توجهت حكومات بعض الدول العربية والأفريقية لتفعيل العلاقات الاقتصادية مع السعودية وتكثيف دعوات الاستثمار على أراضيها، من خلال عرض فرص استثمارية في مجالات التطوير والتنمية إضافة إلى المشاريع الزراعية.
وطرح أمس وفد سوداني عددا من الفرص الاستثمارية في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية في ولاية نهر النيل على رجال الأعمال السعوديين، وذلك في لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وكان البروفسور أحمد مجذوب أحمد والي ولاية نهر النيل، أكد أن الولاية تتنوع بها الفرص الاستثمارية خاصة في القطاع الصناعي والزراعي والخدمي والسياحي، مضيفا أنه تم إعداد مشاريع زراعية بمساحات مختلفة في مواقع عدة من الولاية تتميز بكل المقومات سواء من ناحية الأرض أو المياه، كما أنها صالحة لزراعة أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه، هذا بالإضافة إلى المشاريع الخاصة بإقامة ثلاث مدن صناعية كبري بمواصفات عالمية بجانب فرص متعددة في قطاع التعدين.
ولفت مجذوب إلى أن 95 في المائة من صناعة الاسمنت في السودان تقع في ولاية نهر النيل، كما أن هناك عددا من الشركات العربية والأجنبية تقوم باستثمارات عديدة في مجالات الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي.
ومن ناحية أخرى، قال فتحي عثمان الملحق التجاري بالسفارة الإرتيرية بالرياض، إن مجال زراعة الخضروات والفواكه وخاصة الموز باريتريا شهد نموا كبيرا، حيث تمت زراعة 2000 هكتار من الموز وحصاد أكثر من 285 ألف طن من الخضروات، و94 ألف طن من الفواكه وتصديرها إلى أوروبا، داعيا رجال الأعمال السعوديين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في مجال الزراعي باريتريا.
وأضاف عثمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن هناك توجها لدى مجموعة من رجال الأعمال الإريتريين لإقامة سلسلة من المشاريع التي تستهدف زراعة القطن في غرب اريتريا، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على تأسيس أول معمل لمعالجة القطن لتصديره إلى الخارج.
وأشار عثمان إلى أنه تم تكوين لجنة مشتركة بين كل من اريتريا والسعودية لدراسة فرص الاستثمار في مجال الزراعية بإريتريا، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد إقبال واسع من الجانب السعودي للاستثمار في الأراضي الزراعية في البلاد.
وقال عثمان إن الاحتياجات الزراعية للبلاد تأثرت بسبب قلة سقوط الأمطار في شرق اريتريا، مما حدا بالحكومة الإريترية بناء السدود للاستفادة من مياه الأمطار التي تقل بصورة كبيرة في المناطق الساحلية شرق إريتريا، مشيرا إلى أن فكرة بناء السدود تمثل الحل الأمثل لخلق توازن مابين تأمين الاحتياجات الغذائية للشعب الإريتري وخلق فرص الاستثمار في مجال الزراعة في البلاد.
الجدير بالذكر أن الزراعة في إريتريا تعتبر من أهم الأنشطة الاقتصادية، فهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الثروة السمكية. ويعمل حوالي 70 في المائة من السكان في مجال الزراعة، وتصل مساحة الأراضي الزراعية في إريتريا إلى 556 ألف هكتار من مجموع المساحة الصالحة للزراعة في كافة أنحاء البلاد والتي تقدر بـ 3.1 مليون هكتار. ويعتبر إقليم القاش بركة من أكبر الأقاليم التي تمارس فيه الزراعة، إذ تصل المساحة المزروعة فيه 251 ألف و275 هكتارا، يليه الإقليم الجنوبي الذي تقدر مساحة الأراضي الزراعية فيه بـ 163 ألف و565 هكتارا.