استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية على ارتفاعات إيجابية في آخر أسبوع له قبل الإجازة السنوية التي ستبدأ بنهاية يوم الأربعاء المقبل، حيث سجلت جميع القطاعات المتداولة ارتفاعات بلا استثناء ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5786.05 نقطة رابحا 73 نقطة وبنسبة 1.28 في المائة وسط ثبات في قيم التداول البالغة 3.1 مليار ريال (826 مليون دولار) توزعت على ما يزيد على 118 مليون سهم.
وعن أداء القطاعات، فقد توهج قطاع الطاقة والمرافق الخدمية وتصدر قائمة قطاعات السوق من حيث نسبة التغير حيث حقق ارتفاعا بنسبة 3.69 في المائة، في وقت لم يشهد فيه القطاع منذ بداية العام تحركا ملموسا ومؤثرا في السوق. واحتلت شركات الاستثمار المتعدد المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع 2.4 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بـ2 في المائة. وشهد أداء السوق ارتفاع 118 شركة كان أبرزها «إكسا ـ للتأمين» بنسبة ارتفاع بلغت 9.78 في المائة، تلتها «الأسمنت العربية» بنسبة 6.8 في المائة، تلتها «حائل الزراعية» بنسبة 5.3 في المائة، فيما انخفضت 10 أسهم، كان أبرزها «الراجحي للتأمين» بنسبة 1.34 في المائة، تلاه البنك السعودي الهولندي بنسبة 0.92 في المائة، ثم سهم «الدريس» بنسبة 0.87 في المائة.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ذكر ماجد العمري المحلل الفني المعتمد دوليا أن المؤشر العام سجل إشارة دخول مؤكدة جديدة على الفاصل اللحظي، وذلك بعد نجاحه في الخروج من قناة الاتجاه الهابطة بشكل إيجابي ليدخل بعد ذلك في اتجاه صاعد مؤكد.
وأشار العمري إلى أن المعطيات الفنية تشير إلى أن احتمالية الوصول إلى مستوى 5864 نقطة ورادة، بيد أن هناك شرطين أساسيين لا بد من المحافظة عليهما؛ الأول: المحافظة على مستوى الدخول 5697 نقطة، والثاني: المحافظة على مستوى وقف الخسارة 5668 نقطة في أسوأ الأحوال.
وأضاف العمري أن المؤشرات الفنية تشير بشكل قوي إلى أن المؤشر العام ربما يعاود تحركاته السلبية من جديد، خاصة بعد إشارات الخروج المؤكدة التي سجلتها هذه المؤشرات وهذا ما سوف يتضح بشكل كبير مع بداية تداولات هذا الأسبوع.
فيما أوضح لـ«الشرق الأوسط» سعيد هزاع أن المعطيات الخارجية لا يزال يشوبها كثير من الضبابية وعلى الرغم من ظهور بعض التحسينات على نتائج الشركات، فإن الأمر لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت للتأكد أن الأسوأ قد ذهب.
وأشار الخبير الاقتصادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الولايات المتحدة الأميركية سجلت عجزا في الميزانية أصغر من المتوقع تجاوز 111 مليار دولار في أغسطس (آب) مواصلا بذلك تراجعاته خلال الـ11 شهرا الماضية، موضحا أن تراجع العجز أمر إيجابي ولكن لا يعني أن الأسوأ قد انتهى.