهابط وذلك بعد كسرة المسار الصاعد والمتزامن مع انحراف بعض المؤشرات الفنية على المدى المتوسط.
* الإعلام والنشر:
* دخل القطاع في منطقة السلبية نتيجة كسرة مستويات دعم عن مستويات 2017 نقطة والمتزامنة مع تراجع بعض المؤشرات الفنية على المدى القريب والمتوسط.
* الفنادق والسياحة:
* ظهرت على القطاع بعض الإشارات الأولية على بداية تغير المسار على المدى القريب والمتوسط وتتأكد هذه السلبية بكسر مستويات 5648 نقطة.