قدر تجمع متخصص في المصرفية الإسلامية، حجم الديون السيادية في العالم بنحو 55.3 تريليون دولار، معظمها آتية من الولايات المتحدة والمكسيك وروسيا، إضافة إلي كل من الهند، وكندا والبرازيل وإسبانيا وإيطاليا، وفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين شاركوا في ندوة البركة المصرفية الثلاثين المنعقدة في جدة، وانتهت فجر أمس الخميس.
وأوضح صالح كامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ورئيس مجموعة «البركة» المصرفية، مطالبته للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الالتزام التام بتطبيق الاقتصاد الإسلامي، وعدم تغيير الألفاظ فقط، مشددا على أهمية تنقية المصرفية الإسلامية مما شابها من شوائب في السنوات الأخيرة.
وحمل صالح كامل، على البنوك الإسلامية واصفا التعاون فيما بينها «بالمعدوم» مرجعا سبب ذلك إلى الأنانية والفردية التي تتعامل بها هذه البنوك، وقال «لو كنا نعمل للإسلام لعملنا كجماعة واحدة وأمة واحدة، لكن للأسف نحن أفراد مشتتين». وشارك في الندوة خلال العام الحالي ولأول مرة خبراء أجانب كان من بينهم توبي بيرش، مدير «بيرش» لإدارة الأصول المحدودة، الذي أوضح أن خطورة سندات الديون تكمن في أنها تمتص رأس المال من السوق، وتسهم في ارتفاع أسعار الفائدة ذات الأجل الطويل، وتؤدي إلي نتائج سلبية على الاقتصاد عن طريق زيادة الادخار في المنازل وتخفيض الاقتراض، ووضع معدلات كبيرة لجذب الرساميل الأجنبية وهو ما يعادل 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وأشار بيرش، الذي كان قد أصدر كتابا في مايو (آيار) 2007، تحت عنوان «الانهيار النهائي»: الدين الإدماني وتشويه الاقتصاد العالمي ـ تنبأ من خلاله بحدوث الانهيار عام 2008 ويليه ركود في عام 2010، إلى تقرير للربع الأول من عام 2009 الذي قدر إجمالي الأصول بنحو 13 تريليون دولار إلى إجمالي الأصول 7.8 تريليون دولار، في مقابل 277.5 تريليون دولار كمشتقات مستندة إلى تلك الأصول القليلة. وأكد بيرش، أن الديون والمشتقات أديا إلى سحب رأس المال بعيدا عن الأنشطة الحقيقية المفيدة وتوجيهها إلى آليات مدمرة تتصف بطبيعتها النخبوية، مشيرا إلى أن القلق من المشتقات له 3 أبعاد، أولها أنه حدث نمو هائل في استخدامها، حيث نما سوقها عام 2004 بنسبة 123 في المائة، مما فتح المجال للتعامل بمبلغ يصل إلى 8.4 تريليون دولار في مجال أدوات التأمين هذه، وفي عام 2005 بلغت النسبة 105 في المائة لتبلغ القيمة الاسمية نحو 17.3 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز كل مديونيات الشركات القائمة في العالم، وأضاف أن إجمالي سوق المشتقات لجميع القطاعات وصل إلى رقم مذهل وهو 289 تريليون دولار. وأضاف بيرش، أن كثيرا من صناديق التحوط في حد ذاتها كان لها إسهامات إيجابية، ومثلت فرصا استثمارية هائلة لعدة سنوات، وهناك بعض مديري تلك الصناديق ممن يتمتعون بسعة الأفق وحسن البصيرة، واصفا هؤلاء بأنهم قد استحقوا الثراء، نظرا لما قدموه لعملائهم من خدمات في أوقات الرخاء والشدة. من ناحيته، تضمنت ورقة العمل الخاصة بالخبير أغناسيو دي لا تور المسؤول السابق في بنك يو بي إس انفستمنت حلولا أساسية للمشكلة تتمثل في إنشاء بيوت مقاصة مركزية لتقليل المخاطر القائمة، وتغيير الأنظمة بحيث يصبح استخدام التحوط وسيلة للحد من المخاطر لا زيادتها، والعمل على معالجة مشكلة الرفع لدى مؤسسات التمويل من خلال معالجة نظام التعويض لديها، وتغيير الأنظمة الحاكمة في مؤسسات التصنيف الائتمانية وتطوير محاسبة المشتقات. وتناول أهم الأدوار التي تلعبها المشتقات في أزمة الائتمان في الأسواق من خلال عقود الحماية لعدم الوفاء بالتزامات المبادلات الائتمانية، ويقوم ذلك على الافتراض الكبير للنظام المالي للشركات بأن نقطة البداية السليمة لتقييم الشركة يتمثل في خلوها من معدلات المخاطر، موضحا أن القيمة الحالية المخطط لها لعقود الحماية بلغت 26 مليار دولار، وهي قد تساهم بشكل كبير في تسريع معدلات إفلاس الشركات، وقد تتجاوز النسبة التاريخية لمعدلات الإفلاس.
وقال: «كشفنا في هذه الورقة كيف أن المشتقات قد أسهمت في ظهور المخاطر المؤسسية في الفترة ما بين 2001 ـ 2007 دون أن يقود ذلك إلى حدوث رد فعل استباقي لمعالجة المخاطر المؤسسية ذات الخطورة الهائلة، وقد ثبت، ولسوء الحظ أن العلاقة القائمة بين المشتقات والسيولة هي علاقة مميتة». وفي تعقيب له على موضوع المشتقات ركز الدكتور سامي السويلم، على مشكلة الغرر في المعاملات المالية العالمية، وأن الغرر هو الأساس في المشكلة، حيث إنه يمثل العنصر الغالب