أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية على تراجعات متتالية، خسر خلالها ما يزيد على 145 نقطة، وبنسبة 2.52 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 9.7 مليار ريال (2.5 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 378 مليون سهم، التي لم يشهدها السوق منذ أكثر من 10 أشهر، رغم ارتفاع عدد الشركات المدرجة إلى 134 شركة فإن السيولة تراجعت دون المتوقع.
وذكر بعض الخبراء الاقتصاديين أن اختفاء المحفزات في الوقت الراهن والمتزامنة مع تراجع الأسواق العالمية، أثرت سلبيا على السيولة المتداولة في السوق، التي لعبت دورا في تراجع السوق إلى دون مستويات 5700 نقطة، التي اعتبرها بعض المحللين الفنيين أنها مستويات دعم مهمة على المدى القريب والمتوسط.
إلا أن السوق لم تكتف بهذه المستويات النقطية لتعمق تراجعاتها إلى مستويات 5530 نقطة، لتغلق في نهاية التداولات عند مستويات 5617 نقطة مقلصة جزءا من الخسائر في آخر دقائق من تداولات الأربعاء.
أمام ذلك، ذكر في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الغامدي، خبير اقتصادي سعودي، أن هناك حالة من التشاؤم تسيطر على المستثمرين حول نتائج الشركات العالمية ومدى قدرتها على الخروج من عنق الزجاجة، موضحا أنه رغم التحركات التي قادتها الحكومات الدولية في إنعاش الاقتصاديات فإن هناك بعض الإشارات السلبية تؤكد أن الأسوأ ما زال قائما.
وأضاف الغامدي، أن قيم التداول لعبت دورا قويا في تذبذب السوق خلال شهر رمضان المبارك، رغم عمليات الإدراج الأخيرة، التي كان من المتوقع أن تنعش السيولة الساخنة فإن حالة المتعاملين في هذا الشهر أخذت طابع الخمول.
من جهة أخرى، تصدر قطاع التأمين قائمة أكثر شركات السوق من حيث القيمة بنسبة بلغت 25 في المائة، وبحجم سيولة تجاوزت 2.4 مليار ريال، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 22 في المائة، ثم المصارف والخدمات المالية بنسبة 13 في المائة، تلاه التجزئة بنسبة 9 في المائة، تلاه الاستثمار الصناعي بنسبة 6 في المائة، ثم التشييد والبناء بنسبة 5 في المائة، ثم شركات الاستثمار المتعدد والاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 4 في المائة، تلاه الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 3 في المائة، والتطوير العقاري والنقل بنسبة 2 في المائة، ثم الطاقة والمرافق الخدمية والأسمنت والفنادق والسياحة بنسبة 1 في المائة، ثم كان قطاع الإعلام والنشر في المرتبة الأخيرة دون تغير يذكر.
وعلى صعيد آخر، انتهت تداولات السوق المالية الثانوية لتداول الصكوك والسندات دون تنفيذ أي صفقة خلال الأسبوع مستمرة في الصيام لليوم العاشر على التوالي، بينما لم يخل التعامل اليومي من تقديم للعروض والطلبات دون اتخاذ قرار استثماري بالشراء أو البيع.
وتتوقع «الشرق الأوسط» من الناحية الفنية أن يكون أداء القطاعات على النحو التالي:
* المصارف والخدمات المالية: شهد القطاع تراجعا بنسبة 2.5 في المائة نتيجة عمليات تراجعات جماعية لأسهم القطاع، بالإضافة إلى مستويات المقاومة المهمة، التي لم يستطع القطاع تجاوزها عن مستويات 15440 نقطة، مما أعطى مؤشرا سلبيا على المدى المتوسط بعدم قدرة القطاع على مواصلة الصعود. وتعتبر 14095 نطقة مستوى دعم مهم على المدى القريب والمتوسط، الذي بكسر يعطي إشارة سلبية على المدى البعيد.
وجدير بالإشارة هنا، إلى أن القطاع سيكون على موعد من الترقب والانتظار وسط دخول الشهر الأخير من الربع الثالث، الذي ينتظر أن يكون مهما على صعيد الإفصاح عن وضع تأثيرات الأزمة المالية العالمية على القطاع المالي المحلي، متزامنا ذلك مع توقعات تراجع الأرباح الربعية التي صرح بها الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الأسبوع.
* الصناعات البتروكيماوية: رغم التراجع الملحوظ الذي شهد القطاع خلال تعاملات الأسبوع الحالي فإن القطاع ما زال يحافظ على مستويات الدعم عند مستويات 3962 نقطة، فيما تشير بعض المؤشرات الفنية أن القطاع يعاني من ضعف في مؤشرات الزخم على المدى القريب. في حين تبقي مستويات 4921 أهم نقاط المقاومة على المدى المتوسط.
* الأسمنت: شهد القطاع الفترة الماضية تراجعا نقطيا طفيفا فقد ما نسبته 1.3 في المائة، كما تشير بعض المؤشرات الفنية أن القطاع ما زال إيجابيا على المدى القريب ما لم يكسر مستويات الدعم 3481 نقطة. كما تشير التنبؤات عن تفاؤل كبير لدى شرائح المقاولين والمصانع بحركة استهلاك متواصلة مع عمليات الإنشاءات للمشاريع الحكومية والخاصة وهو ما يضفي مزيدا من الجاذبية للاستثمار في هذا القطاع.
* التجزئة: بعد عمليات التراجع التي شهدها القطاع، التي قادت إلى كسر المسار الصاعد الفرعي مما يؤكد دخول القطاع في موجة تصحيحية على المدى القريب والمتوسط خلال الأسابيع القادمة، فيما شهد القطاع ضيفا جديدا ليزيد من القيمة السوقية للقطاع إلى 1.3 مليار ريال.
* الطاقة والمرافق الخدمية: واصل القطاع مسار الهابط ولكن بشكل طفيف ليعمق خسائره المتتالية، وذلك بعد أن خسر 0.09 في المائة في المائة وسط قيم تداول منخفضة جدا بلغت 112 مليون ريال، في حين تبقي مستويات 3525 نقطة كمستويات دعم على المدى القريب ومستويات 3654 نقطة كمقاومة
* الزراعة والصناعات الغذائية: شهد أسهم القطاع تحركات سلبية خلال تعاملاته الأسبوع الحالي، بعد أن شهد القطاع تراجعا بنسبة 1.3 في المائة وسط قيم تداول بلغت 322 مليون ريال، فيما تعتبر مستويات 4085 نقطة من أهم مستويات الدعم على المدى المتوسط.
* الاتصالات وتقنية المعلومات: شهد القطاع تحركات سلبية على المدى القريب والمتوسط وما زال القطاع يحاول المحافظة على مستويات الدعم الرئيسية عند مستويات 1735 نقطة، وعلى الرغم من التراجعات دون هذا المستوى فإن عمليات شرائية تحاول إبقاء القطاع داخل دائرة المناطق الدافئة.
* التأمين: ما زال القطاع يشهد عمليات تصحيحه على المدى القريب والمتوسط بعد أن شهدت بعض أسهم القطاع تذبذبات عالية خلال تعاملات الأسبوع الراهن وبخاصة سهمي «ساب تكافل» و«الأهلي تكافل» اللذين شهداء تقلبات سعريه عنيفة بين ارتفاعات متتالية وتراجعات قوية مما أفقد بعض الأسهم بداخل القطاع إلى التفاعل بالشكل السلبي.
ورغم كل التطورات لا يزال القطاع يمتلك معطيات تساهم في تحرك أسهمه في أي لحظة بآلية المضاربة لتوفر عوامل مساعدة، فإن تلك عمليات شهدت مؤخرا حيطة وحذر تجنبا للوقوع في أي مخالفات قانونية وسط تشديدات أبدتها هيئة السوق المالية.
* الاستثمار الصناعي: خالف القطاع مسار المؤشر العام بعد أن سجل مكاسب نقطية طفيفة 0.02 في المائة، وسط قيم تداول بلغت 537 مليون ريال مدعوما بعمليات شراء مضاربية، إن صح التعبير، في ظل تراجع سوق الأسهم بشكل عام. وعلى الرغم من عمليات الصعود بعض المؤشرات لا تزال غير إيجابية على المدى القريب.
* الاستثمار المتعدد: لا تختلف مؤشرات القطاع عن قطاع الاستثمار الصناعي إلا أن مستويات الدعم بات أقرب وخاصة أن بعض المؤشرات الفنية تؤكد عملية الكسر عند مستويات 2282 نقطة
* التشييد والبناء: تجاوز القطاع بعد مستويات الدعم المهمة على المدى القريب والمتوسط والتي تعتبر إشارة سلبية نوعا ما، إذا ما واصل القطاع عمليات التراجع، حيث فقد خلال تعاملات الأسبوع الحالي ما نسبته 4.1 في المائة والمتزامنة مع تراجع في خارطة المؤشرات الفنية، التي تشير إلى مزيد من التراجعات على المدى القريب.
* التطوير العقاري: تشابه في أداء بعض القطاعات يعطي إشارة إلى أن معامل «بيتا» يتوافق مع تحركات المؤشر العام حيث لا يزال القطاع يحافظ على مستويات الدعم الرئيسة رغم تراجع القطاع خلال تعاملات الأسبوع الحالي.
* النقل: تشير بعض المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع في المسار الهابط وذلك بعد كسره المسار الصاعد والمتزامن مع انحراف بعض المؤشرات الفنية على المدى المتوسط.
* الإعلام والنشر: دخل القطاع في منطقة السلبية نتيجة كسره مستويات دعم عن مستويات 2017 نقطة والمتزامنة مع تراجع بعض المؤشرات الفنية على المدى القريب والمتوسط.
* الفنادق والسياحة: خسر القطاع خلال تعاملات الأسبوع أكثر من 9.8 في المائة متأثرا بعمليات بيع قوية وسط قيم تداول 63.4 مليون ريال، وظهرت سلبية القطاع بعد تجاوزه لأكثر من مستويات دعم مهمة على المدى القريب، وتبقى مستويات 4556 نقطة من أهم نقاط الدعم الرئيسية