أعلنت مصادر حكومية عن انطلاق مشاريع زراعية كبرى مع بداية الموسم الزراعي الجديد في المغرب، وذلك بعد أن بادرت الحكومة في وقت سابق إلى بيع أراض كانت تملكها إلى القطاع الخاص وشملت 131 مشروعا، والتزم المستثمرون الذين حصلوا على هذه الأراضي بضخ مبلغ 8 مليارات درهم مغربي في هذه المشاريع، وهو ما يعادل مليار دولار.
وأثارت الأمطار التي تهاطلت على المغرب خلال هذا الأسبوع تفاؤلا وسط المزارعين، وشكلت مؤشرا إيجابيا على انطلاق الموسم الزراعي الجديد على غرار الموسم السابق والذي كان قياسيا من حيث عائدات المحاصيل.
وقال بيان أصدرته وزارة الفلاحة والصيد البحري، إن الحكومة أعدت خطة تهدف إلى تحسين الإنتاجية عبر توفير البذور المنتقاة وتشجيع المزارعين على استعمالها، وتوفير منح تصل إلى نسبة 30 في المائة، من كلفة شراء البذور من طرف المزارعين، إضافة إلى تقديم منحة تخزين لتجار البذور المنتقاة لضمان وفرتها في الأسواق. وأضاف البيان أن كمية البذور المنتقاة المتوفرة في السوق المغربية تقدر بنحو 1.5 مليون قنطار. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تتحكم في إنتاج وتوزيع البذور في المغرب عبر شركة «سوناكوس» التي تملكها الدولة، كما يتم أيضا تزويد السوق عبر واردات يقوم بها بعض التجار، غير أن حجمها يظل ضئيلا بسبب هيمنة «سوناكوس» على السوق وتنافسيتها العالية سواء من حيث الجودة أو الأسعار المدعومة من طرف الدولة. غير أن شريحة كبيرة من المزارعين الصغار ما زالوا يستعملون الحبوب العادية بدل البذور المنتقاة. وتهدف التشجيعات التي تمنحها الدولة إلى تحفيز هؤلاء على استعمال البذور المنتقاة. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الزراعة فتح 140 نقطة بيع جديدة للبذور في مختلف مناطق المغرب، بالإضافة إلى عزمها القيام بحملات ترويجية تبين فوائد استعمال البذور المنتقاة.
وتشتمل الخطة الحكومية برنامجا لإعداد 29 ألف هكتار من الأراضي الزراعية تستعمل أساليب الري عبر الأنابيب المعلقة فوق الحقول التي تتساقط منها قطرات شبيهة بقطرات المطر فوق الزارعة، وسيتيح هذا الأسلوب اقتصاد 90 مليون متر مكعب من الماء. ويندرج هذا البرنامج ضمن خطة لتعميم استعمال تقنية ري الأنابيب في الزراعة المغربية، والذي يهدف إلى تجهيز 550 ألف هكتار بقيمة 1.5 مليار درهم (190 مليون دولار) في أفق 2020 بدعم مالي مباشر للفلاح يعادل 60 في المائة من تكاليف الاستثمار.
ويتميز الموسم الحالي بانطلاق التطبيق العملي لمشروع «المخطط الأخضر» للنهوض بالزراعة في المغرب، والذي يهدف إلى دعم الدولة لمشاريع استثمارية خاصة رائدة في مجالاتها. وفي هذا السياق أعلنت وكالة التنمية الفلاحية، الهيئة المكلفة بالإشراف على تنفيذ المخطط الأخضر، المصادقة على 20 مشروعا استثماريا كبيرا بقيمة 8 مليارات درهم (مليار دولار) بالإضافة إلى 48 مشروعا تضامنيا يرتكز على تجميع ضيعات فلاحية صغيرة في إطار مشاريع كبيرة بقيادة مستثمرين صناعيين كبار.
وأشار بيان وزارة الزراعة إلى ارتفاع نسبة كميات المياه في السدود نتيجة الأمطار الاستثنائية التي عرفها المغرب خلال السنة الماضية. وأوضح أن حجم الاحتياطي في السدود المغربية بلغ 9.6 مليار متر مكعب في 28 أغسطس (آب) مقابل 5.1 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.