قالت مستشارة خاصة، تتولى تقديم المشورة بشأن الصفقات الزراعية بمنطقة الخليج أمس الأحد، إن دول الخليج التي تسعى إلى إبرام صفقات استزراع أراض بهدف توفير الأمن الغذائي، تتكتم أنباء تلك الصفقات، إذ يعتبرها كثيرون نوعا من الاستيلاء على الأراضي يهدد بتشويه سمعة تلك البلدان.
وبدأت دول الخليج، التي تعتمد اعتمادا مكثفا على الواردات الغذائية، في شراء مزارع بالبلدان النامية، لتوفير الأمن الغذائي عقب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية.
وقالت هوما فاخر، رئيسة مؤسسة «ماركت أكسس بروموشن» العالمية، التي تتولى تقديم خدمات المشورة لدول الخليج بشأن الأمور الزراعية، «تمكنت وسائل الإعلام بالفعل من إضفاء صورة سلبية على تلك الصفقات، ولهذا نشهد تكتم الكثير من البلدان الخليجية بشأنها». وأضافت خلال مقابلة مع «رويترز» منذ أن بدأت تلك الصفقات في اكتساب سمعة سيئة، راح أصحاب الشركات يمتنعون عن الكشف عن هويتهم».
وأثارت صفقات الاستحواذ على أراض بالخارج اعتراضا من بعض القطاعات، ومن الكثير من المزارعين في البلدان النامية.
ففي مدغشقر، ساهمت محاولة شركة «دايو لوجيستكس» الكورية الجنوبية، لاستئجار أرض زراعية تتجاوز مساحتها مساحة دولة قطر، بهدف زراعة المواد الغذائية، في الحد من شعبية الزعيم السابق مارك رافالومانانا، الذي أطيح به في مارس (آذار) الماضي.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أبدت الأمم المتحدة قلقها بشأن إمكانية ضياع حقوق المزارعين في البلدان النامية، في ظل شراء البلدان الغنية لمزارع من أجل تأمين الإمدادات الغذائية. وقالت فاخر، «لكن الحقيقة أن الوضع قد يكون مربحا لكل الأطراف، إذ لا تمتلك الكثير من البلدان التي تطرح أراضيها الزراعية للبيع المال اللازم لزيادة إنتاجها».
وأشارت إلى أنه على مدى العامين المنصرمين، بدأ عدد من المستثمرين الخليجيين في استئجار مزارع في إقليم البنجاب بباكستان، وتمكنوا من زيادة العمالة ورفع الإنتاج الزراعي لنحو 200 ألف فدان. وتابعت، «أجد الأمر مخزيا للغاية في بعض الحالات التي تتعثر فيها الصفقات بفعل تلك الصورة السلبية، بينما ستكون الدولة النامية هي المستفيد في نهاية الأمر».
وأوضحت فاخر، أن الدول الخليجية تتطلع إلى الحصول على أراض زراعية في مصر وإثيوبيا وجورجيا وأنجولا والسودان وغانا وأضافت، «أنا شخصيا على دراية بمفاوضات جدية بين السعودية وغانا بشأن شراء مزارع». ووفقا للمعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية، استحوذ المستثمرون الأجانب منذ عام 2006 حتى الوقت الراهن على ما يتراوح من 15 إلى 20 مليون هكتار من المزارع في البلدان الأشد فقرا. وقالت فاخر، «الأمر الهام هو أن تلك الصفقات ستستمر، إلا أن الطريقة التي تتم من خلالها أصبحت أكثر تكتما».