تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس بالعمل مع قادة مجموعة العشرين الأسبوع القادم لسد الثغرات في اللوائح المالية، مشددا على أنه لم يعد من الممكن السكوت على برامج تدر «مكافآت سمان للمسؤولين التنفيذيين».
وقبل خمسة أيام من استضافة قمة مجموعة العشرين في بيتسبورغ، قال أوباما إن الخطوات التي اتخذت منذ اجتماعهم السابق في أبريل (نيسان) في لندن أحرزت «تقدما حقيقيا» صوب كسر طوق الأزمة الاقتصادية العالمية.
لكنه أصر في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت على أن «وقف النزيف لا يكاد يكفي». وأضاف «ندرك أنه ما زال أمامنا الكثير مما يجب عمله بالتعاون مع دول العالم لتعزيز القواعد التي تحكم أسواق المال وضمان ألا نجد أنفسنا مجددا في الوضع الحرج الذي وجدنا أنفسنا فيه منذ عام واحد فقط».
من جهة أخرى طلب المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس ـ كان من قادة مجموعة العشرين أن يجعلوا من الاختلالات العالمية واحدة من أولوياتهم خلال قمتهم المقبلة في 24 و25 سبتمبر (أيلول)، كما قال في مقابلة نشرتها أمس صحيفة «الفايننشال تايمز».
وأكد ستروس ـ كان أن «من الضروري أن نعيد التوازن إلى النمو وزيادة الاستهلاك إلى الأسواق الناشئة حتى نحصل على نمو كاف في المدى القصير». وأضاف أن «من الضروري أيضا تحديد نموذج النمو على المدى البعيد».
وقال إن على مجموعة العشرين تكريس كل قواها من أجل هذه المسألة.
وسيجتمع قادة بلدان مجموعة العشرين في 24 و25 سبتمبر (أيلول) في بيتسبورغ (بنسلفانيا، شرق الولايات المتحدة) لمناقشة الخطوات التالية للتدابير التي اتخذوها، ومن جهة أخرى وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أعلى هيئة لاتخاذ القرار في هذه المؤسسة النقدية، بصورة نهائية أول من أمس على بيع أكثر من 403 أطنان من الذهب لتمويل قروض للبلدان الفقيرة.
وقد قررت عملية البيع هذه الدول الأعضاء في ربيع 2008، لتعويم أموال صندوق النقد الدولي كما أعلن آنذاك، وتمكينه من تنويع مصادر مداخيله.
ثم قررت البلدان الغنية والناشئة في مجموعة العشرين خلال قمة عقدتها في لندن في أبريل (نيسان)، تحويل عائدات مبيعات الذهب هذه إلى قروض بشروط مجزية للبلدان الفقيرة.
وقال المدير العام للصندوق دومينيك ستروس ـ كان إنه «لمن دواعي سروري أن يعطي مجلس الإدارة موافقته الساحقة على بيع كمية من الذهب لدى الصندوق لتأمين قاعدة سليمة على المدى البعيد لتمويل صندوق النقد الدولي وتمكيننا من تسريع القروض الضرورية المتساهلة مع البلدان الفقيرة».
وأضاف أن «عمليات البيع هذه ستجري بطريقة مسؤولة وشفافة بحيث تتجنب حصول أي اضطراب في سوق الذهب».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد قرر صندوق النقد الدولي في الواقع أن يبيع في مرحلة أولى فقط «إلى المصارف المركزية وأقطاب القطاع العام إذا كان هؤلاء الأقطاب مهتمين بذلك». وأوضح صندوق النقد أن المبيعات ستؤثر على الأسعار لأن هذا الذهب سينتقل من قطب عام إلى آخر.
وفي مرحلة ثانية، إذا لم يبد الشارون العامون مزيدا من الاهتمام «فإن بيع الذهب يمكن أن يتم في الأسواق بطريقة زمنية مبرمجة»، من خلال اتباع المبادئ التي تطبقها المصارف المركزية. وسيضطر الصندوق إلى تحديد حجم المبيعات وفق السقف الذي حددته هذه المصارف المركزية والبالغ في الوقت الراهن 400 طن سنويا في الإجمال للسنوات الخمس المقبلة.
وينوي صندوق النقد أيضا «إبلاغ الأسواق قبل البدء بأي عملية بيع في الأسواق» و«الكشف بصورة منتظمة عن تقدم عمليات البيع».
وفي يوليو (تموز)، أعلن صندوق النقد أنه سيرفع قروضه إلى البلدان الفقيرة إلى 17 مليار دولار بحلول العام 2014، منها ثمانية مليارات في السنتين المقبلتين، في مقابل مليار دولار في المتوسط بين 2006 و2008 وثلاثة مليارات دولار في الفصل الأول من 2009.
وقرر أيضا أن تلغى حتى نهاية 2011 الفوائد المترتبة على هذه البلدان، وأن يعدل إجراءات هذه القروض لتسهيل منحها وزيادة سقفها. ولم يطرح صندوق النقد تقديرات عن المبالغ التي ينوي جمعها من هذه المبيعات.
لكن إذا استمرت أسعار الذهب على حالها، والقريبة من رقهما القياسي التاريخي، فإنها يمكن أن تؤمن له أكثر من 13 مليار دولار.