أكدت أحدث دراسة أجرتها وكالة التعاون الدولي المعروفة باسم «جي تي زد» الألمانية، نجاح المراكز التكنولوجية المصرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في زيادة نسبة المكون التكنولوجي في الصناعات المحلية بمختلف قطاعاتها بنحو 40 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن تلك المراكز تتميز بتنوع أنشطتها حيث تضم معامل اختبارات وخدمات متخصصة للتدريب في مجالات عالية التكنولوجيا، بالإضافة إلى الاستشارات الفنية وبرامج نقل التكنولوجيا وهى العناصر الأساسية للتطور الصناعي. ومن جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أنه يتم حاليا تنفيذ خطة شاملة من خلال شبكة من المراكز التكنولوجية تشمل 15 مركزا في مختلف القطاعات الصناعية لزيادة معدلات المكون التكنولوجي في الإنتاج الصناعي والوصول به إلى المعدلات العالمية.
وأشار رشيد في تصريحات صحافية أمس لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» إلى أن تلك الخطة تتضمن برامج قصيرة المدى وأخرى طويلة تستهدف أن تكون مصر بحلول عام 2025 دولة صناعية رئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في الأداء الصناعي والمستوى التكنولوجي للمنتجات وأيضا كمصدر رئيسي للمنتجات الصناعية متوسطة التكنولوجيا.
وأضاف رشيد أن تنفيذ الخطة يتم من خلال عدة محاور رئيسية تشمل تحقيق تحول في هيكل الإنتاج الصناعي من الأنشطة القائمة على استخدام الموارد الطبيعية إلى التكنولوجيا المتوسطة ثم إلى الصناعات عالية التكنولوجيا، والدفع بالصناعة والصادرات تجاه الأنشطة والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتحسين المكون التكنولوجي في الإنتاج والصادرات من خلال الانتقال إلى المنتجات ومراحل الإنتاج المتعددة على التكنولوجيا الحديثة والإنتاجية العالية.
وقال الدكتور هاني بركات، رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة، إن المراكز تقوم حاليا بتنفيذ خطة طموحة للتطوير تتضمن خلال العام المالي الحالي التوسع في نشاط المراكز التكنولوجية في الصعيد، من خلال إنشاء مراكز لتكنولوجيا الصناعات الغذائية والأثاث والصناعات الحرفية والرخام والمحاجر بالإضافة إلى البدء في دعم ومساندة 200 مشروع جديد للشباب في إطار مشروعات التطوير التكنولوجية في مجالات البلاستيك والملابس الجاهزة والصناعات الجلدية والأثاث وصناعة الحلي.
وأضاف بركات أن خطة التطوير تستهدف الوصول بمعدلات المكون التكنولوجي في الصناعة المصرية إلى النسب العالمية، مشيرا إلى أنه تتم المساهمة في نوعين من البرامج تشمل تدريب عمالة جديدة في قطاع الصناعة على أحدث البرامج التكنولوجية، وتدريب العمالة الحالية وتنمية مهاراتها ورفع إنتاجياتها بالإضافة إلى استكمال إنشاء المعامل المعتمدة دوليا لخدمة القطاعات الصناعية وزيادة عدد الشركات المستفيدة من خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم استشارات فنية في مجال تطوير أساليب الإنتاج.
وأوضح أن مراكز التنمية التكنولوجية ساهمت على مدى الثلاث سنوات الماضية في تحقيق نمو حقيقي في المعدل التكنولوجي والتطور الصناعي حيث ساهمت منذ عام 2006 حتى 2009 في تدريب نحو 20 ألف متدرب بمختلف الأنشطة الصناعية، بينما قامت تلك المراكز بإجراء 5153 اختبار لصالح المصانع، مشيرا إلى أنه تم توقيع 1076 عقدا لتطوير الشركات ونقل التكنولوجيا فيما بلغ عدد الشركات التي استفادت من الخدمات التي تقدمها المراكز إلى 8000 شركة تعمل في مجالات الرخام والمحاجر والجلود والصناعات الغذائية والهندسية والبلاستيك والتصميمات والموضة والملابس الجاهزة.