كشف المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات عن أن بلاده تدرس حاليا إصدار مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي بحيث يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي وحوافز مشجعة للاستثمار. كما قال الوزير الإماراتي إن بلاده تعد مشروع قانون للتنافسية «يضمن مناخا مناسبا لتعزيز أداء الأعمال في الدولة».
وقال الوزير الإماراتي، في لقاء مع مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي مساء أول من أمس، أن الأزمة المالية العالمية قد كشفت عن فرص استثمارية مثالية في مجالات متعددة، «أهمها في قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة وفي مجال المصارف الإسلامية».
وشدد المنصوري على أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بات يشكل ملاذا آمنا للحكومات ورجال الأعمال على المستويين المحلي والعالمي، كاشفا عن تكليف الحكومة الإماراتية لوزارة الاقتصاد بإدراج تطوير هذا القطاع ضمن مهامها الأساسية نظرا لأهميته كمساهم أساسي في الناتج المحلي الإجمالي، ومحرك رئيسي للعجلة الاقتصادية، حيث كانت الانطلاقة في هذا المجال بتنظيم المنتدى الإماراتي الأول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المنصوري في كلمته التي ألقاها خلال المناسبة إلى الدور المهم الذي تلعبه المصارف الإسلامية في القطاع المصرفي عبر نظام الشريعة الذي أثبت نجاحه، خاصة في ظل الأزمة العالمية، معتبرا أن أهم العبر التي أمكن استخلاصها من الأزمة هي أهمية تبني إجراءات حوكمة مؤسسية قوية تلتزم أعلى معايير الشفافية والوضوح، مشيرا إلى أن نمو المصارف الإسلامية بات ظاهرة عالمية بوجود أكثر من 300 مصرف إسلامي في 90 دولة. واعتبر وزير الاقتصاد الإماراتي أن قطاع الطاقة المتجددة يوفر فرص استثمارات عالية مع بروز توجه عالمي نحو تبني حلول الطاقة البديلة والمستدامة، خاصة أن الإمارات وضعت نصب أعينها هدف تحقيق نسبة 7 في المائة من مصادر الطاقة النظيفة لتكون من إجمالي مصادر الطاقة في الدولة، إلى جانب استضافة الإمارات لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «مما سيجعلها مرجعا عالميا في هذا المجال». وأكد الوزير على حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديث التشريعات والقوانين التي تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية إلى جانب تأسيس المناطق الحرة والإعفاء من الضرائب مما يجعل الإمارات بيئة محفزة للأعمال وجاذبة للمشروعات الاستثمارية.
من جانبه أشاد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتزام الحكومة باستكمال مشروعات البنية التحتية، مؤكدا أن إطلاق «مترو دبي» يدلل على وجود الرغبة في التميز، وتعزيز القدرات التنافسية.
وأشار بوعميم إلى القرارات الحكيمة التي اتخذت لتحفيز الاقتصاد ومنها تخفيض الرسوم الحكومية للأعمال في دبي بنسبة تصل إلى 30 في المائة، 20 مليار دولار، بالإضافة إلى القانون الجديد لإعفاء تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من دفع رأس المال، وقرار البنك المركزي بخفض معدل كفاية رأس المال الأساسي من 11 في المائة إلى 7 في المائة، معتبرا أنها قرارات تصب جميعها في مصلحة المستثمر وبيئة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف مدير عام غرفة دبي قائلا: «إن اقتصاد دبي بدأ مسيرته نحو التعافي من آثار الأزمة العالمية، وسط أرقام حديثة تشير إلى انخفاض أسعار الإيجارات وتكاليف الأعمال وزيادة أعداد المسافرين في مطار دبي بنسبة 4 في المائة.