ارتفعت أسعار السكر بشكل كبير في السوق المصرية بنسبة بلغت 28 في المائة خلال شهر رمضان، حيث وصل سعر الطن إلى 3600 جنيه، بعد أن أجمعت لجنة السكر بوزارة التجارة والصناعة على تثبيت سعره في رمضان عند 2750 جنيها. إلا أن الأسعار عاودت الارتفاع بشكل تدريجي خلال الشهر، بسبب قلة المعروض إلى جانب تزايد الطلب على السكر، وهو ما دفع المنتجين إلى تسعيرة جديدة أسوة بالسعر العالمي.
ولم يشفع قرار وزارة التجارة إلغاء الرسوم الوقائية على واردات السكر (500 جنيه للطن) في تخفيض سعر السكر المحلي، واستمر السعر في الارتفاع على الرغم من محاولات وزارة التجارة والصناعة السيطرة على السوق، من خلال إزالة القيود كافة على السكر المستورد.
ورجعت ميريت غزي المحلل المالي بالبنك الاستثماري «سي آي كابيتال» الزيادة في أسعار السكر في السوق المحلية إلى الزيادة التي يشهدها خام السكر في السوق العالمية، في ظل توقعات تجاوز عرض السكر للطلب خلال العام الحالي، وسط توقعات بـارتفاع الواردات الهندية خلال موسم 2009 ـ 2010، بسبب قلة المزروع من القصب محليا بسبب ندرة الأمطار. وعلاوة على ذلك، تتجه الأسعار إلى الارتفاع نتيجة قلة العرض في البرازيل التي تُعتبر أكبر منتج للسكر في العالم، نظرا إلى تأجيل الحصاد، بسبب الطقس الممطر أكثر من المعتاد.
وقالت منظمة السكر العالمية إن « تراجع محصول قصب السكر في الهند سيسهم في عجز السكر العالمي، بما يقدر بـنحو 5 ملايين طن في محصول موسم 2009 ـ 2010».
وبحسب «بنك أوف أميركا» بدأ المزارعون في أستراليا زراعة المزيد من مساحات قصب السكر، من أجل سد الفجوة المتوقعة، ورغم ذلك فمن الممكن أن يرتفع الإنتاج أكثر من 20% في كل من الصين وباكستان وروسيا وإندونيسيا، بعد زراعة مزيد من الحقول بقصب وبنجر السكر، ويتوقع البنك أن يؤدي ذلك إلى تراجع الأسعار خلال المحصول المقبل، ويقول تقرير صادر عن البنك إنه «في الوقت الحالي فرصة للارتفاع بكل تأكيد».
لكن «مصائب قوم عند قوم فوائد»، هذا ما تثبته الأزمة الحالية بالنسبة إلى الشركات المصرية المصنعة للسكر التي نقضت عهدها مع وزارة التجارة والصناعة الخاص بتثبيت سعر طن السكر عند 2750 جنيها خلال شهر رمضان، وقامت برفع سعر بيع منتجاتها لتتقارب مع الأسواق العالمية، هذا ما أكده عبد الحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: نحاول استغلال ارتفاع أسعار السكر عالميا لكي نقلل من خسائرنا التي تعرضنا لها بعد تراجع أسعار السكر خلال العام الماضي وبدايات العام الحالي».
وأضاف سلامة: «في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار السكر عالميا، واجهنا في مصر مشكلة، هي عزوف الفلاحين عن زراعة البنجر، بعد دعم الحكومة زراعة القمح وهو محصول شتوي مثل البنجر، مما أدي إلى قيام شركات السكر برفع سعر البنجر المزروع إلى 400 جنيه لكي يتساوي مع القمح»، وهو ما عرّض الشركة لخسائر كبيرة، حيث كان سعر التكلفة يتجاوز 3000 جنيه، في حين لم يتعدَّ سعر البيع 2700 جنيه».
وأضاف عبد الحميد أن وزارة التجارة والصناعة لم تستجِب لمطالب شركات السكر خلال الفترة الماضية، مما عرضها لخسائر كبيرة، ومنذ بداية العام أنتجت الشركة نحو 280 ألف طن سكر، وذلك خلال فترة الإنتاج الممتدة من فبراير (شباط) إلى يونيو (حزيران)، حيث تم بيع 240 ألف طن بخسائر كبيرة.
ويُتوقع أن يعوض سعر بيع الـ40 ألف طن الباقية الخسائر السابقة، لكي تغطي الشركة تكاليفها خلال هذا العام. وأضاف عبد الحميد سلامة أن شركته كانت تقوم بعملية تكرير السكر الخام بنحو 100 ألف طن سنويا، لأن أسعار السكر كانت منخفضة وقتها، ويقول: «قمنا خلال العام الماضي باستيراد 100 ألف طن سكر خام بسعر 2000 جنيه للطن، وتكلفة تحويله إلى سكر أبيض تتراوح بين 300 و400 جنيه، وكانت الشركة تحقق هامش ربح يصل إلى نفس القيمة السابقة تقريبا»، ونفي في حديثه أن تقوم الشركة خلال هذا العام بعملية تكرير للسكر، بعد أن وصل سعر السكر الخام إلى 3000 جنيه للطن.
وبلغت الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر في مصر مليونا و22 ألف طن في عام 2008، وتم سدّها بالاستيراد من الخارج، فيما يجري التخطيط لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج السكر من البنجر، من أجل مواجهة زيادة الطلب. وبحلول عام 2010 سوف تبدأ شركة الدقهلية للسكر في تشغيل خط إنتاجها الثاني بطاقة 120 ألف طن. وكذلك سوف تبدأ شركة «النيل» في تشغيل خط إنتاجها بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 125 ألف طن ليرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لبنجر السكر من مليون و390 ألف طن إلى مليون و635 ألف طن في عام 2010 متضمنا ذلك مصنع تكرير السكر لشركة «صافولا» الذي بدأ تشغيله عام 2008.