يرتقب الإعلان قريبا في المغرب عن خطط جديدة لإصلاح قطاع التأمينات، والذي سيتخذ شكل برنامج تعاقدي يتكون من 78 إجراء بين الحكومة والقطاع الخاص، ويهدف إلى النهوض بقطاع التأمين ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وقال حميد بصري، المدير العام لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين في المغرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن التفاوض بشأن المخطط الجديد بين الحكومة والمهنيين قد دخل مرحلته الأخيرة، بعد توصل المهنيين إلى اتفاق مع وزارة المالية حول المحاور الأساسية للمخطط. وأضاف «لقد اشتغلنا على المشروع زهاء 4 أشهر مع وزارة المالية، وحددنا المحاور والأهداف الأساسية للإصلاح. ونحن الآن بصدد مناقشة الترتيبات الأخيرة مع باقي الوزارات المعنية، كل وزارة حسب اختصاصاتها، وذلك بهدف التوصل إلى صياغة نهائية متوافق عليها للبرنامج التعاقدي التي سيتم التوقيع عليه بين الحكومة وممثلي قطاع التأمين».
ويتضمن المشروع أهدافا طموحة، على رأسها مضاعفة رقم الأعمال السنوي لقطاع التأمين ليبلغ نحو 40 مليار درهم (5 مليارات دولار) في أفق 2014. وزيادة حجم الاحتياطي الفني لشركات التأمين المغربية بنحو 250 في المائة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ليبلغ نحو 400 مليار درهم (50 مليار دولار) في 2014.
وأشار بصري إلى أن المخطط يتضمن إجراءات تهدف إلى زيادة عدد المؤمنين عبر إحداث أصناف تأمين إلزامية جديدة، خاصة في مجال التأمين الصحي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات حدد لها كهدف استقطاب زهاء مليون مؤمن جديد في أفق 2014. وأوضح في هذا الصدد أن المخطط سيتضمن إيجاد حلول جديدة من أجل تأمين التغطية الصحية بالنسبة للشرائح الاجتماعية التي تمارس الأعمال الحرة، والتي يقدر عدد أفرادها بنحو 10 ملايين شخص.
كما تضمن المشروع جانبا مهما يتعلق بتقليص المخاطر والأضرار الناتجة عن حوادث السير. وأشار بصري إلى أن شركات التأمين، التي تعتبر أول مساهم في تمويل ودعم الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث السير، عازمة على تعزيز دور هذه اللجنة والوسائل المتوافرة. وقال «يتضمن هذا الجانب الكثير من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص عدد القتلى والجرحى بسبب حوادث السير. ونقوم حاليا ببحث هذه التدابير وبلورتها في مشروع المخطط الإصلاحي بتنسيق وثيق مع وزارة التجهيز والنقل».
كما يتضمن المشروع تدابير تهدف إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات المعلقة لدى المحاكم وشركات التأمين، وتسريع عملية دفع التعويضات، بالإضافة إلى تدعيم دور فض النزاعات عن طريق المصالحة كأسلوب بديل عن اللجوء إلى المحاكم.
ويتضمن المشروع كذلك مجموعة من التدابير والمحفزات الجبائية، لتشجيع أصناف التأمين على الأشخاص والتأمين على الحياة، والتي تلعب دورا أساسيا في تشكيل الادخار الطويل الأمد وبالتالي الاستثمار. ويضم قطاع التأمينات في المغرب 18 شركة تأمين بالإضافة إلى شركة واحدة متخصصة في إعادة التأمين. وبلغ حجم الأصول الصافية للقطاع 109.5 مليار درهم (13.7 مليار دولار) في نهاية سنة 2008 بزيادة 10.6 في المائة مقارنة مع 2007. وبلغ رقم أعمال القطاع 19.6 مليار درهم (2,5 مليار دولار) بزيادة 11.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
وعرفت أرباح شركات التأمين المغربية تراجعا قويا خلال سنة 2008، متأثرة بانهيار أسعار البورصة. وانخفض مجموع الأرباح الصافية لشركات التأمين المغربية بنسبة 60.5 في المائة خلال سنة 2008، إذ بلغت 3.2 مليار درهم (400 مليون دولار) مقابل 8.1 مليار درهم (1.01 مليار دولار) في 2007، حسب وزارة المالية المغربية.