توقع وزير الاقتصاد الإماراتي أن يتراجع التضخم في بلاده إلى مابين 3.5 و4 في المائة، مقارنة بنحو 12.3 في المائة في العام الماضي 2008، غير أن المسؤول الإماراتي استبعد في الوقت ذاته خطر حدوث انكماش.
وتوقع تقرير صدر مؤخرا للمجموعة المالية «إي إف جي هيرمس» أن تتراجع مستويات التضخم بحدة في الإمارات ليتحول التضخم الحاد الذي شهدته في العامين الماضيين إلى انكماش في الأسعار تصل نسبته هذا العام إلى 5.3 في المائة.
وفي تصريحات صحافية أدلى بها أمس، قال المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، عقب جولة إطلاعية لأسعار السلع في جمعية تعاونية في العاصمة أبوظبي، إن أسعار العديد من المواد الأساسية «خاصة الغذائية التي انخفضت خلال شهر رمضان المبارك بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40 في المائة في حين بلغ المعدل العام للانخفاض على مدار العام بين 10 إلى 20 في المائة».
وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية الأخرى على استمرار انخفاض أسعار السلع واستقرار السوق خلال فترة ما بعد رمضان، مشيرا إلى أن انخفاض التضخم يعتمد على الطلب وليس فقط نتيجة عامل تراجع أسعار الدولار في سوق الصرف العالمية.
ولفت الوزير المنصوري إلى تعاون حوالي 50 موردا في الإمارات على خفض أسعار السلع خلال الفترة الماضية خاصة في شهر رمضان.
وأكد أن الإمارات تعمل بجد على تحقيق هدف استراتيجي بشأن تأمين المخزون الغذائي، «والذي سيساهم بقوة في استقرار السوق وخفض أسعار السلع خلال المرحلة المقبلة».
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار الذي تترقب الدوائر الاقتصادية صدوره، أن وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد النسخة الأولى من هذا القانون، حيث تتم حاليا دراستها كمسودة نهائية من قبل لجنة داخل الوزارة على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الشهر القادم، ليتم بعدها تشكل اللجان الفنية والقانونية المختصة لصياغتها وإعدادها بشكل نهائي.
وفيما يتعلق بقانون الصناعة أوضح أن القانون أصبح جاهزا، لكنه أشار إلى وجود بعد التعديلات في ظل الظروف والمستجدات الاقتصادية العالمية والمتعلقة بنسب تملك الأجانب والتي قد تصل إلى 100 في المائة في بعض المجالات وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد سترفع مشروع القانون إلى الجهات العليا خلال الشهر المقبل لتتم دراسته وإقراره في حال الموافقة.
وفيما يتعلق بمراقبة الأسعار خلال شهر رمضان، قال وزير الاقتصاد الإماراتي، إن وزارته تنظم جولات ميدانية بصورة يومية إلى مختلف منافذ البيع الرئيسية والأسواق «في كافة إمارات الدولة للتحقق من الأسعار على أرض الواقع بهدف طمأنة المستهلكين بأن هناك جهات رقابية تراقب الأسواق في شهر رمضان المبارك». وقال المنصوري إن الوزارة قامت بضبط المخالفين وتوعية المستهلكين حول أفضل الأساليب الاستهلاكية وإرشادهم حول قنوات التواصل مع الوزارة في حال تعرضوا لأي تجاوزات، وذلك من خلال خطوط التواصل التي وضعتها الوزارة بهذا الخصوص. وتابع «تم إعداد حملات توعوية قبل وخلال شهر رمضان المبارك لتوعية المستهلكين نحو توفير السلع وعدم تهافت المستهلكين في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، كذلك تم الطلب من الدوائر المحلية بإعداد قائمة بالمراقبين، وتم إلقاء محاضرات حول الرقابة الفعالة في الأسواق لتحقيق الأهداف المطلوبة. وتم الاتفاق والتنسيق مع الدوائر الملحية لتوزيع منشورات قبل وإثناء رمضان المبارك لمنع الاستغلال والاحتكار وتطبيق ما جاء بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بحق المخالفين».