عادت أسواق السندات في الخليج للانتعاش مجددا، وذلك بعدما أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن إطلاق برنامج للصكوك بمبلغ 850 مليون دولار لمدة 5 أعوام ضمن برنامجه الذي تم تحديثه مؤخرا، الخاص بإصدار شهادات ائتمان بقيمة 1.5 مليار دولار.
وذكر إعلان البنك الذي صدر أمس أن البرنامج سيكون من خلال بنوك «سي آي إم بي»، و«دوتشيه بانك»، و«إتش إس بي سي»، كإدارة مشتركة قائدة للطرح.
وقال بنك «إتش إس بي سي» إن إصدارات السندات مؤشر دليل على أن سوق السندات بمنطقة الخليج العربية بدأت تنتعش من جديد، حيث ساعد البنك هذا الأسبوع في ترتيب إصداري سندات بالمنطقة.
وكان البنك أحد مديري إصدار صكوك بقيمة 850 مليون دولار لصالح البنك الإسلامي للتنمية، كما شارك في إدارة إصدار سندات لصالح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقال محمد داود، مدير أسواق الائتمان لدى شركة «إتش إس بي سي» في تصريحات لـ«رويترز»: إن إصدار الصكوك الخاص بالبنك الإسلامي للتنمية «دليل آخر على إعادة فتح سوق الصكوك في عام 2009، والاهتمام الدولي القوي الذي تلقاه الصكوك من مستثمرين من أنحاء العالم».
وحسب «رويترز» فإن أسواق السندات بمنطقة الخليج العربي تباطأت بشدة في أغلب أوقات العام 2009، بعدما تضررت الإصدارات بشدة العام الماضي بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأشارت «رويترز» إلى أن الإصدارات تراجعت بنسبة 56 في المائة إلى 14.9 مليار دولار في 2008، بحسب مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز».
وأشار البنك الإسلامي إلى أنه قد بدأ العمل في بناء سجلات أوامر الشراء منذ يوم الثلاثاء 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، فيما تم إطلاق موجه السعر الرسمي للصكوك في تمام الساعة 8.30 صباحا، بتوقيت لندن، في 9 سبتمبر الحالي، وذلك على أساس 40 نقطة فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وأشار إلى أن سجلات أوامر الشراء واصلت النمو، حتى بلغت نحو 2 مليار دولار، مما مكن البنك من تسعير صكوكه التي تبلغ قيمتها 850 مليون دولار عند نهاية المدى الضيق للموجه العام للسعر.
وذكر إعلان بنك التنمية الإسلامي أن تسعير الصكوك التي تمتد لمدة خمس سنوات، جاء موازيا لمعدل الربح شبه السنوي البالغ 3.172 في المائة ليثمر ذلك 40 نقطة، بأسعار مقايضة الفائدة للسعر الوسطي لمدى خمس سنوات، و77 نقطة بأسعار مقايضة الفائدة، وفقا لمؤشر سندات الخزانة الأميركية على التوالي. وأدت تصنيفات «+ AAA» التي حصل عليها البنك من مؤسسات التصنيف الدولية وقيمة الندرة (ندرة العرض) في الصكوك المطروحة لخلق قناعة عامة بأهمية ذلك الطرح.
وأشار إلى أنه تم تجاوز قيمة الطرح 2.4 مرات بزيادة 90 أمرا عن الطرح المتاح، فيما كان توزيع الطرح واسعا حيث كانت نسبة 60 في المائة منه خارج دول مجلس التعاون.
في حين ذهبت 37 في المائة منه للمستثمرين الآسيويين، و24 في المائة للمستثمرين الأوروبيين، و37 في المائة للمستثمرين الخليجيين، و2 في المائة لمستثمرين آخرين. وحقق البنك بذلك جودة عالية في سجل طلبات الشراء، حيث استند إلى حسابات أموال حقيقية للغالبية العظمى من المستثمرين المشاركين. وقال الدكتور عبد العزيز الهنائي، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية: «إنني مسرور جدا لهذا النجاح الذي تحقق، وأود أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا الطرح، خاصة الإدارة المشتركة للطرح للجهود التي بذلوها، وكذلك لجميع المستثمرين الذين أبدوا ثقة عالية في الطرح وشاركوا فيه بفاعلية حتى تجاوزت تغطيته أكثر من الضعف».
يذكر أن هذا الطرح يمثل الأكبر حجما على الإطلاق من حيث قيمته التي يصدرها البنك الإسلامي للتنمية، وأسفر عن تحقيق معيار سعري تنافسي للصكوك، إلى جانب ما تحقق على صعيد التنوع في المستثمرين المشاركين فيه.