واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعاته للجلسة الرابعة على التوالي، وسط انخفاض قيم التداول اليومية التي وصلت إلى مستويات 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) توزعت على ما يزيد على 61 مليون سهم.
وعن أداء القطاعات، فقد شهدت جميعها تراجعات باستثناء التجزئة والإعلام والنشر، اللذين حققا ارتفاعات بنسبة وصلت إلى 0.08 في المائة، فيما تراجعت 13 قطاعا، كان أبرزها الفنادق والسياحة بنسبة 2.1 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.58 في المائة، ثم شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.93 في المائة. وعن أداء الأسهم فقد ارتفعت 17 سهما، فيما تراجعت 104 أسهم، في حين بقيت 12 سهما من دون تغير يذكر.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» هشام القوحي، المحلل الفني، أن المؤشر العام ما زال يسير في قناة أفقية، وفى حالة كسر المؤشر لمستوى 5670 نقطة يكون قد كسر توجها فرعيا صاعدا. ويتأكد الاتجاه السلبي للمؤشر بكسره القاع السابق عند مستويات 5613 نقطة، وبالتالي يكون الهدف المتوقع عند 5400 نقطة.
وأشار القوحي إلى أن اختراق مستويات 5800 نقطة وبكميات تداول عالية يعطي محفزا إيجابيا لمواصلة الارتفاع، موضحا أن ارتفاع أسعار النفط فوق مستويات 75 دولارا سيدفع قطاع الصناعات إلى دعم المؤشر العام. ولفت إلى أن الأسواق الأميركية لم تؤكد استمرارية الاتجاه الصاعد، وهى مؤهلة إلى التراجع بعمليات تصحيح، وبالتالي ستتحرك الأسواق نحو الاتجاه الهابط على المدى القريب. ومن جهة أخرى، أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» توضيحا بأن انقطاعا في الاتصال الرئيسي بين أنظمة «تداول» وبعض شركات الوساطة قد حصل صباح يوم أمس الأحد، وذلك قبل افتتاح السوق.
وأشارت إلى أنه على الفور قامت الشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، وذلك بالتنسيق مع شركات الوساطة لتحويل الاتصال إلى الشبكة الاحتياطية، وكذلك إتاحة استخدام الموقع الاحتياطي لدى تداول لشركات الوساطة. وقدمت «تداول» اعتذارها لجميع المتعاملين في السوق عما قد يكون سببه ذلك الانقطاع الخارج عن إرادتها من أي إزعاج.
وفي صلة بشركة «تداول» أعلنت هيئة السوق المالية فرض غرامة مقدارها 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) على بنك «الجزيرة»، وذلك لعدم تقيده بالأنظمة التي تنص على أنه يجب على المصدر أن يزود الهيئة، ويعلن للمساهمين عن قوائمه الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها، وخلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، حيث انتهت المهلة من دون قيام البنك بتزويد الهيئة بنسخة من تلك القوائم.