كشفت أنباء في السعودية أمس أن مشروعا سعوديا كويتيا مدد مهلة تقديم العروض لعقد توسعة منشآت المياه في حقل نفط الخفجي أكثر من شهرين. وقالت شركة «عمليات الخفجي المشتركة» في موقعها على الإنترنت إن أمام المقاولين حتى السابع من ديسمبر (كانون الأول) لتقديم عطاءات إقامة محطة برية جديدة لمعالجة المياه وإصلاح محطة قائمة.
وذكرت وكالة «رويترز» أمس أنه أمام الشركات المتنافسة على عقد آخر لتوسعة منشآت لمعالجة النفط البحري حتى 28 سبتمبر (أيلول) لتقديم عروضها.
وتقع مدينة الخفجي في المنطقة المحايدة بين البلدين وتبلغ طاقته نحو 550 ألف برميل يوميا، وتعتزم السعودية والكويت تعزيز طاقة إنتاج المنطقة التي تمخضت عن اتفاقات لترسيم الحدود الإقليمية ترجع إلى عشرينات القرن الماضي، لتصل إلى ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030.
وكان الموعد النهائي السابق لتقديم عروض منشآت معالجة المياه هو 28 سبتمبر (أيلول) أيضا، لكن تقرر تمديده بسبب ما قاله مقاولون من حاجة الشركات إلى مزيد من الوقت لتجهيز عروضها. وأشارت «رويترز» إلى أن أحد المقاولين ذكر أن قيمة العقد تبلغ نحو 400 مليون دولار. وقال: «يعتزمون الآن تطوير آبار النفط ومنشآت الغاز في الخفجي، من أجل الاستجابة للتوسع يحتاجون إلى البنية التحتية لدعم محطة المعالجة الرئيسية، والغرض الأساسي من منشأة معالجة المياه هو الاستجابة لهدف إنتاج النفط».
وشركة «عمليات الخفجي المشتركة» موزعة بين وحدة لـ«أرامكو السعودية» و«الشركة الكويتية لنفط الخليج»، وتملك شركة «شيفرون الأميركية» امتياز العمل في الجزء السعودي من المنطقة، وتستخدم «شيفرون» تقنيات جديدة في المنطقة لتعزيز إنتاج الخام الثقيل.
وفي مايو (أيار) عرضت «الشركة الكويتية لنفط الخليج» تفاصيل خطط لاستثمار نحو 11 مليار دولار في الـ20 عاما المقبلة لتعزيز الطاقة الإنتاجية، وتشمل الخطط تطوير حقل الدرة للغاز مع السعودية.