أبلغ مصرفيان سعوديان «رويترز»، أمس، أن لجنة للحكومة السعودية توسطت في اتفاق بين مجموعة سعد والدائنين المحليين لكنه لا يشمل البنوك العالمية.
وتقوم مجموعة سعد ومجموعة عائلية سعودية أخرى بإعادة هيكلة ديون تقدر بنحو 22 مليار دولار.
وقال أحد المصرفيين المقيمين في الرياض لـ«رويترز» إنه جرى التوصل إلى اتفاق لسداد قروض مجمعة قيمتها 700 مليون دولار وقروض ثنائية غير معلومة القيمة.
وقال إن البنوك وافقت على إسقاط 15 في المائة من الديون المستحقة للتوصل إلى اتفاق. كان تلفزيون «العربية» قال، نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها، أول من أمس، إن معنى الصانع مالك مجموعة سعد توصل إلى اتفاق لتسوية كل الديون مع البنوك المحلية.
وفي خضم إعادة هيكلة الديون تخوض مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه معارك قضائية بشأن مخالفات مالية مزعومة.
وكانت قد أفادت مصادر بحسب «رويترز» أن مساهما رئيسيا في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه المتعثرة لم يبع حصته البالغة 2.2 في المائة في مجموعة «سامبا» المالية، وذلك خلافا لما ذكرته تقارير إعلامية سابقة.
وقالت صحيفة «أميريتس بيزنس»: «حصة سعود القصيبي في (سامبا) لا تزال كما هي». ونقلت الصحيفة النبأ عن مصدر غير مسمى مقرب من عائلة القصيبي. وكانت مجموعة «سامبا» ـ ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية ـ قد ذكرت الأحد الماضي أن سعود القصيبي لم يعد رئيسا لمجلس إدارة المجموعة، ولا عضوا بمجلس الإدارة.
ويشغل القصيبي منصب العضو المنتدب لمجموعة أحمد حمد القصيبي، كما أنه أحد كبار المساهمين فيها.
وجاء الإعلان بعد أن باعت أطراف غير معروفة السبت الماضي حصة 2.2 في المائة في «سامبا» للمؤسسة العامة للتقاعد، وجرى في الصفقة بيع 19.8 مليون سهم في «سامبا» بقيمة 841.5 مليون ريال (224.4 مليون دولار) على أساس سعر إغلاق السهم يوم السبت مما يجعلها أكبر معاملات استراتيجية في السوق السعودية هذا العام.
ومن شأن أي اتفاق مع الدائنين المحليين أن يثير اهتمام البنوك الأجنبية التي تتعقب أيضا أصول مجموعة سعد في مسعى لتغطية قروضها المستحقة.
وفي يوليو (تموز) جمدت محكمة في جزر كايمان أصولا قيمتها 9.2 مليار دولار تعود إلى مجموعة سعد، وقد طلبت ثلاثة بنوك أجنبية ـ باركليز، وكاليون، ورويال بنك أوف اسكوتلند ـ من المحكمة تصفية وحدة محلية لمجموعة سعد.
وقال أحد المصرفيين، أمس: «لم يتوصل إلى اتفاق مع البنوك الأجنبية.. البنوك الأجنبية ليست في الصورة على الإطلاق». وتظهر بيانات للبورصة أن الصانع باع يوم الأربعاء حصة لا تقل عن 2.8 في المائة في مجموعة سامبا المالية لا تقل قيمتها عن 1.17 مليار ريال (311 مليون دولار) بناء على أسعار إغلاق يوم الأربعاء. وقال أحد المصرفيين إن هذه الصفقة ترتبط بالاتفاق المبرم مع الدائنين السعوديين. وأضاف: «ما كان لهذه الصفقة أن تحدث من دون موافقة البنك المركزي الذي سبق أن جمد حسابات الصانع.. إنها جزء من الاتفاق».
وكان محافظ البنك المصرفي السعودي قال، في وقت سابق هذا الشهر، إن الحكومة شكلت لجنة «لدراسة أوضاع المجموعتين واتخاذ ما يلزم من إجراءات».
ومن بين الدائنين الأجانب الذين تمسهم متاعب المجموعتين «بي إن بي باريبا»، و«سيتي غروب».
ومن بين البنوك المعرضة في الخليج بنك المشرق في دبي وبنك مسقط العماني.
وقال بنك المشرق، ومقره دبي، أول من أمس، الأربعاء، إن حجم تعرضه لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه المتعثرة وشركات ذات صلة بلغ 400 مليون دولار.
ويشمل إجمالي المبلغ 225 مليون دولار في معاملات صرف أجنبي يحاول المشرق استعادتها عن طريق دعوى قضائية أمام محكمة في نيويورك.
وردت مجموعة القصيبي برفع قضية تطالب فيها بالتعويض عن خسائر بأكثر من ملياري دولار من المشرق، والملياردير معن الصانع رئيس مجموعة سعد.