حذر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الراهنة محمد شطح الجمعة من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد اللبناني لتأخير تشكيل الحكومة اللبنانية ما يراكم أعباء إضافية على المواطن.
ولفت شطح في مؤتمر صحافي مشترك مع بعثة من صندوق النقد الدولي تزور بيروت إلى وجود «إصلاحات ملحة متراكمة في قطاعات عدة». وقال إن «العجز عن اتخاذ أي قرار يشكل ضررا مباشرا على الاقتصاد». وأضاف أن «كل تأخير في تشكيل الحكومة يكبر المشكلة لأنه يرتب أعباء إضافية لا يتحملها المواطن».
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أنه منذ الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو (حزيران) لا تزال الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة تقوم، وفق الدستور، بتصريف الأعمال بسبب عدم توصل الرئيس المكلف سعد الحريري أحد أبرز قادة الأكثرية النيابية، إلى تشكيل حكومته بسبب استمرار الخلاف مع الأقلية النيابية، خاصة على الحقائب والأسماء.
وأعرب شطح عن خشيته من يؤدي التأخير في تشكيل الحكومة إلى تعثر الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى لبنان.
وقال إن «عجز لبنان عن تشكيل حكومة يؤثر أيضا على ثقة المستثمرين لأنه يمنع المستثمر من أن يخوض في قطاعات تعتمد على وجود دولة قوية». وارتفعت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان بنسبة 32 في المائة عام 2008 وفق تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) نشر أمس الخميس في بيروت، مما ساهم في تجنيب لبنان القسم الأكبر من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقد حضر المؤتمر الصحافي دومينكو فانيتسا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان لتقديم ملخص عن التقرير النهائي لبرنامج المساعدات الطارئة في أعقاب النزاعات (ايبكا).
من جهته رحب فانيتسا «بانخفاض الدين العام خلال العامين الماضيين من نسبة 180 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى 150 في المائة منه» معتبرا أن الدين العام على الرغم من انخفاضه «يبقى مرتفعا جدا ومن بين أعلى النسب في العالم». وأكد فانيتسا ضرورة «القيام بإصلاحات لتسوية هذه المشكلة» خاصة في قطاع الكهرباء الذي يحتل عجزه المرتبة الثالثة في نفقات الدولة بعد خدمة الدين العام ورواتب الإدارات.
واعتبر شطح أن «على الحكومة المقبلة رسم خطة لتحسين فعالية الإنتاج وتصحيح التعريفة» في قطاع الكهرباء.
ولفت إلى أن «الخزينة ستدفع في نهاية العام الحالي 2.23 مليار دولار لسد عجز قطاع الكهرباء». وقال: «هذا يرتب على كل لبناني دفع 150 دولارا إضافيا من جيبه».
يذكر أن العجز السنوي في هذا القطاع كان يناهز في السنوات الأخيرة المليار دولار.
ويرزح لبنان تحت دين عام مزمن يتوقع أن يناهز الخمسين مليار دولار في نهاية العام الحالي.
وتربط الدول الأجنبية التي تمنح لبنان مساعدات مالية وقروضا ميسرة خطواتها بتحقيق إصلاحات ضرورية في البنية الاقتصادية. لكن هذه الإصلاحات لم تتحقق حتى الآن بسبب الأزمات السياسية المتوالية وشلل الحكومات المتعاقبة.