أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية آخر تداولاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 0.73 في المائة، خاسرا 42 نقطة بعد أن شهد أسبوعا إيجابيا نوعا ما، وذلك إثر التحركات الإيجابية التي شهدتها الأسواق العالمية بشكل عام.
وأغلقت سوق الأسهم السعودية عند مستويات 5713 نقطة، وسط قيم تداول ثابت، والتي بلغت 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار)، توزعت على ما يزيد عن 106 ملايين سهم.
وعن أداء السوق فقد ارتفعت أسهم 35 شركة من أصل 134 مدرجة بالسوق، كان أبرزها «إكسا للتأمين» بنسبة 9.95 في المائة، تلاه «الأهلية للتأمين» بنسبة 4.59 في المائة، تلاه «البحر الأحمر» بنسبة 3.4 في المائة، فيما تراجع 70 سهما، كان أبرزها «الصحراء للبتروكيماويات» بنسبة تراجع 5.36 في المائة، ثم «إليانز إس إف» بنسبة تراجع 4.14 في المائة، تلاه «سامبا» بنسبة 2.99 في المائة.
وحول أداء القطاعات فقد تراجع 11 قطاعا كان أبرزها الفنادق والسياحة بنسبة تراجع 1.46 في المائة، ثم المصرف والخدمات المالية بنسبة تراجع 1.23 في المائة، تلاه الصناعات والبتروكيماويات بنسبة تراجع 1.04 في المائة، فيما ارتفعت 4 قطاعات كان أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة ارتفاع 0.58 في المائة، ثم شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.25 في المائة، ثم التشييد والبناء والإعلام والنشر.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» ذكرت رانيا محمد، محللة فنية مستقلة، أن ما حدث في آخر جلسة تداولات الأسبوع يعتبر أمرا طبيعيا نتيجة عمليات جني أرباح بعد المكاسب الجيدة التي حققها المؤشر العام خلال الأسبوع. وأشارت المحللة الفنية إلى أن سهم «سابك» كان له الفضل الكبير في تحرك السوق إلى فوق مستويات 5700 نقطة خلال الأسبوع الحالي، مبينا أن عدم قدرته على تجاوز مستويات 74 للمرة الثالثة على التوالي أعطت إشارة سلبية على المدى القصير.
ولا تزال التغيرات مستمرة في قائمة كبار الملاك في السوق السعودية، حيث شهدت يوم أول من أمس نقصا في ملكية شركة «النهلة للتجارة والمقاولات» في بنك الرياض بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن كانت تملك 9.4 في المائة، في حين تراجعت ملكية المستثمر تركي سطم النصيري في شركة «مبرد» بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 5 في المائة خلال تعاملات يوم الثلاثاء الماضي.
أصدر مجلس هيئة السوق المالية الموافقة على زيادة رأسمال شركة «المراعي» من 1.090 مليار ريال إلى 1.150 مليار ريال، بعد استيفائها المتطلبات النظامية للإفصاح المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج ولائحة الاندماج والاستحواذ، وستكون أسهم زيادة رأس المال البالغة 6 ملايين سهم مقتصرة على مساهمي شركة «حائل للتنمية الزراعية» كجزء من مقابل قيمة أسهمهم.
كما اشترط قرار المجلس المذكور لإتمام صفقة الاستحواذ موافقة من يملكون أكثر من 50 في المائة في رأسمال شركة «حائل للتنمية الزراعية» على الصفقة كحد أدنى، خلال الجمعية العامة غير العادية، سواء الأولى أو الثانية.