أعلن وزير إماراتي أمس، عن انخفاض معدلات التضخم في بلاده خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 3.4 في المائة، مقارنة بنحو 11 في المائة في عام 2008. وتوقع أن تتوجه الحركة الاقتصادية في الإمارات نحو الصعود التدريجي «وتحديدا في الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من عام 2010».
وفي تصريحات صحافية، قال وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري، إن الإجراءات السريعة والفعالة التي اتخذتها الحكومة الإماراتية «ساعدت بشكل كبير على إعادة التوازن لبعض القطاعات الاقتصادية التي واجهت صعوبات مباشرة نتيجة الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي ساعدت هذه الإجراءات في إدخال بعض هذه القطاعات في عمليات تصحيح قد تكون مفيدة على المدى الطويل».
وسجلت الإمارات في العام الماضي 2008 معدلات قياسية في نسب التضخم، وفيما تقول الأرقام الرسمية إن هذه المعدلات سجلت 11 في المائة، تقول تقارير اقتصادية إن المعدلات زادت على 12 في المائة. وقالت المجموعة المالية «هيرميس» الأسبوع الماضي إن الإمارات ستشهد على الأرجح تضخما سلبيا هذا العام بسبب هبوط أسعار المساكن. وتوقعت «هيرميس» الخميس، تضخما سلبيا نسبته 5.3 في المائة في الإمارات في 2009، مقارنة مع معدل بلغ 12.3 في المائة في 2008، وأضافت أن انكماشا متوقعا بنسبة 5 في المائة في أسعار الإيجارات في دبي في 2010 سيدفع معدل التضخم نحو الارتفاع مرة أخرى، إلى 1.5 في المائة في ذلك العام.
وقالت «هيرميس»، في مذكرة بحثية، إن سوق المساكن في الإمارات يشهد تصحيحا هيكليا. وأضافت أن التراجع في عدد السكان بسبب نزوح جماعي للعاملين الأجانب، بعد أن أدت الأزمة المالية إلى خفض الوظائف، كان من العوامل التي أسهمت في انخفاض أسعار إيجارات المساكن في الإمارات.
وقالت المجموعة المالية، إنها تتوقع أن تواصل أسعار الإيجارات في الإمارات العربية الانخفاض في النصف الثاني من 2009، ما يسبب انخفاضا إجماليا لأسعار الإيجارات في دبي بنحو 23 في المائة، وفي أبوظبي بنسبة 5 في المائة في 2009.
ويؤكد المهندس المنصوري، أن حكومة بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني «من أجل التعامل بحرفية عالية مع مختلف المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وللمحافظة على المكانة الاقتصادية المرموقة للدولة على المستوين المحلي والعالمي».
ورأى الوزير الإماراتي أن القرارات التي صدرت مؤخرا في بلاده بشأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء وإعفاء تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من دفع رأس المال «تخدم المصلحة الاقتصادية للدولة، وتعزز من أداء البيئة الاستثمارية لجذب المشاريع الاقتصادية العملاقة». كما أكد على أن وزارة الاقتصاد جادة في ترجمة الاستعدادات والتحضيرات التي قامت بها خلال عام 2009، إلى واقع ملموس وأفعال «من أجل الارتقاء بمستوى الاقتصاد الوطني ورفع اسم دولة الإمارات عاليا على خارطة الاقتصاد العالمية». وأشار المنصوري، إلى أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الإماراتية ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة المالية العالمية بأقل خسارة ممكنة، «كلها مؤشرات إيجابية تدل على أن الحركة الاقتصادية ستتوجه نحو الصعود التدريجي، وتحديدا في الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من عام 2010». وقال المنصوري، إن قانون إنشاء المركز الوطني للإحصاء يساهم في دعم الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعزز من ثقة المستثمرين من خلال توفير مؤشرات إحصائية متكاملة تعبر عن الواقع الاقتصادي والاستثماري في الدولة بصورة دقيقة وواضحة، وأنه يساهم في دعم وتقوية مبادرات إستراتيجية الحكومة الاتحادية ونتائجها، وتأكيدا على ضرورة تكامل العمل الإحصائي على مستوى الدولة بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية.
أما بالنسبة للتعديل الأخير على قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال تحديد الرأسمال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها، فقد وصف المنصوري، هذه الخطوة بالإيجابية «لتشجيع الاستثمار في دولة الإمارات»، وقال إن هذا المرسوم بقانون يعكس رؤية وإستراتيجية القيادة الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، وتنويع القطاعات العاملة فيها وتعزيز موقع الإمارات على خارطة التنافسية العالمية «بما يضمن استمرار الازدهار الاقتصادي وتحقيق الرخاء لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها».
أما بالنسبة لاستعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك، فقد قال المنصوري، إن وزارة الاقتصاد «على درجة عالية من التأهب والمتابعة لكبح أي محاولات قد تؤثر على حركة الأسعار في الدولة»، معتبرا أن المستهلك هو أولوية قصوى وحمايته من الاستغلال والتلاعب بالأسعار ضرورة أساسية بالنسبة للوزارة.
وأشار المنصوري، إلى أن الوزارة تقوم بجولات ميدانية إلى منافذ البيع الرئيسية في كافة إمارات الدولة لمراقبة الأسواق عن قرب، وللتأكد من توافر السلع في هذه المنافذ وبأسعار مدروسة، حيث تقوم بحث التجار على تقديم العروض الترويجية بمناسبة الشهر الكريم لخدمة المستهلك.