أكد مندوب خليجي رفيع لدى منظمة «أوبك» لـ«رويترز» أمس أن من المرجح أن تبقي «أوبك» على أهداف إنتاج النفط دون تغيير عندما تعقد اجتماعها المقرر في سبتمبر (أيلول)، وذلك لتوقعات بتحسن الطلب في الشتاء في وقت يكتسب تعافي الاقتصاد العالمي زخما.
وقال المندوب: «بناء على الظروف الحالية للعرض والطلب، وحجم الطلب المحتمل في الشتاء، وبدء تعافٍ اقتصادي، فإنهم (الوزراء) قد يبقون الأوضاع كما هي لحين الاجتماع التالي». وقال إن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» التي تضخ أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمية، ستدعو أعضاءها مجددا إلى مزيد من الالتزام بحصص الإنتاج عندما تعقد اجتماعها يوم التاسع من سبتمبر (أيلول) في فيينا، للبت في سياسة المعروض. وقال: «ستجري مناقشة الالتزام والتشديد عليه خلال الاجتماع».
كانت «أوبك» اتفقت العام الماضي على خفض الإنتاج 4.2 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو خمسة في المائة من الطلب العالمي، وذلك لدعم الأسعار. وأبقت «أوبك» على مستويات الإنتاج المستهدفة مستقرة حتى هذا العام.
وقال محللون إن درجة الالتزام بحصص الإنتاج انخفضت من مستوى قياسي مرتفع بلغ 80 في المائة في أوائل العام الحالي، إلى 71 في المائة في يوليو (تموز)، حيث شجع ارتفاع أسعار النفط وتوقعات انتعاش الطلب الدول الأعضاء على ضخ كميات إضافية.
وتحدد سعر التسوية للخام الأميركي تسليم أكتوبر (تشرين الأول) عند 72.74 دولار للبرميل يوم الجمعة، ليقترب من مستوى 75 دولارا للبرميل، الذي تقول دول «أوبك»، ومن بينها السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم، إنها تحتاجه للقيام باستثمارات في إمدادات الطاقة مستقبلا.
وقال المندوب إن العوامل الأساسية للعرض والطلب متوازنة حاليا، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب في الربع الأخير من العام والربع الأول من 2010. وقال: «العوامل الأساسية جيدة مع الأخذ في الاعتبار اقتراب فصل الشتاء وعلامات انتعاش الاقتصاد العالمي. المخزونات أعلى من معدلاتها، لكن التوقعات إيجابية جدا. «في الربع الأخير والربع الأول سيتحسن الطلب. وقد بدأ يتحسن بالفعل».
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن المخزونات في الدول المتقدمة تغطى نحو 61.7 يوم في نهاية يونيو (حزيران)، أي ما يزيد على نحو عشرة أيام عن المستوى المريح الذي تقدره «أوبك».
ولا يزال مسؤولو «أوبك» قلقين بشأن متى يصبح الطلب قويا بدرجة كافية لخفض المخزونات العالمية المرتفعة، لكنهم يتوخون الحذر أيضا من إجراء أي خفض إضافي في المعروض قد يرفع أسعار النفط ويبطئ وتيرة الانتعاش الاقتصادي.
ويرى بعض أعضاء «أوبك» مثل الكويت ونيجيريا أنه لا توجد حاجة لتغيير مستويات العرض المستهدفة في اجتماع الشهر القادم، في حين لا يتوقع آخرون مثل العراق وفنزويلا أن ترفع «أوبك» الإنتاج.