احتلت قضية إفلاس رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين صدارة الاهتمام القضائي، وستكون موضع متابعة واهتمام من السلطة القضائية لأشهرٍ طويلة نظرا لما ستتركه من تداعيات مالية واقتصادية واجتماعية، وربما سياسية في ظل المعلومات التي تتكشف يوما بعد يوم عن حجم الأموال المهدورة العائدة لما يزيد على 400 مودع بينهم سياسيون ونواب وكوادر في «حزب الله»، وينتظر أن تغرق الدوائر القضائية في الدعاوى التي سيقدمونها في وجه عز الدين في محاولة لتعويض بعض من جني العمر.
وفي المتابعات القضائية اليومية لهذا الملف عقد أمس قسم المباحث الجنائية المركزية جلسة تحقيق مع عز الدين هي الأطول منذ توقيفه قبل أسبوعين، وتوقعت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» قرب «انتهاء التحقيقات الأولية معه ربما هذا الأسبوع، وإحالة الملف برمته على النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لدراسته والتثبت من نوع الجرم وتحديد ما إذا كان الإفلاس احتياليا أم تقصيريا، وبالتالي تحديد وجهة الادعاء، باعتبار أن الإفلاس الاحتيالي هو جرم جنائي تتراوح عقوبته ما بين ثلاث وخمس عشرة سنة أشغالا شاقة، بينما الإفلاس التقصيري هو جنحة لا تتعدى عقوبتها السجن ثلاث سنوات حدا أقصى».
وكشفت المصادر «أن التحقيق بات يملك تصورا عن حجم الأموال المهدورة من لبنانيين وطرق استثمارها وأسباب فقدانها التي لا تعود إلى خسارته في الأزمة المالية العالمية والخسائر التي مني بها في تجارة المواد الأولية من حديد ونفط وغيرها فحسب، بل أيضا بسبب مغامراته في لبنان نتيجة الإنفاق الهائل والبذخ عبر تبرعات وأعمالٍ خيرية من دون دراسة أو دراية أو تدقيق مالي ومحاسبي، فضلا عن استدانة الأموال الطائلة من المودعين الذين كانوا يمنون النفس بعائدات أرباح على أموالهم تتراوح ما بين 30 و40 في المائة وهذه أرباح خيالية لا يمكن أن يجنيها أي عمل تجاري أو استثماري لا في لبنان ولا في الخارج وهو أشبة بالمراباة غير المقصودة، علما أن الدائنين أودعوا أموالهم لدى عز الدين على أساس أن أرباحه هي حلال وإن كانت خيالية تبقى أفضل بكثير من الفوائد التي تعطيها المصارف من الوجهة الشرعية».
ولفتت مصادر التحقيق إلى «أن القضاء في صدد تعيين خبراء محاسبة للتدقيق في قيود شركات عز الدين واستثماراته للتثبت مما إذا كانت أعماله التجارية تخضع للرقابة والتدقيق أم لا، فضلا عن تعيين لجان من الخبراء المختصين لتخمين قيمة عقاراته وممتلكاته تمهيدا لعرضها للبيع وتعويض المتضررين بعض أموالهم التي تبخرت دون إنذارٍ مسبق، قد بات بعضهم أمام أزمة اجتماعية حقيقية».