أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس أمرا ملكيا يقضي بتعيين الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الحميدي نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة، وأستند الأمر إلى المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب وموظفي المرتبة الممتازة، ودعا الملك عبد الله الجهات المختصة لتنفيذ الأمر واعتماده. ويُعتبر عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الحميدي المولود في 1960 (1380هـ) بمدينة الزلفي (290 كيلومترا شمالي العاصمة الرياض) أحد الكوادر المثابرة التي انتهجت مسلك المهنية كما تكشفه سيرته الذاتية التي تدرج فيها بشكل منطقي مما يضفي طمأنينة حيال قدراته في الإدارة واتخاذ القرار.
ويحمل الحميدي في جعبته العلمية الحصول على درجة الدكتوراه في تخصص الاقتصاد حاز عليها من جامعة أوريغون في الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 1991 قبل أن يعود إلى بلده ليحصد الخبرتين العلمية والعملية في مسيرة وظيفته بالقطاع الحكومي. وعمل الحميدي فور عودته أستاذا مساعدا في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، لكنه ما لبث حتى بدأ يتلمس المجال التفعيلي التطبيقي بعد المعرفة الأكاديمية حيث انتقل للعمل كمدير للتدريب ومركز الأبحاث والمعلومات في المعهد المصرفي حيث مارس العمل الإداري والتدريبي والبحثي.
وتزايدت مثابرة الدكتور الحميدي في العمل الحكومي مع ما أبداه من مجهودات حتى اختير مديرا عاما لإدارة الأبحاث الاقتصادية والإحصاء بمؤسسة النقد العربي السعودي، انتقل بعدها ليصبح وكيل المحافظ للشؤون الفنية بالمؤسسة.
ودفع منصب الحميدي إلى تأهله لعضوية والمشاركة في عدد من مجالس الإدارات الحكومية المحلية والعربية المالية حيث شارك في عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، وعضوية مجلس إدارة صندوق النقد العربي ـ أبوظبي، وعضوية مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي، وعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وعضوية مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي التعاوني، وعضوية مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول).
ولم يفصح الحميدي عن منتجات علمية أو كتب إلا أن الأكيد أن لديه جملة من الأبحاث والكتب العلمية تم نشرها في مواقع مختلفة لا سيما مع تزايد المشاركات في الاجتماعات الدولية مثل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية ومجموعة العشرين.
وسيكون الحميدي بجوار الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي عين في أواخر فبراير (شباط) المنصرم، في مواجهة تحديات المرحلة المالية والمصرفية حيث لا يزال القطاع البنكي يحتاج إلى جملة من التنظيمات والتشريعات التي تخص استفادة شرائح صغار العملاء وكذلك حفظ الاستراتيجيات العامة التي تقود الدفة المصرفية في البلاد إلى موازاة حجم الاقتصاد المحلي ومتطلبات القطاع الخاص.
كما سيكون ملف تنظيم قطاع التأمين أحد أبرز التحديات حيث لا يزال نشاط التأمين يعاني من بعض النقائص على الرغم من اكتمال الصورة التنظيمية والتشريعية، بينما على الصعيد الخارجي تمثل أهمية المتابعة الدقيقة لتحركات أوضاع الأسواق المالية والاقتصادية العالمية ومواءمة تلك المعطيات بظروف الاقتصاد المحلي وتفعيل الأدوات المتاحة لحفظ السيولة وتوازن حضورها في السوق.