أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس عن استخدام التصويت عن بُعد (إلكترونيا ويدويا) للمرة الأولى في الجمعيات العمومية للشركة المساهمة، وذلك بعدما فتحت المجال أمام مساهمي شركة «حائل» لاتخاذ قرار التصويت بالموافقة على صفقة الاستحواذ من عدمه.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات للدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية في يونيو (حزيران) الماضي، كشف فيها لـ«الشرق الأوسط» عن دراسة تجري حاليا لتطبيق التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية.
وصدرت موافقة مجلس هيئة السوق المالية أمس على زيادة رأسمال شركة «المراعي» من 1.09 مليار ريال (290.6 مليون دولار) إلى 1.150 مليار ريال (306.6 مليون دولار)، بعد استيفائها المتطلبات النظامية للإفصاح المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج ولائحة الاندماج والاستحواذ.
وبين إعلان هيئة السوق المالية أن أسهم زيادة رأس المال البالغة 6 ملايين سهم مقتصرة على مساهمي شركة «حائل» للتنمية الزراعية كجزء من مقابل قيمة أسهمهم.
وأشار الإعلان إلى أنه سيتم نشر مستند العرض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة «حائل» للتنمية الزراعية بوقت كاف، لكي يتمكن مساهمو الشركة من اتخاذ قرار التصويت بالموافقة على صفقة الاستحواذ من عدمه، وسيتاح لهم التصويت عن بُعد (إلكترونيا ويدويا) خلال الفترة الموضحة في الجدول الزمني الذي سيتم نشره ضمن مستند العرض. وأكد التويجري في حديثه السابق لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «نحاول أن يكون هناك أكبر قدر ممكن من مشاركة المساهمين في الجمعيات العمومية، من خلال الاستفادة من آلية التصويت الإلكتروني»، الأمر الذي سيطبق في التصويت على العرض المقدم لمساهمي «حائل» من شركة «المراعي».
وبحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، فإن التطبيق الإلكتروني سيشمل استقراء إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني بكل موثوقية وأمان وقوة ونجاح، مفيدا أن هيئة السوق المالية توصلت من خلال دراساتها إلى الفوائد المهمة لتطبيق مثل هذا النظام وإتاحته للمساهمين في شركات سوق الأسهم السعودية.
وكان التويجري قد توقع الإعلان عن مشروع «التصويت الإلكتروني» قبيل نهاية العام الحالي، وهو الأمر الذي تم من خلال إعلان التصويت الأخير في عرض «المراعي» و«حائل».
وكان التويجري قد ذكر أن السعودية تعتبر حاليا من أكثر دول العالم في معدل استخدام التطبيق الإلكتروني لعمليات الاكتتابات، حيث يمثل نسبة المكتتبين إلكترونيا بنحو 68 في المائة، وهو معدل عالٍ على المستوى الدولي، مفيدا أن ذلك سيحفز على مزيد من المشروعات الإلكترونية في السوق المالية المحلية.
يذكر أن السوق المالية في السعودية سجلت أرقاما عالية في عدد المحافظ الاستثمارية تتجاوز 3 ملايين محفظة استثمارية، بينما يسمح النظام للمساهم الحاصل على 20 سهما فأكثر حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والإدلاء بصوته في البنود المطروحة.
وبذلت هيئة السوق المالية السعودية في السنوات القليلة الماضية خطوات جبارة على صعيد إعادة ترتيب السوق المالية المحلية، نتج عنها جملة من القرارات الاستراتيجية، كان من بينها فرض التعامل بجزئية الريال (هللة) وفقا لمستويات محددة، وكذلك بدأت التصريح لشركات الوساطة المالية وفصلها عن البنوك، إضافة إلى الإعلان عن قائمة كبار الملاك وضبط حركة تداولات أعضاء مجالس الإدارات، وجدولة حركة الأطروحات الأولية، بجانب إعادة هيكلة قطاعات السوق واحتساب الأسهم، ومؤخرا أعلنت عن إطلاق سوق مالية ثانوية متخصصة في تداول الصكوك.