ضغط قادة الاتحاد الأوروبي الخميس على الولايات المتحدة للحصول، في قمة مجموعة العشرين المقبلة، على قواعد عالمية صارمة من أجل الحد من المكافآت المصرفية، وعلى تعهدات أكثر طموحا في الملف المناخي.
وقال رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلت، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي «هذا المساء انفجرت فقاعة المكافآت»، وذلك عقب الاجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل استعدادا لقمة بيتسبرغ في 24 و25 سبتمبر (أيلول).
ويطالب البيان الختامي للاجتماع «بإلغاء» المكافآت «عندما تشهد نتائج البنك تطورا سلبيا».
ورحب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بإدراج «فكرة الزيادة على أقساط التامين»، وهو الذي سعى إلى تحديد سقف للمكافآت المصرفية.
وفي الإطار نفسه، ذكرت المستشارة الألمانية أمس ضرورة إعداد إطار جديد للإجراءات المنظمة لأسواق المال بحلول منتصف العام المقبل.
وكانت ميركل تتحدث في برلين قبيل اجتماع قمة العشرين في مدينة بيتسبرغ الأميركية، وبعد انتهاء اجتماعات زعماء الدول الأوروبية في بروكسل يوم الخميس.
وفي الوقت ذاته أعلن وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك أنه سيضغط على القوى الاقتصادية في مجموعة العشرين لدراسة فكرة فرض ضريبة على أسواق المال، وإن كان لا يتوقع اتفاقا على مثل هذا الأمر.
ويستعيد نص الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيزا كبيرا من اقتراح مشترك فرنسي بريطاني وألماني يطرح في مطلع الشهر الحالي.. ويطلب النص من الدول الثرية والناشئة في منتدى مجموعة العشرين الاتفاق على وضع سقف «للأتعاب المتغيرة» التي تسدد إلى المصرفيين عبر ربطها «بأداء المصارف على المدى الطويل».
وتشدد دول الاتحاد الأوروبي على الأخص على ضرورة وضع مجموعة العشرين «قواعد ملزمة» للمكافآت، «مدعومة بتهديد عقوبات على المستوى الوطني».
لكن تعذر على رؤساء الدول والحكومات التوافق على توجيه طلب صريح «لتحديد سقف» ثابت للمكافآت، كما ترغب فرنسا، وذلك بسبب معارضة بريطانيا. وأعلنوا أنه ينبغي «درس» هذا الاحتمال كحد أقصى.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر إن «البريطانيين يرون مشكلة في ذلك والأميركيون أيضا، بالتالي اتفقنا على هذه الصيغة التي لا تقول شيئا إلا أننا سندرس المسألة».
وتابع «لكنني مقتنع بأنه سيأتي وقت ينضم فيه البريطانيون والأميركيون إلينا في إطار هذا الموقف، إن تبنيناه».
وأكد رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلت أن دول الاتحاد توصلت إلى مواقف موحدة لتقول كلمتها في قمة العشرين، «لا يمكن للمصارف العودة إلى تصرفاتها القديمة، فهي مدينة بحياتها واستمرارها للأموال العامة التي ضختها الدول فيها»، واستطرد قائلا «تتمحور رسالة الاتحاد الأوروبي للعالم حول ضرورة البدء بإعداد استراتيجيات للخروج من الأزمة، تمهيدا لبدء تنفيذها عندما تتكرس مؤشرات تعافي الاقتصاد، وكذلك حول ضرورة وضع قواعد لمراقبة عمل المؤسسات المالية والإشراف عليها، إذ لا يمكن أن يتحمل دافع الضرائب تبعات أخطاء المصارف» وبخصوص الحوافز وتعويضات مدراء المؤسسات المالية. وأشار رئيس الوزراء السويدي إلى «تصميم» الاتحاد على دفع باقي الأطراف الدولية للجوء إلى ضبط هذه التعويضات وربطها بالكفاءات.
ويرى الكثير من المراقبين في بروكسل أنه خلال القمة اتفق القادة على موقف موحد للدعوة إلى فرض قيود على المكافآت في القطاع المالي خلال قمة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة. وقال دبلوماسي إن مسألة «المكافآت جرى الاتفاق عليها من حيث المبدأ كما هي في المسودات، لكن أضيف بند استرداد».
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على ضرورة ربط المكافآت بالأداء في الأجل الطويل، وأن تكون القيود مدعومة في كل من دول مجموعة العشرين بعقوبات محتملة. ويرى كثيرون أن المكافآت أفضت إلى المبالغة في تحمل المخاطر داخل القطاع المصرفي وساهمت في تفجر الأزمة المالية العالمية.
وأفاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بوضوح هذا الأسبوع بأنه يعارض وضع حدود فردية مماثلة على المكافآت، لأن ذلك يتنافى برأيه مع ثقافة حرية الشركات في الولايات المتحدة.
وبحث الأوروبيون كذلك فكرة فرض ضريبة على الصفقات المالية، التي أعيد طرحها اثر الأزمة. لكنهم بدوا منقسمين في هذا الموضوع.
وأيدت ألمانيا، والنمسا، وفرنسا الفكرة وعارضتها السويد، فيما أشارت بريطانيا ولوكسمبورغ إلى أن هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه إلا إذا اعتمد في العالم أجمع. وقال يونكر «تعذر علينا الاتفاق اليوم».
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن الأوروبيين زادوا من الضغوط على الولايات المتحدة كي تبذل جهودا أكبر في مكافحة الاحتباس الحراري قبل قمة المناخ المرتقبة في ديسمبر (كانون الأول) في كوبنهاغن. وخابت الآمال التي وضعتها أوروبا في إدارة أوباما.
وأشار البيان الختامي للقادة الأوروبيين إلى أن «كل الدول التي لم تفعل عليها أن تتبنى التزامات عاجلة وطموحة بتقليص انبعاثاتها على المدى المتوسط».