أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية أمس مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية، تهدف إلى إقامة تعاون مشترك بينهما وتبادل الخبرات والمعرفة والبحوث والدارسات وإعداد الدراسات التطبيقية في المجالات الاقتصادية وعقد المؤتمرات المتخصصة.
وأوضح الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن توقيع الاتفاقية يأتي من أجل تعزيز التعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع والبنك الإسلامي للتنمية إلى جانب تبادل الخبرات التي تمثل التعاون المؤسسي بين قطاعات الدولة للاستفادة من الكوادر البشرية والإمكانيات والتجهيزات، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تنويع التمويل ومشاركة القطاع الخاص.
ولفت الأمير سعود إلى أن المشورة في إطار العمل والبرامج تهدف إلى تعيين مجالات العمل المشترك وتحقيق التكامل في تناول الموضوعات المشتركة ومعالجتها وتفادي التكرار والازدواجية وتحديد مجالات التنسيق في المناشط المتعلقة بتنفيذ هذه الخطط والبرامج.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها من جانب الهيئة الملكية الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان ومن جانب البنك الإسلامي الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك، لإثراء مكتبات الطرفين وتعريف العاملين لديهما بأحدث المستجدات.
إضافة إلى الزيارات المستمرة التي تهدف إلى دراسة الاحتياجات البحثية والتدريبية والتعرف على الإمكانات المتوافرة فضلا عن استضافة العاملين لدى الطرفين في البرامج التدريبية الأخرى إلى جانب التعاون في إعداد وتطوير الكتب ذات العلاقة بالمناهج الدراسية والمواد التدريبية في مجال الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية.
وأكد أن التوجهات الجديدة في ما يتعلق بالتمويل في شركات سابك ومرافق سيكون من خلال التعاملات الإسلامية، مشيرا إلى أن التوجه سيكون إلزاميا لإعطاء الأولوية المطلقة للتعاملات الإسلامية.
من جانبه بيّن الدكتور أحمد بن محمد علي أن البنك الإسلامي لدية الاستعداد التام للتعاون مع الشركات في الجبيل وينبع في مجالات تمويل المشروعات وكذلك الشركات المستثمرة مع الهيئة الملكية.
من جهة أخرى كشف الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، عن عزم الهيئة تطبيق استراتيجية جديدة في عملها، تتضمن مواكبة ما يحدث من تطورات في ما يتعلق بإعمال الهيئة، ولتكون الهيئة الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكمياويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمساهم الرئيسي في النمو من المملكة.
وقال في حديث على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، إن مخرجات الاستراتيجية الجديدة ستحقق الكثير من طموحات الهيئة في المستقبل، من خلال تطوير القوى البشرية، وتطوير الصناعات الثانوية ودعم مستثمر القطاع الخاص السعودي، وحاضنات الأعمال في مدينتي الجبيل وينبع.
وقال إن تطبيق الاستراتيجية الجديدة سيكون خلال الفترة المقبلة، أن الوضع الاقتصادي الحالي لم يفرض على الهيئة إعادة استراتيجية وإنما الاستراتيجية عملت قبل وجود الأزمة، وإنما جاءت للتركيز على التنويع الاقتصادي والمتغيرات الجديدة في متطلبات الصناعة الجديدة.
وأكد أن حجم استيعاب المدن الجديدة «الجبيل2» و«ينبع2»، لمشروعات جديدة يصل إلى 415 مليار ريال (109 مليارات دولار)، تتمثل في 300 مليار ريال (80 مليار دولار) في الجبيل2، و115 مليار ريال (31 مليار دولار) في «ينبع2». وتتضمن الأهداف الاستراتيجية الجديدة للهيئة الملكية للجبيل وينبع في النمو وهو توسيع قاعدة الصناعات من خلال زيادة عدد المدن وحجم الإنتاج الصناعي وقاعدة المستثمرين وهو الانتقاء الأمثل للمستثمرين من خلال جذب استثمارات مدن التميز التي تتمثل في الوصول بالمدن الحالية إلى مرتبة المدن الصناعية، وأن تكون أفضل منطقة جاذبة للكوادر المتميزة في المملكة، والتطوير التدريجي للأداء المالي وزيادة الفعالية.