كشف استطلاع دولي عن توجه الكثير من الحكومات على مستوى العالم لزيادة مستوى رقابتها على الصفقات التي تتم بين شركات من المجموعة نفسها، وذلك رغبة في كشف عمليات التهرب من الضرائب وإيجاد مصادر جديدة للدخل من الضرائب. وقالت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة «كي.بي.إم.جي» العالمية إن الشركات العاملة في دول مثل الصين واليونان وفيتنام تواجه حاليًا صدور عدد كبير من الأنظمة الخاصة بما يسمى بعمليات نقل أسعار المبادلات، وهي عمليات بيع وشراء بأسعار أقل من سعر السوق تتم بين شركات من المجموعة نفسها في أكثر من دولة، وتنتهجها الشركات عادة لخفض أسعار المبادلات والتهرب من الضرائب.
في حين أشارت الشركة العالمية إلى أن الاقتصاديات الكبرى بالعالم التي يوجد لديها بالفعل تشريعات لتحديد أسعار المبادلات كثفت حاليا أنشطة المراجعة والتدقيق في هذا الجانب.
وأضافت: كما هو معروف فإن مراجعة وتدقيق ما يطلق عليه «عمليات أسعار المبادلات» تركز عادة على مقارنة الفرق بين سعر بيع الشركة لمنتجات لشركة من المجموعة نفسها في دولة أخرى، وأسعار البيع لشركات خارجية لا ارتباط بينهما، مشيرة إلى أنه يجب أن لا يكون هناك فرق في البيع، حيث تحاول بعض الشركات التهرب من الضرائب بهذه الطريقة، وقامت بعض الحكومات بفرض عقوبات على الشركات التي تحاول التهرب من الضرائب بهذا الأسلوب. وفي السياق نفسه، أظهرت الدراسة ارتفاع عدد مراجعي ومدققي عمليات «أسعار المبادلات»، حيث تحرص كثير من الحكومات حاليا على أن تطور خبراتها في تحليل وتدقيق «عمليات نقل الأسعار» وحماية القواعد الضريبية.
ويطلّع استبيان «كي.بي.إم.جي» على تفاصيل أسعار التحويلات في 60 دولة حول العالم، في الوقت الذي لم تصدر السعودية قوانين وأنظمة لما يسمى بعمليات «أسعار المبادلات».
وأشارت إلى أنه إذا تم النظر لدولة ككندا، فإن سلطات الضرائب تبتعد عن التفسيرات الصارمة للالتزامات الضريبية، وتتجه نحو ضرائب تفاوضية، وبينما يوفر هذا المنحى فرصا للحد من فواتير الضرائب للشركات، إلا أنه يزيد حالة من الشك والضبابية لدى الشركات الكبرى الدافعة للضرائب. في حين وسعت السلطات الضريبية في الولايات المتحدة الأميركية ما تشمله اتفاقية التسعير المسبق، والتي تم التوصل لها بين دافعي الضرائب والسلطات الأميركية فيما يخص الأسعار.
وبين التقرير أن اتفاقية التسعير المسبق تنتشر بين الشركات التي ترغب في تنبؤ مستقبل السوق، وتتوفر هذه الاتفاقية أيضا في دول أخرى في الأميركيتين مثل كولومبيا، فنزويلا، بيرو، والمكسيك، حيث أصبحت بديلا جذابا للشركات كما يظهر في الإحصائيات من تزايد في عدد مراجعي «عمليات أسعار المبادلات» ومقيمي الضرائب. في أوروبا، أظهر الاستطلاع استمرار صدور لوائح وقوانين جديدة فيما يختص بعمليات التوثيق ومنهجية طلبات الصفقات وحقوق الملكية الفكرية وتقييم الفرص التجارية.
كما أظهر الاستطلاع أيضا زيادة الاهتمام في دول أوروبا الشرقية بإصدار أنظمة لعمليات أسعار المبادلات تبعها ضخ استثمارات من قبل شركات تريد الاستفادة من أسعار المبادلات وانخفاض التكاليف والضرائب.
وذكر أن الوضع يختلف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تعتبر السلطات هناك الأكثر نشاطا وجدية في ما يختص بأنظمة أسعار المبادلات، وشهدت دول مثل الهند، استراليا، الصين، كوريا، واليابان في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في أنشطة المراجعة والحسابات، كما أظهرت سلطات الضرائب في الصين وسنغافورة نية جادة في تطبيق لوائح أسعار التحويلات والمراجعة الميدانية للحسابات.
وقال محمد سلوجي رئيس قسم الزكاة والضرائب في «كي.بي.إم.جي» السعودية إنه مع انكماش أرباح الشركات متعددة الجنسيات وانخفاض الضرائب نتيجة لذلك، فلا يستغرب أن تقوم السلطات الضريبية بتكثيف مراجعاتها لكي تتشارك سلطات الدول المختلفة الانخفاض الحاصل في الإيرادات الضريبية.
وأكد أن ذلك يعطي فرصة للشركات العالمية لتحمي عمليات أسعار المبادلات التي تقوم بها مهما كانت الدول التي تعمل بها الشركة.
وأضاف لا يمكن للاتفاقيات الضريبية الثنائية بين الدول أن توفر آلية لتسوية الخلافات في هذه المسألة، والمهم أن يكون لكبرى الشركات العالمية سياسات واضحة لعمليات أسعار المبادلات وأن يتم تطبيقها بشكل سليم.