مع استئناف محادثات التجارة العالمية أمس تتركز الأنظار على دولتين هما الأكثر مسؤولية وراء انهيار المحادثات في العام الماضي ـ الولايات المتحدة والهند ـ لتحريك المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مقبول من الدول النامية والمتقدمة.
وفي الوقت الذي توجد فيه إشارات على أن الهند الدولة المستضيفة لهذا الاجتماع قد أصبحت راغبة أكثر للتفاوضات، فإن المشاركين في المفاوضات لا يزالون يحاولون تحديد ما إذا كانت إدارة الرئيس باراك أوباما تهتم بل ما إذا كانت قد بدأت الاهتمام بهذه القضية.
وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير لها حول الموضوع أن المحادثات التي تستغرق يومين لن تؤدي إلى اختراق، وان التكهنات المتفائلة في المفاوضات المستمرة منذ فترة طويلة والمعروفة باسم حولة الدوحة، لا تتوقع التوصل إلى اتفاق حتى نهاية العام القادم.
غير أن المفاوضين يأملون في أن تؤدي المفاوضات التي انتهت اليوم الجمعة إلى إرسال إشارات إلى قمة العشرين في مدينة بيتسبرغ الأميركية هذا الشهر، وإضافة بعض الأفكار إلى التنازلات التي تحتاجها الولايات المتحدة لإقناع الرأي العام الأميركي بقبول الاتفاق.
وأوضحت كاثرين اشتون مفوضة الشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي أن الهنود «بعثوا برسالة قوية داخليا وخارجيا» بخصوص التزامهم.
وبالنسبة للهند يعني هذا الاجتماع فرصة لطرح نفسها كدولة مؤيدة لمحادثات الدوحة بعدما حصلت على سمعة بأنها دولة معترضة، في العام الماضي.
فقد اشتكى وزراء التجارة من باقي دول العالم، في تصريحات خاصة، إلى أن وزير التجارة الهندي السابق كمال ناث كان شخصية غير صبورة ولم يكن على استعداد للدخول في محادثات تفصيلية للعثور على حل وسط.
غير أن المحللين في نيودلهي قالوا إن اناند شارما وزير التجارة الجديد، الذي كان متحدثا باسم حزب المؤتمر وعمل في وزارة الخارجية يملك نفوذا سياسيا داخليا وتقديرا لفنون الدبلوماسية.
وأشار المحللون إلى أنه في الوقت الذي تعترف فيه اشتون بأن الهند تواجه بعض المشاكل، فإنها أشارت إلى الصعاب التي تواجه رون كيرك، وزير التجارة الأميركي الجديد.
وأوضحت «كلنا نعلم أن رون يحظى بتأييد داخلي محدود فيما يتعلق بجولة الدوحة».
وفي أوروبا أشار صانعو القرار إلى أن قضية التجارة تحتل مرتبة متدنية في أجندة الإدارة الأميركية التي تركز اهتمامها في قضايا أخرى.
وأضافت اشتون «أن القضايا الكبرى هي الرعاية الصحية والتغيرات المناخية. ومن الصعب عندما تكون لديك قضايا محلية كبرى إضافة مزيد من القضايا إليها.
كما أشار الدبلوماسيون إلى أن البيت الأبيض لم ينته حتى الآن من اختيار الشخصيات التي ستشغل جميع المناصب في فريق كيرك، بما في ذلك منصب السفير الأميركي لمنظمة التجارة العالمية في جنيف.
والجدير بالذكر أن جولة الدوحة بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001. والاتفاق الذي تجري حوله المفاوضات يسعى إلى مطالبة الدول الغنية بفتح أسواقها لمنتجات المزارع وخفض الدعم للمحاصيل الزراعية. ومقابل ذلك تخفض الدول الأكثر ثراء بين الدول النامية مثل الهند والبرازيل التعريفات الجمركية. ويشير المؤيدون إلى أن مثل ذلك سيساهم في إخراج الدول الفقيرة من دائرة الفقر بزيادة التجارة العالمية.
إلا أن المحادثات انهارت في العام الماضي بخصوص حق الهند والدول النامية الأخرى في حماية المنتجات الزراعية الحساسة من المنافسة في حالة زيادة الواردات. غير أن الولايات المتحدة قالت إن ذلك سيعني التراجع في الالتزامات الحالية.