في أول ردة فعل رسمية معلنة من قبل القطاع البنكي السعودي، أعلنت مجموعة «سامبا المالية» أمس أن سعود بن عبد العزيز القصيبي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة وعضوا لم يعد رئيسا ولا عضوا في مجلس إدارة المجموعة من أول من أمس.
ويمثل إعلان مجموعة «سامبا المالية» التي تعتبر ثاني بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية، أول بيان رسمي يصدر من القطاع البنكي في المملكة، يوضح فيه الموقف تجاه إحدى المجموعتين السعوديتين المتعثرتين وهما مجموعة «القصيبي» ومجموعة «سعد القابضة» اللتين انكشفت مديونياتهما وباتتا تصارعان حاليا للخروج من مأزق التعثر القائم حاليا، الذي نتج عنه رفع قضايا في محاكم خارج السعودية.
وكان الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي ـ أفصح في تصريحات أطلقها مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي عن تشكيل لجنة حكومية لدراسة وضع تعثر مجموعتي سعد والقصيبي، لكنه لم يفصح عن تفاصيل النتائج التي وصلت إليها، مكتفيا بالقول: إن هناك دراسات جارية وسترفع للجهات المختصة للنظر والبت فيها.
واستبعد الجاسر في تصريحاته حينها أن تكون البنوك السعودية قد تتعرض لخطر جراء وضع المجموعتين، بل أكد أن البنوك المحلية السعودية قوية من حيث الملاءة المالية ومعالجة كافة العقبات التي تواجهها، في الوقت الذي تنبأ فيه بتراجع في مستويات الأرباح للربع الثالث من العام.
وارتبط اسم مجموعة القصيبي بمجموعة سعد القابضة التي تصنف ضمن كبريات الشركات في المنطقة المتخصصة في الأنشطة المتنوعة، كان من بينها الاستثمار المالي، بينما توالت الأنباء قبل منتصف العام الحالي حول مشكلات مالية وتعثر نتيجة تكبد المجموعتين أعباء مالية لم تصمد أمام الأزمة المالية العالمية التي بدأت في التلاشي هذا الربع من العام.
وحملت الأنباء بوجود دعاوى قضائية خارجية بين المجموعتين ودخلت فيها بعض البنوك الإقليمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، إلا أن الأوساط المالية في السعودية لم تبادر حتى اللحظة بتوضيح موقف المجموعتين في القطاع المالي المحلي.
وكان خبراء واقتصاديون مختصون دعوا إلى ضرورة تحرك الجهات المالية في المملكة للتحرك والكشف عن تفاصيل أكثر فيما يخص انكشاف البنوك المحلية في السعودية على المجموعتين، التي تبدو قيمة أعمالهما بمئات الملايين من الدولارات، في وقت تزايد التوتر حول وجود مجموعات عائلية أخرى ربما تكون تعرضت للتعثر ذاته ولم يتم الإفصاح عنها حتى الآن.
وبادرت بعض البنوك في منطقة الخليج للإعلان عن انكشافها على المجموعتين، بينما ذكرت أخبار أوردتها وكالات أنباء عالمية أن قائمة الدائنين للتعثر المالي للمجموعتين تضم 37 دائنا، من بينهم بنوك عالمية تجارية واستثمارية معروفة.