كشف مسؤول رفيع المستوى في هيئة الاستثمار السعودية عن وجود عمل مشترك بين الهيئة ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى للإسراع في تنفيذ المحكمة التجارية المتخصصة، متوقعا أن يكون هناك تحرك قوي في هذا الجانب قبل نهاية العام القادم 2010.
وقال الدكتور عواد العواد، وكيل المحافظ بالهيئة العامة للاستثمار رئيس المركز الوطني للتنافسية، إن المحاكم التجارية المتخصصة، ستلعب دورا في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وبين الدكتور العواد خلال مؤتمر صحافي عقد ليلة أول من أمس في العاصمة السعودية، الرياض، على هامش صدور تقرير مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، واحتلال السعودية المركز الثالث عشر في تقرير، أن الإصلاحات المستقبلية ستكون أكثر تركيزا في مؤشرات التوظيف، والحصول على الائتمان، وإنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري.
وأكد أن جميع الأجهزة الحكومية ذات الصلة استعدت للتعاون في معالجة الأنظمة والإجراءات المتعلقة بهذه المؤشرات، موضحا أن تحقيق المركز العاشر في مؤشر أداء الأعمال العام القادم أصبح في المتناول.
من جهتها أكدت داليا خليفة، المشاركة في إعداد تقرير سهولة ممارسة الأعمال، خلال مؤتمر صحافي تلفزيوني من العاصمة الأميركية، واشنطن، بمشاركة فروع البنك الدولي في الرياض والقاهرة، كانت الإصلاحات السعودية عميقة، وكان لها تأثير واضح في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن المملكة دمجت عددا من الإجراءات التي يقوم بها المستثمر الصغير لإنشاء الشركة.
وقالت إن المملكة لا تفرض أي ضريبة لقاء بيع شركة إلى شركة أخرى، وهو الأمر الذي يؤثر على ترتيب البلاد في مؤشر تقرير سهولة ممارسة الأعمال.
وأشارت أن الأزمة المالية كان لها تأثير على السياسات التي قامت بها البلدان في الإصلاحات، مشيرة إلى أن الكثير من الإصلاحات جاءت نتيجة للأزمة المالية العالمية، مما انعكس على ترتيبها في التقرير.
وبينت أن الإصلاحات التي تقوم بها الدول تعطي مؤشرا إيجابيا على تحسين بيئة ممارسة الأعمال في الكثير من الدول، مشيرة إلى أن رفع مؤشر البنية التحتية سيتم الأخذ به خلال العام، وتأثيره على الترتيب مع تقرير عام 2011.
وأشارت إلى أن التقرير يقدم توصيات من خلال مؤشراته وترتيب الدول، التي ستعمل على مقارنة عمل تلك الدول في الإصلاحات، وتطوير إجراءاتها، وبالتالي تطوير أداء الأعمال بها.
وتوقع العواد أن تكون المملكة ضمن أفضل 10 دول في تقرير سهولة ممارسة الأعمال خلال العام المقبل، وهو الأمر الذي يحقق الهدف المنشود له في برنامج «10 في 10»، الذي أطلقته الهيئة منذ 5 سنوات.
وعاد العواد ليؤكد أن مؤشر أداء الأعمال هو مؤشر محايد يصدر عن جهة دولية لا تحابي أحدا في هذا التقرير، مشيرا إلى أن كل مستثمر منصف سجل شركة قبل 5 و6 أعوام يشعر بالفرق الكبير عندما يسجل شركة له هذا العام.
وأضاف العواد أن الإجراءات الجديدة تستهدف بدرجة كبيرة تراخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي تعتبر الصيغة القانونية الأمثلة والمفضلة لشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تسعى القيادة لتنميتها لما لها من دور كبير في توظيف القوى العاملة، حيث توظف في الدول المتقدمة أكثر من 85 في المائة من العاملين فيها.
وعن أسباب تراجع المملكة في مؤشرات الحصول على الائتمان، وإنفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود، وتوظيف العاملين قال العواد إن المملكة لم تستطع تعديل نظام الرهن التجاري في الوقت المحدد مما أثر على مؤشر الحصول على الائتمان سلبا.
وفي ما تعلق بالتجارة عبر الحدود، المتعلقة بالموانئ، أشار العواد أن المملكة قلصت فترات بناء الحاويات في الميناء من دون مقابل من 13 يوما إلى 10 أيام، إلا أن الصعوبات التي واجهها ميناء جده في الفترة الماضية أثر سلبا، وبما يخص بمؤشر إنفاذ العقود، فهناك تواصل مع وزارة العدل كترجمة لبرنامج خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء الذي رصدت له الحكومة 7 مليارات ريال لتطويره بأسرع وقت ممكن، مما يعجل باستحداث المحاكم المتخصصة، ومعالجة وضع لجان فض المنازعات وإضافة درجة ثالثة للتقاضي بعد أن كانت هناك درجتان فقط.
وعن مؤشرات توظيف العاملين ذكر العواد أن الأمل معقود على استراتيجية التوظيف التي أقرها مجلس الوزراء قبل شهر تقريبا، والتي سيكون لها تأثير كبير خلال الفترة المقبلة.
وكشف العواد إلى وجود مشروع مع البنك الدولي لنقل تجربة في تحقيق مراكز متقدمة في مجال التنافسية للدول الأخرى، وقال: «إننا مستعدون لنقل هذه التجربة من الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك».
وردا على اللبس الحاصل نتيجة طرح تقرير عام 2010 في نهاية عام 2009، وفيما إذ يعني ذلك أن بلادنا لم تحقق المركز العاشر عام 2010 كما هو مستهدف، قال الدكتور العواد إننا نستهدف أن نحقق المركز العاشر بداية عام 2010، بغض النظر عن مسمى التقرير، مبينا أن مؤسسة التمويل الدولي تطلق على التقرير مسمى العام الذي يلي إصداره على اعتبار أن التقرير يعني المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في العام المقبل، أي أن التقرير الذي يصدر عام 2009، كما هو الوضع اليوم، يسمى تقرير أداء الأعمال لعام 2010، وهي المدة التي سيستثمر بها المستثمرون في الدول المشمولة بالتقرير حتى صدور تقرير العام القادم.
وأكد العواد أن هذا الإنجاز سيكون له التأثير المباشر على قرارات كبار المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية إلى المملكة عطفا على التطورات في أنظمة وإجراءات أداء الأعمال، الذي سيترك أثرا إيجابيا على حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة، حيث أثبتت للعالم استقرارها الاقتصادي رغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالكثير من الاقتصاديات العالمية.
وأوضح أن السعودية تزخر بالفرص الاستثمارية الكبيرة والمجزية، التي يمكن أن تتجه لها الاستثمارات المحلية والأجنبية في كثير من المجالات الحيوية، كالطاقة والنقل والبتروكيماويات والغاز والإسكان، التي تتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في ظل توجه حكومة المملكة لتفعيل قوى السوق في توفير السلع والخدمات وتوسيع القاعدة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ودعا الدكتور العواد المستثمرين لاغتنام المناخ الاستثماري المتقدم لتحويل أفكارهم إلى منشآت اقتصادية صغيرة ومتوسطة، مؤكدا أن نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة سيرفع من مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتوسعتها في جميع المجالات بما يؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بالمحصلة. يذكر أن تقرير «مؤشر أداء الأعمال» هو أحد أهم المؤشرات التي تحفز الدول لتحسين بيئتها الاستثمارية لجذب الاستثمارات المحلية منها والأجنبية، حيث يعتمد المستثمرون على هذا المؤشر كدليل على مدى تنافسية البيئة الاستثمارية التي سيستثمرون أموالهم بها.