سلط وزير الخزانة الفرنسي أريك وورث السيف على رقاب ثلاثة آلاف متمول فرنسي هربوا ما قيمته 3 مليارات يورو (4.2 مليار دولار) إلى ثلاثة مصارف سويسرية، ودعاهم إلى تسوية أوضاعهم خلال الأشهر الأربعة المتبقية من عام 2009. وهدد وورث المتهربين بالملاحقة المالية والقضائية، مؤكدا أن دوائر وزارته تملك أسماء الأشخاص الثلاثة آلاف، كما تملك أرقام حساباتهم في البنوك السويسرية الثلاثة التي لم يسمها. وجاءت معلومات الوزير الفرنسي التي أثارت جدلا داخليا، وانتقادات عنيفة من قبل الحزب الاشتراكي المعارض الذي اتهم وورث بالتساهل مع الأغنياء واللجوء إلى الكيل بمكيالين واحد للأثرياء وآخر للمواطنين العاديين بعد أقل من أسبوع على الاتفاق الذي تم بين السلطات المالية الأميركية وبين بنك UBS السويسري الذي قبل تسليم واشنطن لائحة تضم 4450 اسما لمواطنين أميركيين هربوا أموالهم إلى سويسرا للإفلات من دفع الضرائب. ومع هذا التطور الجديد يخسر النظام المالي السويسري الذي كان حتى الآن يعد «جنة» الباحثين عن ملاذ لثرواتهم بفضل السرية المصرفية، أحد أهم الأوراق التي كانت تغري الفرنسيين وغيرهم بإيداع أموالهم بعيدا عن أعين أجهزة الرقابة المالية. ودرجت نسبة عالية من المتمولين الفرنسيين على اجتياز الحدود السويسرية لفتح حسابات سرية في جنيف وزيوريخ وبال وغيرها من المدن السويسرية.
ولم يكشف الوزير الفرنسي بالتفصيل عن الوسائل التي سلكتها وزارته للحصول على هذه المعلومات القيمة، واكتفى بالقول إن مصرفين متواجدين في فرنسا زوداه بجانب من اللائحة، وإن أجهزته حصلت بوسائلها على المعلومات الأخرى. وعمدت بعض التقارير إلى التشكيك بامتلاكه حقيقة اللائحة المذكورة، وتساءلت عن ما إذا كان وورث «يوهم» أصحاب الثروات في البنوك السويسرية وإدخال حقنة من الشك لدفع الهاربين من الضرائب إلى تسوية أوضاعهم قبل فوات الأوان. وفي هذا السياق، قال الوزير الفرنسي إن «خلية التسويات» المالية التي أنشئت في الوزارة في شهر أبريل (نيسان) الماضي ستتعامل «بليونة» مع الذين يتوجهون إليها خلال فترة الأشهر الأربعة بعدها ستقوم الدوائر المالية والضريبية بعملها. وأعلن الوزير الفرنسي أنه سيجمع قريبا مديري المصارف ليطلب منهم تزويده بكافة المعلومات عن تحويلات كبرى سجلت لديهم من البنوك في فرنسا إلى بنوك أجنبية. وتقدر الأموال التي يملكها الفرنسيون بشكل معلن أو غير معلن في البنوك السويسرية بأربعين مليار يورو. ويوم الخميس الماضي، وقعت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد ورئيس الكونفدرالية السويسرية هانز رودولف ميرز اتفاقا للتعاون المالي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من العام القادم، وينص في أحد بنوده على «التعاون» بين الأجهزة المالية في البلدين ما سيسهل على السلطات الفرنسية الحصول على المعلومات التي تريدها بخصوص الودائع الفرنسية في المؤسسات المالية السويسرية.