رفضت هيئة التظلمات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم لها من قبل شركة «فرانس تيليكوم» ضد قرارها برفض عرضها الثالث المقدم لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بسعر 230 جنيها للسهم.
وكان رفض الهيئة العامة للرقابة عرض الشراء المقدم من قبل شركة «فرانس تيليكوم» بسبب مخالفته للمبادئ الواردة في القانون، وإلى جانب حظر تقديم عرض شراء خلال الأشهر الستة التالية لتقديم العرض الأصلي وهو ما لم تراعه «فرانس تيليكوم». وأرجعت الهيئة أيضا رفضها إلى أن الشركة ما زالت مستمرة في التفرقة بين سعر المعروض والسعر المشتق من سعر طلب شراء أسهم «موبينيل» للاتصالات، وهو ما يعد إخلالا بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي أسهم «الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ـ موبينيل» يأتي هذا بعد خلافات بين «أوراسكوم تيليكوم» و«فرانس تيليكوم» على بعض الأمور الخاصة بالإدارة، ليتحول هذا الخلاف إلى «محكمة دولية» ألزمت «أوراسكوم تيليكوم» ببيع حصتها في شركة «موبينيل» للاتصالات لصالح شركة «فرانس تيليكوم»، وترتب على ذلك إلزام «فرانس تيليكوم» بتقديم عرض إجباري لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بسعر 273 جنيها للسهم، وهو السعر المشتق من سعر طلب شراء أسهم «موبينيل» للاتصالات، وهو ما رفضته «فرانس تيليكوم» لتتقدم بسعر آخر للشراء بأقل من السعر السابق، مستندة إلى السعر العادل لسهم «موبينيل».
وتنص القوانين المصرية على أن تقديم عرض الشراء الإجباري يتم إما من خلال السعر العادل لسهم الشركة، أو متوسط سعر التداول على سهم الشركة في السوق لمدة ستة أشهر سابقة على تقديم عرض الشراء، وهو ما رفضته الهيئة العامة لسوق المال المصرية، مستندة إلى أن ذلك لا يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية.
وتستعد شركة «أوراسكوم تيليكوم» لتصفية شركة «لكم» الجزائرية التي تمتلكها مناصفة مع الشركة المصرية للاتصالات، جاء ذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد تعرض الشركة لمنافسة غير عادلة بسبب العراقيل التي وضعتها الجهات المنظمة للاتصالات بالجزائر لصالح الشركة التابعة للحكومة، ونفت الشركة في اتصال مع «الشرق الأوسط» ما قالته بعض الصحف حول وجود عروض للاستحواذ عليها.
وقال عماد فريد نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم»: «هناك عرض أردني تم تقديمه خلال العام الماضي للاستحواذ على شركة «لكم»، إلا أنه لم يعد قائما الآن»، لافتا إلى أن أوضاع السوق الجزائرية لا تشجع الشركات الأخرى للدخول فيها بعد الأوضاع الصعبة التي مرت بها شركة «لكم» هناك.
وتستعد «أوراسكوم تيليكوم» لبيع شركة الإنترنت المصرية التابعة لها «لينك دوت نت»، ويتنافس عليها عدد من الأطراف، منها «الشركة المصرية للاتصالات» وشركة «موبينيل»، وقالت الشركة إنها ستبيع الشركة لأعلي عرض مقدم.
من جهة أخري، منحت مؤسسة «ستاندر آند بورز» التنصيف الائتماني «B» على المدى الطويل، لشركة «أوراسكوم تيليكوم» القابضة، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بـ«سى آى كابيتال» إن تصنيف «ستاندر آند بورز» يعكس قلقها على وضع «أوراسكوم تيليكوم» المالي، خاصة أن نصف الرصيد النقدي الخاص بالشركة والبالغ 552 مليون دولار يستقر في شركة «جيزي».
وصرحت إدارة «أوراسكوم تيليكوم» أنها تتوق إلى التوصل لحل مع الحكومة الجزائرية بشأن قضية الضرائب وتحويل التوزيعات خلال الأسابيع القليلة القادمة. وبحسب الألفي، فإن هذا لن يؤثر على «أوراسكوم تيليكوم»، ولكنه سيجعل من الصعب عليها تنفيذ عملية استحواذ إذا كانت هناك فرص استثمارية لذلك.