توقع خبراء أن تحافظ شركات الإسمنت في مصر على مستوى مبيعاتها الحالي حتى نهاية العام، متوقعين استمرار الطلب على الإسمنت خلال الفترة المقبلة بعد تراجع معدل الطلب عليه في رمضان بنسبة 15% تقريبا مقارنة بتراجعه في رمضان عام 2008 بنسبة 30%. يأتي ذلك بعد إعلان شركات الإسمنت عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الحالي والتي حققت أغلبها نموا في الأرباح، باستثناء شركتي إسمنت حلوان وجنوب الوادي للإسمنت بعد أن حققتا تراجعا في الأرباح بنسبة 2.1% و62.5%، وحققت شركة إسمنت العامرية أعلى معدلات النمو بعد أن بلغت نسبة 56.5%، تلتها شركة الإسكندرية لإسمنت بورتلاند بنسبة 46.2%، وشركة مصر بني سويف للإسمنت التي حققت نموا بلغت نسبته 35.4%. يقول أحمد شبل العضو المنتدب بشركة لافارج للإسمنت ـ مصر، إن معدل الطلب على الإسمنت أخذ في التزايد، بشكل غير متوقع خلال العام الحالي، نتيجة أعمال البناء وأعمال البنى التحتية التي دعمتها الحكومة، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على منتجات الإسمنت في السوق، وأدى إلى عمل أغلب شركات الإسمنت بكامل طاقتها الإنتاجية، والتهام كافة إنتاجها، لتعوض فقدان حصتها في الأسواق الخارجية بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الإسمنت لسد احتياجات السوق.
وأضاف شبل في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة أجلت «عمرات» الأفران بسبب منع وزارة الصناعة والتجارة شركات الإسمنت من البدء في عمل «عمرات» حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وتوقع شبل أن تحقق مبيعات الإسمنت زيادة خلال عام 2009 بنسبة 20%، مقارنة بعام 2008، مؤكدا أن الشركات لم تتأثر بوقف الاستيراد حاليا، متوقعا أن يكون التأثير على المدى الطويل بعد فتح باب التصدير مرة أخرى.
وعن الارتفاعات غير المبررة في أسعار الإسمنت في مصر قال شبل إن المشكلة في مصر هي حلقات التوزيع، والتي أدت إلي إجبار المنتجين، على الكثير من الإجراءات التي وصفها بالتعسفية، وأعطى مثالا على ذلك بطبع أسعار البيع على أكياس الإسمنت، وهو ما جعل هناك صعوبة في تغيير الأسعار، لأنه يتم إنتاج أكياس الإسمنت بشكل يفي باحتياجات المصنع كل شهر، لافتا إلى إجبار المصنعين على استيراد الإسمنت، مضيفا «شركتنا تنتج الإسمنت، وعلى شركات الاستيراد والتصدير أن تقوم هي بالاستيراد، وليس المنتجين».
وتوقع بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» استمرار الطلب على الإسمنت بنفس المعدلات الحالية لنهاية العام، وذلك بدعم من التزام الحكومة المصرية بتطوير مشروعات البنية التحتية وإنشاء مجمعات سكنية للطبقة متوسطة الدخل وعرض أراض للبيع بخطط زمنية للإنشاء تتمتع بالحسم والصرامة، وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك المحلى للإسمنت نما بنحو 26% في الربع الثاني من عام 2009 مقارنة بالعام السابق الذي حقق نموا بنسبة 24% في الربع الأول من نفس العام مقارنة بالعام السابق.
وبحسب التقرير فإن شركات الإسمنت عملت بنحو 100% من طاقتها التصميمية، في النصف الأول من عام 2009 مقارنه بنحو 94% في النصف الأول من عام 2008، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعية حاليا تقوم بتشجيع الواردات ومد فترة الحظر المفروض على صادرات الإسمنت والكلينكر حتى أكتوبر وذلك لتلبية الارتفاع الهائل في الطلب.
ومن جهة أخرى تواجه سوق السيارات المصرية خلال العام الحالي ازمة، بعد أن اتجهت المبيعات إلى التعافي خلال الفترة الحالية، وذلك بعد إعلان مصلحة الجمارك المصرية تخفيض فئات التعريفة الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي بنسبة 10% سنويا تطبيقا للمرحلة الأخيرة لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي تشمل السيارات، ابتداء من يناير (كانون الثاني) القادم. وبموجب هذا التخفيض سوف يتم إعفاء السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية تماما عام 2019.
هذا القرار انعكس على آراء راغبي شراء السيارات في مصر، ومنهم محمد حجازي، مهندس مصري، منعه القرار الحالي من الإقدام على شراء سيارة، يقول: «لن أجازف بشراء سيارة جديدة في الوقت الحالي وسأنتظر، حتى يتم تطبيق التخفيض الجديد على التعريفة الجمركية العام المقبل».
ويرى عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة، أن مصر شهدت تراجعا في مبيعات السيارات بداية العام الحالي، وبدأت المبيعات تعاود نشاطها مرة أخرى بداية من النصف الثاني من عام 2009، وأضاف أن الإعلان عن هذا التخفيض لن يؤثر الآن إلا على مبيعات السيارات الأوروبية الصنع، وهي تمثل نسبة ليست كبيرة بالنسبة لسوق السيارات في مصر، وسينتظر المقبلون على شراء السيارات الأوروبية للعام المقبل، نتيجة التراجع في أسعارها.
ويتوقع عبد العاطي أن تستحوذ السيارات الأوروبية على حصة سوقية أكبر بحلول عام 2010، ولكن تلك الحصة لا تهدد وجود الشركات الأخرى، خاصة المحلية التي تبيع منتجاتها بأسعار أقل من الشركات الأوروبية، كما أنها تلقى قبولا من المصريين.
ويعتبر عبد العاطي عام 2019 عاما فاصلا بالنسبة لسوق السيارات في مصر، حيث سيتم إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك تبعا لاتفاقية الجات، وبالتالي ستكون للسيارات الأوروبية سوق كبيرة في مصر.
وتوقعت مؤسسة «شركات وأسواق» البريطانية المتخصصة في أبحاث وتقارير الشركات في العالم، بانخفاض مبيعات السيارات خلال 2009، مع حدوث انتعاشة في النصف الثاني من 2010، مما سيسهم في ارتفاع المبيعات تدريجيا لتصل إلى نحو 638 ألف سيارة في 2013.
وأوضح التقرير أن السوق ستعانى خلال فترة قصيرة من انخفاض في المبيعات، وهو ما حدث خلال الربع الأول من هذا العام، ولكنها سترتفع لنحو 20% في بعض قطاعات صناعة السيارات، مرجعا ذلك إلى تأثير الأزمة المالية العالمية، التي توقع أن يستمر تأثيرها على مصر.
وذكر التقرير أن التغييرات التي أجريت في بداية هذا العام في هيكل التعريفة الجمركية، ستؤدى إلى زيادة الطلب على السيارات المستعملة والمؤجرة.
وأشار إلى أنه على الرغم من التوقعات بانخفاض معدل التضخم في الربع الثالث من 2009، فإنه سيظل مرتفعا بشكل يؤثر على شهية المستهلك الشرائية.
وفى الوقت نفسه، شدد التقرير أنه على الرغم من استمرار العجز التجاري في سوق السيارات المصرية، فإن مرصد الأعمال الدولي ما زال يتوقع ارتفاعا في صادرات القطاع خلال الربعين الثالث والرابع من 2009.
وحقق سوق السيارات المصرية نموا كبيرا خلال عام 2009 بنسبة 80%، ووصل حجمه إلى ما يقرب من 4.35 مليار دولار، إلا أن الأزمة العالمية ألقت بظلالها عليه مما جعلت بنوك الاستثمار وشركات الأبحاث تتوقع تراجعه بنسبة 25% بنهاية عام 2009.